الاقتصاد المصري في عيون صندوق النقد الدولي
توقع صندوق النقد الدولي تحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو يصل إلى 5.9٪ خلال العام المالى الحالى، وخفض تقديراته لمعدل التضخم من 10.7% فى توقعات سابقة إلى 9.6%، على أن يواصل التراجع إلى 7.4% فى 2020/2021. وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً بواقع 6% على المدى المتوسط، وأن يتقلص الدين العام إلى 70% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2024، بدعم من تحقيق فائض أولى بواقع 2% على مدار ثلاثة سنوات مالية ليصل إجمالى الفائض الأولى إلى 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي. وبذلك يبقي صندوق النقد الدولى،على توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى 2019/2020، وخفض توقعاته لمعدل التضخم للعام ذاته، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى ومعنويات المستثمرين، وتعافى قطاعات السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي.
قال”النقد الدولى” أن أداء الاقتصاد المصرى شهد تحسنا ملحوظا منذ بداية برنامج الإصلاح فى 2016، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر على مدار الثلاثة سنوات الماضية، نجح فى تعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع معدلات النمو والحد من البطالة. موضحا أن مؤشرات السوق المالية انتعشت فى 2019 على الرغم من استمرار المخاطر التى تهدد التوقعات العالمية بسبب التوترات التجارية المتصاعدة، وزيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية فى عام 2019، مما دعم ارتفاع الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى بنحو 8% منذ بداية العام.
وأشار صندوق النقد الدولي إلي أن الإجراءات التى نفذت وضعت معدلات الدين العام فى مسار نزولى واضح، مؤكداً أن أداء الاقتصاد المصرى ظل قويا فى العام المالى 2018/2019، بدعم من تنفيذ سياسات سليمة، وتحسنت ظروف التمويل، بالرغم من التباطؤ العالمى وشيوع حالة من عدم اليقين عالميا. منوها إلى أن النظرة المستقبلية والتوقعات تظل مواتية، مشدداً على أهمية استكمال مسار التنمية المستدامة للحفاظ على نمو قوى على المدى المتوسط.
توقع صندوق النقد الدولي انخفاض إجمالى الدين الحكومى العام من 93% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017/18 إلى 85% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية يونيو من العام المالى 2018/2019. كما توقع أن يتقلص العجز الإجمالى من 9.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017/18 إلى 8.2% فى 2018/19.
