الاقتصادي الإسرائيلي يتراجع 30% بسبب كورونا
انكمش اقتصاد إسرائيل 28.7 بالمئة في الربع الثاني من السنة تحت وطأة التأثير الشديد لجائحة كوفيد-19 التي أدت إلى فقد عدد كبير من الوظائف وتراجع الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار.
وأظهرت بيانات أولية من المكتب المركزي للإحصاءات أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو ، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، كان أشد حدة من توقعات المحللين التي كانت لانكماش بنسبة 22 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.
وأوضحت الأرقام أن إسرائيل دخلت في حالة ركود بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 6.8 بالمئة في الربع الأول.
وقال جوناثان كاتس كبير الاقتصاديين في ليدر كابيتال ماركتس ”كان الانكماش في الربع الثاني متواضعا نسبيا مقارنة بالأسواق المتقدمة الأخرى“، مشيرا إلى انخفاضات أكثر حدة في الولايات المتحدة وفي أنحاء أوروبا.
ومن المتوقع حدوث انكماش يصل إلى ستة بالمئة في 2020، وهو ما سيكون أول انكماش سنوي في تاريخ إسرائيل.
يرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى إجراءات الإغلاق الشامل لاحتواء تفشي فيروس كورونا من مارس آذار وأبريل نيسان والتي أجبرت العديد من الشركات على الإغلاق. وبعد أن بلغ 27 بالمئة، انخفض معدل البطالة إلى 21.6 بالمئة.
وفي الربع الثاني، انخفضت الصادرات 29.2 بالمئة والإنفاق الخاص 43.4 بالمئة والواردات 41.7 بالمئة والاستثمار في الأصول الثابتة 31.6 بالمئة وبناء المساكن 41.6 بالمئة.
وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترحيبا أكبر ببيانات الناتج الإجمالي، مشيرا إلى أن نسبة الانكماش لا تتجاوز 7.8 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من 2019.
وقال في بيان ”هذا نصف التراجع الذي شهدته دول في أوروبا (و)تقريبا من أصغر التراجعات في العالم“.
يواجه نتنياهو احتجاجات بسبب مزاعم فساد والمصاعب الاقتصادية التي أعقبت الجائحة، على الرغم من سلسلة من حزم التحفيز. ونفى رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات خلال محاكمة في تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وتمثلت نقطة مضيئة وحيدة للاقتصاد الإسرائيلي في قفزة 25.2 بالمئة للإنفاق الحكومي.
وأشار كاتس إلى جانب إيجابي آخر هو زيادة الصادرات غير السياحية بنسبة 5.5 بالمئة بعد انخفاض في الربع السابق، مما يرجع إلى طلب قوي على الخدمات الإسرائيلية عالية التقنية مثل الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
