البنوك الخليجية في وضع أفضل لتحمل آثار الأزمة وستقود الاقتصاد للإنتعاش

تؤكد بحوث كامكو أن البنوك الخليجية في وضع أفضل لتحمل اثار أزمة كوفيد-19 على المدى القريب مع وجود رأس مال كاف وسيولة مناسبة مؤكدين أنها ستلعب البنوك دورًا رئيسيًا في إنعاش الاقتصاد من الأزمة الحالية وستستفيد من زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العام.

وأظهرت البنوك نمواً متواصلا في الإقراض خلال هذا الربع في ظل زيادة إجمالي القروض وصافي القروض بنسبة 2.8 في المائة، حيث بلغت 1.28 تريليون دولار أمريكي و 1.22 تريليون دولار أمريكي، على التوالي. جاء ذلك وفقا لتقرير لبحوث كامكو حول أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2020        

يحرص “موقع صباح البنوك” على نشر الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالية، وإحاطة المواطن العربي بكافة الأخبار والمنتجات والخدمات البنكية في مصر والدول العربية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع المواطن العربي اتخاذ قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة التي يمكن أن يسأل عنها موظف البنك

وسجلت البنوك السعودية مرة أخرى اعلى زيادة متتالية في صافي القروض خلال الربع الأول من العام 2020 بنمو بلغت نسبته 4.6 في المائة، وجاءت البنوك القطرية في المرتبة الثانية بتسجيلها نمواً بنسبة 3.4 في المائة، في حين أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات نمواً هامشياً بنسبة 0.8 في المائة.

وارتفعت ودائع العملاء خلال نفس الفترة بنسبة 3.1 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بدعم من النمو الذي سجلته البنوك في كافة الاقتصادات الأربعة. حيث سجلت السعودية أعلى معدل نمو بالنسبة لودائع العملاء بنمو بلغت نسبته 3.5 في المائة خلال الربع الأول من العام 2020، تبعها الإمارات بنسبة 3.2 في المائة وقطر بنسبة 2.7 في المائة. وساهم تسارع وتيرة نمو ودائع العملاء خلال الربع الأول من العام مقابل صافي القروض إلى انكماش طفيف في نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت في الإجمالي 82.7 في المائة للبنوك المدرجة في الدول الأربعة خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 82.9 في المائة خلال الربع السابق.

وحقق قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في القروض خلال الربع الأول من العام 2020 كما يتضح من البيانات المالية التي أفصحت عنها البنوك المدرجة في السعودية والإمارات وقطر وعمان.

و أدت أزمة جائحة كوفيد-19 إلى تأخر إعداد التقارير المالية للبنوك في الكويت والبحرين، ونتيجة لذلك تم استبعاد الناتج المالية لتلك البلدين في هذا التقرير.

وأظهرت البنوك في بقية دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز ميزانياتها خلال الربع الأول من العام 2020، حيث ارتفعت أصول البنوك المدرجة في كل الدول الأربعة خلال هذا الربع.

ارتفع إجمالي الأصول في الدول سالفة الذكر بنسبة 2.7 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.97 تريليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 1.92 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من العام 2019. وبالمقارنة بأداء العام السابق، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12 في المائة فيما يعد أحد أكبر معدلات النمو خلال الأرباع القليلة الماضية.

وسجلت البنوك المدرجة في السعودية أعلى معدل زيادة متتالية في الأصول بنسبة 3.5 في المائة تليها الإمارات بنسبة 2.9 في المائة، في حين نمت أصول البنوك القطرية بنسبة 1.8 في المائة.

ونجحت البنوك الإسلامية مجدداً في تعزيز نمو الأصول خلال هذا الربع، حيث نمت أصولها بإحدى أسرع معدلات النمو على أساس ربع سنوي مرتفعة بنسبة 4.6 في المائة مقابل نمو أصول البنوك التقليدية بنسبة 2.3 في المائة.

أما من حيث النمو على أساس سنوي، فقد شهدت البنوك التقليدية معدل نمو أعلى بلغت نسبته 12.3 في المائة مقابل 11.0 في المائة للبنوك الإسلامية. وفي ذات الوقت، وصل نمو الأصول المدرة للدخل على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة على مدار الثلاث أرباع الماضية، حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة وصولاً إلى 1.64 تريليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2020 مقابل 1.60 تريليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2019.

يؤكد “موقع صباح البنوك” على الاستمرار في تقديم كل ما هو جديد في البنوك المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والاقتصادية. وننوه إلي أن هذا المقال تم تحريره ونشره يوم 21يوليو 2020.