الإمارات: النقد الأجنبي يقترب من 130 مليار دولار للمرة الأولى
ارتفع رصيد دولة الإمارات المتحدة من احتياطات النقد الأجنبي بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى مستوى تاريخي، ليؤكد إشارات تعافي الاقتصاد الوطني بدعم من زيادة الصادرات الوطنية والاستثمارات على حد سواء.
وأفادت إحصائيات رسمية، أن البنوك في دولة الإمارات والمصرف المركزي قاما برفع قيمة الاحتياطي الأجنبي لديهم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة 14 في المئة بما يعادل 59 مليار درهم (16.06 مليون دولار).
وأظهرت البيانات المنشورة على موقع المصرف المركزي الإلكتروني، أنه رفع تلك الاحتياطات خلال تلك الفترة إلى 477 مليار درهم (129.84 مليار دولار) من 418 مليار درهم (113.78 مليار دولار) قيمتها في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018.
وتفصيلاً، كشفت البيانات أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي الإماراتي ارتفع خلال الفترة نفسها بقيمة 12 مليار درهم بنمو 3.4 بالمائة ليبلغ 370 مليار درهم.
ووفقًا للقانون؛ فإن هذا الرصيد بما يقارب 100 مليار درهم فوق مستوى الحد الأدنى الإلزامي المطلوب للمصرف المركزي من النقد الأجنبي.
وبحسب البيانات، ارتفع صافي أرصدة النقد الأجنبي لدى البنوك العاملة بالدولة بنحو 108 مليارات درهم، مسجلاً نموًا بنسبة 16 في المئة ليبلغ 107 مليارات درهم خلال الفترة.
وقال علي الحمودي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة الاحتياطات الدولية بالإمارات تؤكد قوة اقتصاد الدولة وسعيها الحثيث في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أنه رسالة قوية لكبار المستثمرين بالعالم والشركات الدولية الكبرى بعدم أي تخوفات بشأن اقتصاد البلاد حتى في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وأشار إلى أن زيادة احتياطات النقد الأجنبي تزيد من قدرة الدولة في امتصاص أي صدمات تصحب الأزمات المالية التي من الممكن أن تقع وسط الإرباك الذي يعيشه الاقتصاد العالمي حاليًا.
وتوقع أن تدفع تلك الزيادة البنك المركزي الإماراتي بالاحتفاظ بمقدار جيد من الاحتياطات الدولية يعزز الثقة في السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف.
ويحتفظ المركزي بأصوله مقومة بالعملة الأجنبية (الدولار)؛ بسبب سياسة الربط مع الأخير، التي يصفها مسئولو السياسية النقدية بالمصرف دومًا بأنها حماية للاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المالية.
