الاقتصاد الأمريكي يترقب أسعار الفائدة

الاقتصاد الأمريكي يترقب أسعار الفائدة

تتزايد المخاوف في السوق الأمريكية من الحاجة إلى الاستمرار في الضغط على الاقتصاد

بعد أن أصبح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى من 5 بالمئة.

ودفع الخوف من ارتفاع آخر في التضخم كبار المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى التردد في استبعاد المزيد من الزيادات في معدلات الفائدة.

يأتي هذا في الوقت الذي ينُتظر فيه أن يلقي جيرم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خطابا اليوم الجمعة، يسلط الضوء خلاله على حملته ضد التضخم وما آلت إليه.

أسعار الفائدة

وأشار مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال حدوث المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة
محذرا من أن قوة أكبر اقتصاد في العالم، تعني القيام بالمزيد من الارتفاعات في معدلات الفائدة، لكبح جماح التضخم.

وفي مقابلة مع صحيفة /فايننشال تايمز/ البريطانية، قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن،
إنها فوجئت بمرونة الاقتصاد، بما في ذلك سوق العمل الضيق، والإنفاق الاستهلاكي القوي، على الرغم من أشهر من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

تباطؤ الاقتصاد

وقالت كولينز: “لا أرى بعد التباطؤ الذي أعتقد أنه سيكون جزءا مما نحتاجه لهذا المسار المستدام للعودة

إلى معدل تضخم 2 بالمئة في فترة زمنية معقولة
وهذه المرونة تشير إلى أنه قد يكون لدينا المزيد للقيام به”.

وأوضحت، أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحاجة إلى التحلي بالصبر وهو يدرس المزيد من تشديد السياسة النقدية، مشيرة إلى أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن اجتماع السياسة النقدية المقبل في سبتمبر، لكنها أكدت مرارا وتكرارا على فوائد التحرك تدريجيا وتجميع أكبر قدر من البيانات قبل اتخاذ القرارات”.

التشديد الصارم

وقالت كولينز إن التشديد الصارم الذي قام به الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022، والذي رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من ما يقرب من الصفر بالمئة إلى أكثر من 5 بالمئة، تركه في وضع جيد للتحلي ببعض الصبر.

وأضافت أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ربما يكون قريبا أو قد وصل بالفعل إلى مستوى أسعار الفائدة التي تجعله يتوقف لبعض الوقت، إلا أن هذا لا يعني في رأيي أنه لا يوجد احتمال حقيقي بأننا سنحتاج إلى إجراء بعض الزيادات الإضافية”.

انحسار ضغوط الأسعار

وتشير /فايننشال تايمز/ إلى انحسار ضغوط الأسعار، كما بدأت سوق العمل الأمريكية التي كانت شديدة الضيق ذات يوم في التراجع، ولكن العلامات الواضحة التي تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يحتفظ بزخم كبير وضعت المسؤولين في حالة من التوتر”.

وتابعت: “ألقى هذا بظلال من الشك على السرعة التي سيعتدل بها التضخم، الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي طويل الأمد البالغ 2 بالمئة، من هنا اشتعل نقاش حاد داخليا في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا تم القيام بما يكفي من قبل المسؤولين لكبح الطلب”.

انتعاش الأسواق

من جانبها، نقلت وكالة /بلومبيرغ/ للأنباء عن تيفاني وايلدينج، الخبيرة الاقتصادية في شركة /بيمكو/ الاستثمارية، في مذكرة للعملاء، القول
إن المدخرات التي جمعها المستهلكون خلال وباء كورونا /كوفيد-19/ ستعمل على إطالة زمن انتعاش الأسواق واستمرار الإنفاق، وهو ما قد يظهر في صورة تحسن للنمو الاقتصادي.

وقالت: “في حين أنه لا يزال من المرجح أن يواجه الاقتصاد رياحا معاكسة مختلفة في النصف الأخير من العام الجاري،
فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن المستهلك والاقتصاد يمكن أن يظلا مرنين بشكل مدهش في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة،
بما يعني أن /الاحتياطي الفيدرالي/ لن يكون في وضع الانتظار فحسب، بل من الممكن أن يعلن عن المزيد من رفع أسعار الفائدة العام المقبل”.

وأشارت /بلومبيرغ/ إلى أن شركة /بيمكو/ من بين قائمة متزايدة من شركات /وول ستريت/ المالية

التي تثير شكوكا في أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يوليو سيكون الأخير،
مضيفة أن مثل هذه المخاوف غذت عمليات بيع في سوق السندات الأمريكية هذا الشهر

حيث دفع المستثمرون عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى الارتفاع وسط تكهنات بأن الاقتصاد الأمريكي سوف يتجنب الركود وأن التضخم سيظل ثابتًا.

جيروم باول

ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنغ في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري،
ويترقب المستثمرون خطاب رئيس المجلس جيروم باول اليوم /الجمعة/ لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

ومن المتوقع أن يوضح جيروم باول ملامح الخطوات النهائية في حملة البنك المركزي الأمريكي لكبح التضخم

ويؤكد التزامه بإنهاء هذه المهمة، عندما يلقي كلمته في جاكسون هول بولاية وايومنغ.

وذكرت /بلومبيرغ/ أن الاجتماع يأتي في الوقت الذي يدخل فيه صناع السياسات

ما وصفوه بالمرحلة الأكثر صعوبة في معركة التضخم، قياسا على مدى الحاجة

إلى مزيد من التقشف في ظل شكوك بشأن تأثير إجراءاتهم على الاقتصاد حتى الآن.