البورصة تنتهي من هيكلة شاملة لقطاعات السوق والتفعيل بداية 2020
انتهت البورصة المصرية من عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت قطاعات السوق كافة، مع إعادة تسكين الشركات في القطاعات المختلفة، بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد، أو صافي الإيراد بحسب الأحوال، وذلك في خطوة تستهدف رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال المصري، كونه أداة مهمة لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
تستهدف البورصة من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات، المقيد أوراقها المالية بجداول البورصة، توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك إحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.
تضمنت عملية الهيكلة جوانب عدة، الأول إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته، الذي تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثاني تضمن إعادة تبويب الشركات وفقًا لعوامل عدة أهمها المصدر الرئيسي المولد للإيراد، أو صافي الإيراد بحسب الأحوال ونشاط الشركة.
أسفرت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات إلى 18 قطاعًا بدلاً من 17 قطاعًا حاليًا، فيما شهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي إليه، 42 شركة انتقلت إلى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هي بالقطاع ذاته من دون تعديل.
من جانبه قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن نتائج عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت قطاعات السوق سيتم بدء العمل بها مطلع العام المقبل 2020، وجاءت في ضوء حرص إدارة البورصة على رفع كفاءة وتنافسية السوق.
وتابع فريد، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مؤشرات قطاعية للقطاعات المستحدثة لتمكن المستثمرين من متابعة أداء أسهم الشركات المكونة للمؤشر بسهولة، وتمهد الطريق لإمكان استحداث أدوات ومنتجات مالية تتبع قطاعًا محددًا.
ذكر رئيس البورصة أن منهجية إعادة الهيكلة للقطاعات اعتمدت على دراسة المناهج المعروفة على مستوى البورصات في العالم، وانتهاج ما يتناسب مع السوق المصرية، وفي النهاية تبويب وتسكين الشركات في القطاعات الجديدة بناءً على تحليل قوائمها المالية لتحديد أي أنشطة هي المولدة لإيرادات، أو صافي إيرادات الشركات، بحسب الأحوال، والتشاور مع الشركات المصدرة بعد تحديد القطاع الذي يتناسب معها على الوضع الحالي أو المستقبلي بحسب الأحوال.
وأسفرت الهيكلة عن استحداث قطاع “خدمات تعليمية” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من التعليم وخدماته، وقطاع آخر لـ”خدمات النقل والشحن” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من أنشطة النقل والشحن.
فيما دمج قطاعات الإعلام مع قطاع التكنولوجيا مع قطاع الاتصالات، وكذلك دمج قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية.
وتم فصل قطاع “مواد البناء” في قطاع منفصل عن قطاع التشييد، مع تم تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء، ليصبح اسم القطاع “مقاولات وإنشاءات هندسية”.
كما تم فصل قطاع “مواد التعبئة والتغليف” في قطاع منفصل عن قطاع “خدمات ومنتجات صناعية وسيارات”.
فيما تم تعديل اسم قطاع “خدمات مالية باستثناء البنوك”، ليصبح باسم قطاع “خدمات مالية غير مصرفية”، وتعديل اسم قطاع “منتجات منزلية وشخصية”، ليصبح باسم “منسوجات وسلع معمرة”، وتعديل اسم قطاع “غاز وبترول” ليصبح اسم القطاع “طاقة وخدمات مساندة”، وتعديل اسم قطاع “موزعون وتجارة تجزئة”، ليصبح اسم القطاع “تجارة وموزعون”.
كما تم الإبقاء على بعض القطاعات كما هي بأسمائها نفسها، مثل قطاع “مرافق”، وقطاع “بنوك”، وقطاع “رعاية صحية وأدوية”، وقطاع “سياحة وترفيه”، “عقارات”.
التفاصيل الكاملة لعملية إعادة الهيكلة الشاملة لقطاعات البورصة وتبويب الشركات
ما الإجراءات التي اتبعتها البورصة خلال عملية الهيكلة؟
أولاً: تقييم الوضع الحالي المستخدم لتسكين الشركات بقطاعات السوق المصرية
ثانيًا: دراسة كيفية التقسيم القطاعي محليًا ودوليًا وإقليميًا
ثالثًا: وضع منهجية ومعايير واضحة لإعادة هيكلة التقسيم القطاعي لتعتمد على النشاط الذي يولد اغلب صافي إيرادات الشركة.
رابعًا: فحص ودراسة وتحليل إيرادات الشركات وأنشطتها الفعلية من واقع قوائمها المالية
خامسًا: التسكين الجديد للشركات بعد التشاور مع الشركات المصدرة للأسهم
أولاً: لماذا نعيد النظر في إعادة تبويب الشركات؟
من المتوقع أن يؤدي إعادة تصنيف القطاعات وإضافة قطاعات جديدة إلى البورصة المصرية إلى إتاحة الاستثمار في الشركات المدرجة بشكل أفضل من جانب المستثمرين الذين يتابعون عن كثب القطاعات الاقتصادية المحلية أو الإقليمية، خصوصًا المستثمرين غير النشطين من متتبعي المؤشرات والمتداولين في صناديق المؤشرات، أو من المستثمرين الأجانب ممن يرغبون في الاستثمار في سلة من الأسهم بقطاع محدد.
