البنك المركزي التركي يفشل… والخسائر وتقلبات العملة تدفع بنوكًا للهرب

 فشل البنك المركزي التركي في تحقيق المستهدف للتضخم، وأدت الخسائر

التي تعرضت لها البنوك وتقلبات العملة إلى تفكير بعض البنوك في الخروج من السوق التركية.

قال البنك المركزي التركي إن الاتجاه النزولي للتضخم في تركيا يتماشى إلى حد كبير مع توقعاته للعام 2020.

جاء ذلك في رسالة إلى الحكومة تفسر عدم التمكن من تحقيق المستوى المستهدف للأسعار العام الماضي.

ويتعين على البنك المركزي أن يشرح الأسباب عندما يتجاوز التضخم مستوى مستهدفًا عند 5 في المئة.

قال البنك إن التضخم على أساس سنوي بلغ 11.8 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول بعد هبوط حاد من 25 في المئة أثناء أزمة العملة في 2018.

ويتوقع البنك المركزي أن يهبط التضخم إلى حوالي 8.2 في المئة بنهاية العام الحالي.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أمس الجمعة أن عجز التجارة الخارجية للبلاد انخفض 43.5 في المئة في 2019 إلى 31.17 مليار دولار.

كشفت البيانات أن الصادرات زادت 2.1 في المئة إلى 171.53 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 9.1 في المئة إلى 202.71 مليار دولار.

وقال المعهد إن عجز التجارة في ديسمبر كانون الأول بلغ 4.33 مليار دولار.

خروج بنك إتش.إس.بي.سي:

 قالت مصادر مطلعة لريترز إن بنك إتش.إس.بي.سي يدرس بيع أنشطته في تركيا وسط مخاوف حيال عملة البلاد المتقلبة والآفاق الاقتصادية.

وأضافت المصادر أن البنك يسعى أيضًا، في إطار إجراءات أوسع لخفض التكاليف تحت قيادة رئيسه التنفيذي المؤقت نويل كوين

إلى بيع أو تقليص عملياته في بعض الأسواق.

وقالت إن هذه الأسواق تشمل دولًا لديه فيها عمليات صغيرة الحجم تواجه صعوبات للمنافسة مع منافسين محليين

بما في ذلك أرمينيا واليونان وسلطنة عمان.

وامتنعت متحدثة باسم إتش.إس.بي.سي عن التعقيب.

وقالت المصادر إن إتش.إس.بي.سي سيسعى إلى بيع أنشطته المصرفية في تركيا إذا تمكن من العثور على مشترٍ محلي

مضيفة أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي.

وسيكون انسحاب البنك من تركيا، التي بدأ العمل فيها عام 1990، من بين أكبر عمليات تخارجه من بلد في السنوات الأخيرة بينما يقلص إمبراطوريته

التي كانت تمتد يومًا ما حول العالم.

وبحسب بيانات من اتحاد المصارف في تركيا، قلص إتش.إس.بي.سي بالفعل وجوده من حوالي 315 فرعًا ونحو ستة آلاف موظف

في عام 2013 إلى نحو 80 فرعًا و2000 موظف في سبتمبر أيلول العام الماضي.

وفي السنوات القليلة الماضية، أصبحت تركيا دولة تمثل مشكلة لإتش.إس.بي.سي في ظل تضرر عوائده بفعل تقلبات الليرة ومشكلات اقتصادية

وحذر البنك في تقريره السنوي لعام 2018 من زيادة متوقعة في خسائر القروض هناك.

خسائر البنوك:

قالت مجلة أحوال تركيا في نهاية عام 2018 أن “حكومة حزب العدالة والتنمية، تلاعب بالأرقام الخاصة بالقطاع المصرفي وأن القروض المتعثرة بلغت 65 مليار دولار.

وهذا بالطبع لا يتضمن القروض بالعملة الصعبة، التي أخفتها الحكومة التركية، بما أجرته من تعديلات على قانون التجارة التركي.

لذا فمن المتوقع ألا يقل إجمالي القروض، إذا أضفنا إليها هذه القروض أيضاً، عن 100 مليار دولار”.

وأوضحت أن نسبة إجمالي القروض المتعثرة، بالنسبة إلى القطاع المصرفي التركي، قد وصلت إلى 97%.

وقد ارتفعت النسبة خلال الشهور الستة الماضية بمعدل 17 نقطة.

ووصل الحال في بعض البنوك أن ابتلعت الأصول الحرجة (التي أصابها الضرر) تماماً رؤوس أموال هذه البنوك

وقالت ” تفاقم المشكلة لدى هذه البنوك، ووصل حجم الضرر، الذي لحق ببعض البنوك

أن بلغت نسبة التعثر في سداد القروض لديها 20 ليرة عن كل 100 ليرة

وهي مشكلة كارثية بالنسبة  لها؛ أدَّت إلى خلق ما يعرف باسم “بنوك الزومبي” (بنك الزومبي، هو مؤسسة مالية ذات قيمة اقتصادية أقل من الصفر

ولكنها لا تزال تعمل؛ لأن قدرتها على سداد ديونها يتم دعمها من خلال ائتمان حكومي ضمني أو صريح). 

وهذا الإجراء تلجأ إليه بعض القطاعات المصرفية العملاقة في بعض البلدان مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.”

خسائر نظام أردوغان من احتلاله للأراضى السورية

قال محمد ربيع، الخبير في الشئون التركية، إن الغزو والعدوان التركي على الأراضي الليبية والسورية كانت به بخسائر كبيرة

خاصة وإن كان الغازي لا يتعلم من التاريخ ويدرك أن الشعوب العربية هي شعوب أبية ورافضة للاستعمار والاحتلال

لافتًا إلى أن تركيا لا تزال تتكبد خسائر من أجل طموحات وهمية لا يمكن تحقيقها ويبدو أن أردوغان أصبح غير مدرك للواقع العربى الذي رفض كل المخططات التركية لإعادة إحياء الدولة العثمانية السبب الرئيسى فى كثير من المشكلات العربية الآن.

 وأضاف الخبير في الشئون التركية أن تكلفة التدخل التركى فى الشمال السورى كانت باهظة للغاية خاصة في ظل حالة من الرفض الشعبي لمثل هذا التدخل

إضافة إلى سوء الأوضاع المعيشية في البلاد أردوغان، فخسائر تركيا نتيجة التدخل في الشمال السوري زادت من حدة الأوضاع

فبحسب إحصائيات  وتقارير حول مجمل الخسائر في الشمال السوري لاحظ أن تركيا

حققت في أول أسبوع منذ هجومها علي شمال سوريا خسائر في الأرواح؛ حيث تسبب  بمقتل 6 جنود أتراك

بينما أعلن أردوغان أن الجيش التركي خلال عملية التدخل في الشمال السوري قدم قدم 7 قتلى و95 مصابًا

موضحًا أن “الميليشيات” التي شاركت إلى جانب القوات التركية في العملية العسكرية، قتل منهم 96، وتم وإصابة 374

في حين رصدت تقرير اعلامية أن أردوغان خسر قرابة 7 مدرعات في الشمال السوري.

وتابع: ضمن هذه الخسائر فرضت عقوبات علي تركيا من أمريكا والاتحاد الأوروبي وشملت هذه العقوبات وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية في تركيا

وقرر ترامب وقف مفاوضات تجارية مع تركيا، وأعاد فرض رسم جمركي بنسبة 50% على واردات بلاده من الصلب التركى

كما أعلنت كل من هولندا، وفرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا

وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية وقف تصدير السلاح إلى تركيا (وتعد تركيا أكبر مشترٍ للأسلحة الألمانية داخل حلف شمال الأطلسي، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية عام 2018 إلى تركيا 242,8 مليون يورو ما يساوي ثلث القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة الألمانية 770,8 مليون يورو).

 ولفت إلى أنه ضمن هذه الخسائر حظي الاقتصاد التركي بمزيد من الخسائر الاقتصادية

نتيجة التدخل في الشمال السوري؛ حيث هبطت الليرة التركية بأكثر من 5% في أعقاب الغزو العسكري التركي

في سوريا لتصبح الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في العالم، في حين أعلنت مجموعة “فولكسفاغن” الألمانية لصناعة السيارات

أنها علّقت قرارها بشأن إنشاء معمل جديد لها في تركيا، معربة عن قلقها حيال الهجوم الذي تشنّه أنقرة على القوات الكردية في شمال شرقي سوريا.