البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يرفع حد تمويل التجارة إلى 3 مليارات يورو خلال 2020
رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الحد الأقصى لبرنامج تسهيل التجارة (TFP) إلى 3 مليارات يورو، بنسبة 50% عن الحد الأقصى السابق عند 2 مليار يورو خلال عام 2020، استجابة للطلب القياسي على التمويل التجاري.
وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أنه مع بدء وباء الفيروس التاجي في تعطيل تدفقات التجارة العالمية بشدة، شهد البنك طفرة غير مسبوقة في طلبات خدماته، وحتى الآن، قام البنك بتمويل أكثر من 1000 معاملة تجارية خارجية بحجم قياسي تجاري جديد بلغ 1.8 مليار يورو في النصف الأول من عام 2020 وزيادة الحدود مع 10 بنوك شريكة بإجمالي 500 مليون يورو.
وأوضح في بيان له اليوم الخميس، أنه تم تحديد تمويل التجارة على الفور كمجال أساسي للتدخل عندما استجاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للوباء من خلال حزمة تضامن تتضمن أيضًا رأس المال العامل في حالات الطوارئ وحقن السيولة للعملاء الحاليين، وإعادة هيكلة الاستثمار ودعم خدمات البنية التحتية الحيوية.
ويتوقع البنك أن يخصص استثماراته بالكامل بما يصل إلى 21 مليار يورو خلال الفترة 2020-2021 لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة كوفيد 19.
وقال يورغن ريغرينك الرئيس بالنيابة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “لقد كان التمويل التجاري جزءًا حاسمًا من استجابتنا لوباء الفيروس التاجي منذ اليوم الأول، ونحن ممتنون لمساهمينا لموافقتهم اليوم على تمديد هام للبرنامج. وهذا سيسمح لنا بمواصلة التجارة الأكثر حيوية ومواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن الفيروس بشكل فعال ”.
وتؤثر جائحة الفيروس التاجي تأثيراً خطيراً على التدفقات التجارية وسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من الطلب على التمويل التجاري مع تقديم المستوردين والمصدرين طرق إمداد جديدة وأحياناً أكثر تعقيداً.
ونتيجة لذلك، أصبحت فترات التمويل أطول، ويتعين على المستوردين الاحتفاظ بمخزون أعلى، ويطلب المصدرون الأجانب الدفع عن طريق الاعتمادات المستندية، وزاد الطلب على التمويل التجاري، وتأخر تسليم البضائع بموجب عقود التجارة الخارجية.
وقد طلب العديد من المستوردين والمصدرين تمديد فترة الضمانات وسندات الأداء والسلف النقدية. في الوقت نفسه، قامت العديد من البنوك التجارية الأجنبية بتخفيض تسهيلاتها المالية التجارية بسبب التدهور السريع لمناخ الأعمال وتوقعات المخاطر.
ونتيجة لذلك، شهد البنك طلبًا قياسيًا على TFP الذي تم إنشاؤه في عام 1999 بهدف تعزيز التجارة الخارجية من وإلى الاقتصادات التي يستثمر فيها البنك من خلال مجموعة من المنتجات لتسهيل هذه التجارة.
رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الحد الأقصى لبرنامج تسهيل التجارة (TFP) إلى 3 مليارات يورو، بنسبة 50% عن الحد الأقصى السابق عند 2 مليار يورو خلال عام 2020، استجابة للطلب القياسي على التمويل التجاري.
وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أنه مع بدء وباء الفيروس التاجي في تعطيل تدفقات التجارة العالمية بشدة، شهد البنك طفرة غير مسبوقة في طلبات خدماته، وحتى الآن، قام البنك بتمويل أكثر من 1000 معاملة تجارية خارجية بحجم قياسي تجاري جديد بلغ 1.8 مليار يورو في النصف الأول من عام 2020 وزيادة الحدود مع 10 بنوك شريكة بإجمالي 500 مليون يورو.
وأوضح في بيان له اليوم الخميس، أنه تم تحديد تمويل التجارة على الفور كمجال أساسي للتدخل عندما استجاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للوباء من خلال حزمة تضامن تتضمن أيضًا رأس المال العامل في حالات الطوارئ وحقن السيولة للعملاء الحاليين، وإعادة هيكلة الاستثمار ودعم خدمات البنية التحتية الحيوية.
ويتوقع البنك أن يخصص استثماراته بالكامل بما يصل إلى 21 مليار يورو خلال الفترة 2020-2021 لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة كوفيد 19.