ما أهم الملاحظات على التصنيف القطاعي المتبع حاليًا؟
يتمثل التصنيف القطاعي الحالي المعمول به بالبورصة المصرية في عدد 17 قطاعًا من قطاعات النشاط الاقتصادي، وتم تدشين هذا التصنيف القطاعي خلال عام 2008، حيث تم تصنيف وتبويب الشركات على أساس غرض الشركة من واقع نظامها الأساسي المعلن، وهو الأمر الذي ليس بالضرورة أن يعكس نشاط الشركة الاقتصادي، ومن ثم التسكين القطاعي غير الملائم لنشاط الشركة.
يؤخذ على التصنيف قبل التعديل الملاحظات الآتية:
1ـ يعتمد التصنيف الحالي على معيار غرض الشركة الرئيسي، كما هو مبين بنظامها الأساسي من دون التطرق إلى واقع نشاطها الفعلي.
2- لم يعتمد التصنيف القطاعي الحالي على تحليل إيرادات النشاط للشركات المدرجة كأساس موضوعي لتحديد طبيعة تلك الأنشطة.
3- لم يراعِ بالتصنيف القطاعي الحالي المراجعة السنوية اللازمة لأنشطة الشركات المقيدة، خصوصًا في حالات تغير مصادر تحقق إيراداتها وأرباحها.
4- لا تعبر القطاعات الحالية عن الأنشطة الاقتصادية كافة الممثلة بالسوق المصرية في ضوء التطور الملحوظ لتلك الأنشطة خلال السنوات العشر الماضية.
ثانيًا: ماذا عن منهجية التصنيف الجديد للقطاعات؟
تم تطوير التصنيف القطاعي الحالي بعد دراسة المنهجيات المتبعة عالميًا لتحديد القطاعات في ضوء متطلبات السوق المصرية ومعايير التصنيف القطاعي للاقتصاد المصري طبقًا لوزارة التخطيط المصرية.
ثالثًا: ما المنهجية المتبعة في تبويب الشركات بالقطاعات الجديدة؟
1- تحليل إيرادات النشاط طبقًا للقوائم المالية السنوية مع مراعاة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الإيرادات كأساس للتصنيف.
2- تحليل إيرادات النشاط باستبعاد تكلفة الحصول على الإيراد وصولًا إلى صافي إيراد النشاط في حالة الاحتياج، لذلك الذي يعبر عن طبيعة النشاط مما يجعله مؤشرًا موضوعيًا للدلالة على قطاع النشاط المناسب لكل شركة.
3- التواصل مع إدارة الشركات المقيدة للتنسيق معها بشأن التصنيف القطاعي المناسب للشركة
4- يتم فحص ومراجعة وتحليل إيرادات النشاط للشركات المدرجة سنويًا مع إجراء التعديلات اللازمة على القطاعات.
5- مراعاة الخطط المستقبلية لتعديل نشاط بعض الشركات وعلى الأخص الشركات التي شرعت بالفعل في اتخاذ خطوات تنفيذية لتحقيق ذلك.
رابعًا: كيف يتم فحص وتحليل إيرادات الشركة لتبويبها في القطاع المناسب؟
1- يتم تحليل صافى إيرادات النشاط طبقًا للقوائم المالية السنوية المعتمدة لكل شركة بحسب تاريخ نهاية السنة المالية لها مع مراعاة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الإيرادات كأساس للتصنيف، كما هو وارد بالإيضاحات المتممة المرفقة بالقوائم المالية مع إمكان طلب إيضاح إضافي بالتنسيق مع مسئولي علاقات المستثمرين والإدارات المالية المنوط بها إعداد القوائم المالية بتلك الشركات، وعلى أن تتم فحص ومراجعة وتحليل إيرادات النشاط للشركات المدرجة سنويًا مع إجراء التعديلات اللازمة على القطاعات.
2- في حالة تعدد بنود إيرادات النشاط بالشركة الواحدة يتم الاحتكام إلى صافي الإيراد المحقق لنسبة أكثر من 50% من إجمالي إيرادات النشاط السنوية.
3- في حالة أن إيرادات النشاط بالشركة شبه متساوية من إجمالي إيرادات النشاط يتم تصنيف وتبويب الشركة في نشاط (Multisector Holding) التابع لقطاع خدمات مالية غير مصرفية.
4- في حالة أن إيرادات النشاط بالشركة ناتجة عن نشاطين فقط وبنسب متساوية لا يمكن معها ترجيح النشاط المحقق للجانب الأكبر من الإيراد، يتم اللجوء إلى القوائم المالية للشركة عن العامين الماليين السابقين، أو ثلاثة أعوام سابقة على تاريخ صدور القوائم المالية محل الفحص مع جواز الاسترشاد برأي الشركة.
