الاحتياطي الفيدرالي سيتوخى الحذر قبل خفض أسعار الفائدة

أكد QNB أن التضخم انخفض بشكل ملحوظ عن ذروته في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا يوجد مجال كبير لحدوث انخفاض إضافي من خلال أسعار الطاقة، وسيستمر نمو الأجور في الاعتدال ولكن بوتيرة غير واضحة.

ويتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوخي الحذر قبل خفض أسعار الفائدة لحين ظهور انخفاض واضح في التضخم غير المرتبط بالطاقة حتي لو تراجع التضخم إلي المستهدف 2%

ارتفاع معدلات التضخم

كان تفشي جائحة كوفيد في عام 2020 بداية لسلسلة من الأحداث الاستثنائية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في الولايات المتحدة خلال عام 2022.

في المراحل الأولى من الجائحة، فرضت عمليات الإغلاق قيوداً على العرض، وتلتها تدابير تحفيز استثنائية عبر السياسات النقدية والمالية، مما عزز الطلب.

وتعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بسبب نقص العمالة وصدمة السلع الأساسية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 9.1% في ذروته في يونيو 2022.

التردد في مواجهة التضخم

وبما أن التضخم كان أعلى بكثير من النسبة المستهدفة للسياسة النقدية، فقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ إجراءات للتصدي لذلك، ولكن تلك الخطوة جاءت بعد بعض التردد الأولي.
وشرع البنك في دورة قياسية لتشديد أسعار الفائدة للمساعدة في خفض التضخم.

ومنذ ذلك الحين، بدأ التضخم في الهبوط، وقد ساهم انخفاض أسعار الطاقة في ذلك بشكل كبير، فضلاً عن عودة الأوضاع في سلسلة التوريد إلى طبيعتها.

ونظراً للتقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن في خفض التضخم، والمفاجآت الإيجابية في أحدث إصدارات مؤشر أسعار المستهلكين
يشير بعض محللي السوق إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تتم مبكراً في الربع الأول من عام 2024.

يقول بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أنه على الرغم من أن التباطؤ المستمر في النشاط الاقتصادي سيساهم بشكل أكبر في انخفاض معدلات التضخم، إلا أن ذلك قد يحدث بشكل أكثر تدرجاً.

وبالتالي، يتوقع QNB أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق خلال الربع الثاني من عام 2024.
علاوة على ذلك، حتى بعد بضع جولات من تخفيضات أسعار الفائدة، ما زلنا نتوقع بقاء أسعار الفائدة عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة لبعض الوقت.

تكاليف الطاقة

يؤكد QNB أن هناك احتمال محدود لاستمرار تكاليف الطاقة في دفع التضخم الكلي (أو الإجمالي) إلى الانخفاض.
بلغ سعر خام برنت ذروته عند متوسط 124 دولار أمريكي للبرميل في يونيو من العام الماضي، بارتفاع من 64 دولار أمريكي للبرميل في يناير 2020، قبل بداية جائحة كوفيد.

ونتيجة لذلك، وفي ذروة ارتفاع الأسعار، كانت تكاليف الطاقة تمثل 3 نقاط مئوية من إجمالي التضخم.
وقد انعكست هذه الاتجاهات لاحقاً، فمع انخفاض أسعار خام برنت إلى حوالي 75 دولار أمريكي للبرميل في يونيو 2022، ساهمت تكاليف الطاقة في خفض التضخم.

ومع ذلك، ظلت أسعار النفط مستقرة نسبياً منذ منتصف عام 2023 على خلفية تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك + في جانب العرض، والمفاجآت الإيجابية في جانب الطلب نظراً لتحسن توقعات النمو لاقتصادات العالم الكبرى (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين).
مستقبلاً، وفي غياب صدمات سلبية كبرى في الاقتصاد العالمي، لن يكون هناك مجال واسع أمام أسعار الطاقة لتقديم مساهمة كبيرة أخرى لخفض التضخم.

أسواق العمل

ويوضح QNB أن ضيق أسواق العمل يستمر في دعم مطالب العمال برفع أجورهم، مما يؤدي إلى استمرار ضغوط تكاليف العمالة بالنسبة للشركات.
بلغ متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.8% في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو قريب من أدنى المستويات التاريخية.
ويعزز ضيق أسواق العمل موقف العمال في مفاوضات الأجور.
يُعد مؤشر تعقب الأجور مقياساً مفيداً لقياس تطور الأجور.

ويظهر هذا المقياس أن الأجور تنمو بمعدل 4.4% في الولايات المتحدة، وهو أعلى بكثير من متوسط 3.2% في العامين السابقين للجائحة.
وعلى الرغم من وجود دلائل على حدوث انفراج في أسواق العمل، إلا أن نمو الأجور، الذي يتجاوز حالياً معدلات التضخم، سيستغرق عدة أرباع للوصول إلى المستويات الطبيعية.

ويُعد تباطؤ نمو الأجور إشارة أخرى لانخفاض التضخم، حيث يوجد ضغط أقل على تكاليف الشركات، على الرغم من أن وتيرة وتوقيت التحسن غير واضحين.

قناة صباح البنوك