وقال يورغن ريغرينك الرئيس بالنيابة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “لقد كان التمويل التجاري جزءًا حاسمًا من استجابتنا لوباء الفيروس التاجي منذ اليوم الأول، ونحن ممتنون لمساهمينا لموافقتهم اليوم على تمديد هام للبرنامج. وهذا سيسمح لنا بمواصلة التجارة الأكثر حيوية ومواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن الفيروس بشكل فعال ”.
وتؤثر جائحة الفيروس التاجي تأثيراً خطيراً على التدفقات التجارية وسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من الطلب على التمويل التجاري مع تقديم المستوردين والمصدرين طرق إمداد جديدة وأحياناً أكثر تعقيداً.
ونتيجة لذلك، أصبحت فترات التمويل أطول، ويتعين على المستوردين الاحتفاظ بمخزون أعلى، ويطلب المصدرون الأجانب الدفع عن طريق الاعتمادات المستندية، وزاد الطلب على التمويل التجاري، وتأخر تسليم البضائع بموجب عقود التجارة الخارجية.
وقد طلب العديد من المستوردين والمصدرين تمديد فترة الضمانات وسندات الأداء والسلف النقدية. في الوقت نفسه، قامت العديد من البنوك التجارية الأجنبية بتخفيض تسهيلاتها المالية التجارية بسبب التدهور السريع لمناخ الأعمال وتوقعات المخاطر.
ونتيجة لذلك، شهد البنك طلبًا قياسيًا على TFP الذي تم إنشاؤه في عام 1999 بهدف تعزيز التجارة الخارجية من وإلى الاقتصادات التي يستثمر فيها البنك من خلال مجموعة من المنتجات لتسهيل هذه التجارة.
رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الحد الأقصى لبرنامج تسهيل التجارة (TFP) إلى 3 مليارات يورو، بنسبة 50% عن الحد الأقصى السابق عند 2 مليار يورو خلال عام 2020، استجابة للطلب القياسي على التمويل التجاري.
وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أنه مع بدء وباء الفيروس التاجي في تعطيل تدفقات التجارة العالمية بشدة، شهد البنك طفرة غير مسبوقة في طلبات خدماته، وحتى الآن، قام البنك بتمويل أكثر من 1000 معاملة تجارية خارجية بحجم قياسي تجاري جديد بلغ 1.8 مليار يورو في النصف الأول من عام 2020 وزيادة الحدود مع 10 بنوك شريكة بإجمالي 500 مليون يورو.
وأوضح في بيان له اليوم الخميس، أنه تم تحديد تمويل التجارة على الفور كمجال أساسي للتدخل عندما استجاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للوباء من خلال حزمة تضامن تتضمن أيضًا رأس المال العامل في حالات الطوارئ وحقن السيولة للعملاء الحاليين، وإعادة هيكلة الاستثمار ودعم خدمات البنية التحتية الحيوية.
ويتوقع البنك أن يخصص استثماراته بالكامل بما يصل إلى 21 مليار يورو خلال الفترة 2020-2021 لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة كوفيد 19.
وقال يورغن ريغرينك الرئيس بالنيابة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “لقد كان التمويل التجاري جزءًا حاسمًا من استجابتنا لوباء الفيروس التاجي منذ اليوم الأول، ونحن ممتنون لمساهمينا لموافقتهم اليوم على تمديد هام للبرنامج. وهذا سيسمح لنا بمواصلة التجارة الأكثر حيوية ومواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن الفيروس بشكل فعال ”.
وتؤثر جائحة الفيروس التاجي تأثيراً خطيراً على التدفقات التجارية وسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من الطلب على التمويل التجاري مع تقديم المستوردين والمصدرين طرق إمداد جديدة وأحياناً أكثر تعقيداً.
ونتيجة لذلك، أصبحت فترات التمويل أطول، ويتعين على المستوردين الاحتفاظ بمخزون أعلى، ويطلب المصدرون الأجانب الدفع عن طريق الاعتمادات المستندية، وزاد الطلب على التمويل التجاري، وتأخر تسليم البضائع بموجب عقود التجارة الخارجية.
وقد طلب العديد من المستوردين والمصدرين تمديد فترة الضمانات وسندات الأداء والسلف النقدية. في الوقت نفسه، قامت العديد من البنوك التجارية الأجنبية بتخفيض تسهيلاتها المالية التجارية بسبب التدهور السريع لمناخ الأعمال وتوقعات المخاطر.
ونتيجة لذلك، شهد البنك طلبًا قياسيًا على TFP الذي تم إنشاؤه في عام 1999 بهدف تعزيز التجارة الخارجية من وإلى الاقتصادات التي يستثمر فيها البنك من خلال مجموعة من المنتجات لتسهيل هذه التجارة.
