البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1%

 أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لـ”صباح البنوك”، أن  لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك الأاهلي المصري قررت تخفيض سعر العائد علي شهادات الثلاث سنوات البلاتينية بواقع 1%، لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت 13% سنويًا للعائد الشهري 13.25% سنويًا للعائد الربع سنوي بالنسبة للشهادات المشتراه الجديدة، اعتبارًا من نهاية عمل اليوم، مع انخفاض العائد علي الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بواقع 1% على أن تتخذ قرارها في باقي الأوعية الادخارية خلال الأيام المقبلة.

 وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 12.75٪.

 وقال المركزي إن استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8٪ في سبتمبر 2019 و3.1٪ في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005. وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، خصوصًا الخضراوات الطازجة، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي. كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام. وفي الوقت ذاته ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7٪ في أكتوبر 2019 من 2.6٪ في سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2006.

 وتشير البيانات المبدئية إلي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018 /2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/ 2008. وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعًا خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017. كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي. وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاضًا يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.

 على الصعيد العالمي،استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض التي تتضمن المخاطر الإقليمية. وتشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، على رغم التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي.

زر الذهاب إلى الأعلى