الإمارات تحتفظ بمركز مالي آمن.. المركزي يوضح جاهزية القطاع المصرفي
أكد خالد محمد بالعمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن القطاع المصرفي والمالي في الدولة يتمتع بأقصى درجات الاستقرار والمتانة، مشددًا على جاهزية البنوك وشركات التأمين لمواصلة تقديم خدماتها للجمهور بكفاءة وبدون أي انقطاع، رغم تصاعد التوترات الإقليمية.
وأوضح بالعمي، في بيان صادر اليوم الخميس، مع دخول الصراع الإقليمي يومه السادس، أن المنظومة المالية الإماراتية مجهزة للتعامل مع كافة المتغيرات، بفضل الأدوات والسياسات النقدية الاحترازية التي يمتلكها المصرف المركزي.
وكشف المحافظ أن نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الإماراتية تصل حاليًا إلى 17%، فيما يتجاوز معدل السيولة 146.6%، وهو ما يفوق بكثير المعايير الرقابية الدولية، ما يعكس قوة واستقرار القطاع المالي.
وأضاف أن المصرف المركزي يواصل التنسيق مع جميع الجهات لضمان استمرارية الخدمات المصرفية والتأمينية دون أي تأثير، وذلك بعد استئناف العمل في بورصتي الدولة اللتين شهدتا تراجعًا في بداية تعاملات الخميس بعد تعليق دام يومين بسبب التوترات الجيوسياسية.
وأشار البيان إلى امتلاك المصرف لمنظومة متكاملة من الأدوات التي تمكنه من التدخل السريع للحفاظ على استقرار القطاع المالي وتعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدًا قدرة البنوك على حماية الودائع وضمان تدفق الخدمات المالية بشكل طبيعي.
ويرى خبراء أن قوة المراكز المالية والسيولة التي تراكمت لدى المصارف الإماراتية تشكل ركيزة أساسية لمواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدين أن التجارب السابقة أثبتت قدرة القطاع على تجاوز الأزمات الإقليمية، والحفاظ على مكانة الإمارات كمركز مالي آمن ومستقر في منطقة الشرق الأوسط.
