البنوك الأقوى في مواجهة الأزمات لكن نتائجها… تتعرّض لضغوط

تلقى معظم القطاعات في السوق المحلي ضربة ليست بالهينة جراء تداعيات أزمة «كورونا»، التي أثّرت على الكثير من الأنشطة الاقتصادية لتصيبها بالشلل الواضح في ظل توقف الأعمال، حيث تتفاقم خطورة الأزمة في أن تأثيرها امتد لجميع الكيانات الاقتصادية من مؤسسات وأفراد وشركات ومبادرين.

ومن المتوقع أن تظهر تلك التداعيات تباعاً في إعلانات البيانات المالية نصف السنوية ثم التسعة أشهر الأولى من العام الحالي (الربع الثالث)، وقد يمتد الأثر حتى نهاية 2020، وسط احتمالات بأن يعقب الهزة المتوقعة في النتائج المالية توصيات بالجملة تقضي بعدم توزيع أرباح لمساهمي الشركات المدرجة في البورصة.

وإذا كان معروفاً عن القطاع المصرفي أنه الأقوى في مواجهة الأزمات، فإن خطط الأعمال تحكمها الظروف، لا سيما في ظل أزمة لا تقتصر على قطاعات أو مناطق جغرافية معينة، ولا يُعرف لها مدى زمني تنتهي بعده، إذ قد تتعرض نتائج البنوك المحلية لضغوط من المرجّح أن تظهر تدريجياً، خصوصاً وأن القطاع أخذ زمام المبادرة، من منطلق وطني واجتماعي، بتأجيل الأقساط الشهرية سواءً كانت لقروض استهلاكية أو مقسطة لمدة 6 أشهر حتى شهر سبتمبر المقبل، والتي يصل إجماليها إلى أكثر من 1.6 مليار دينار، وبالتالي استبعاد أي فوائد عن تلك الفترة على هذه القروض، ما سيكون له أثره على الأداء السنوي للبنوك.

ويُتوقع أن يواجه القطاع الآثار السلبية للأزمة الحالية بمزيد من المخصصات، لا سيما أن الجميع يواجه أزمة لا يُعرف لها مدى زمني محدد، وهو ما أكده مسؤولون مصرفيون من خلال فعاليات مختلفة، في الوقت الذي تعرضت خلاله محافظ الشركات والكيانات المختلفة التابعة للبنوك للضغوط أيضاً.

ولا يخفى أن تجميد أنشطة الأفراد من المواطنين والمقيمين، بما فيها السفر، تسبب في خمول معدلات الصرف عبر البطاقات الائتمانية وقنوات الإنفاق المختلفة مقارنة بالسنوات الماضية، كما أنه وفقاً لبنوك فإن عملاءها تضرروا من الأزمة بمختلف شرائحهم، إذ طال تأثير أزمة «كورونا» مؤسسات وأفراد، وشركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وحتى المشروعات متناهية الصغر، ما يمكن أن يؤدي إلى تبني المصارف سياسة تتضمن تجنيب مخصصات احترازية كبيرة لضمان استقرار الأداء المالي لوحدات القطاع.

وتأتي قضية الضمانات التي انخفضت قيمتها السوقية كواحدة من المؤشرات التي قد تضغط على أداء البنوك، إلا أن الرهان على القواعد المتبعة التي أرساها بنك الكويت المركزي، التي قد تكون طوق نجاة للقطاع الذي يحظى بقيادات خبيرة في تعاملها مع الأزمات، وأزمة 2008 خير مثال على ذلك.

ويُتوقع أن يكون لوقف توسعات بنوك أثراً أيضاً في نتائجها، فللمصارف طبيعتها الخاصة التي تهتم بقياس الأداء المستقبلي المعتمد ومدى تأثيره الإيجابي المنتظر، وحال استبعاد مثل هذه الأعمال التوسعية أو التطويرية من الخطة، سيتم استبعاد العائد المتوقع منها، هذا إن لم يكن قد بدأ فعلياً توقف عوائد لبنوك من أنشطة توسعية تم إيقافها.

وعلى صعيد الأداء السنوي، حققت البنوك صافي أرباح عن عام 2019 بلغ 981.9 مليون دينار، دون نمو يذكر بسبب تراجعات حادة لأرباح 3 منها في وقت حافظت فيه نحو 7 بنوك على أرباح إيجابية جيدة بنمو بين 3 و 14 في المئة.

وسجلت المصارف 494 مليون دينار أرباحاً خلال النصف الأول من العام الماضي محققة الأرباح النصفية الأعلى منذ 2007، بنمو 8.4 في المئة عن النصف الاول من 2018، فيما يتوقع أن يشهد الأداء المقارن للفترة المقابلة من العام الحالي تراجعاً كبيراً، في ظل ما تشهده الساحة العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا.