الأهلي ومصر يخفضان أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية

  قرر بنكا الأهلي ومصر خفض أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت بنحو 1% على خلفية قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% مساء الخميس الماضي، وتطبق أسعار الفائدة الجديدة على عمليات الشراء التي تتم من صباح الأحد المقبل.

 قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك قررت تخفيض سعر العائد على شهادة القمة بواقع 1% لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت 13% سنويًا، مشيرًا إلي أن البنك يراجع جميع أسعار جميع الأوعية الادخارية مطلع العام المقبل.

 أضاف طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«جريدة الوفد»، أن لجنة «الأليكو» في بنك القاهرة، تعقد اجتماعها الأسبوع المقبل، لبحث أسعار الفائدة في البنك، في ضوء قرار البنك المركزي الخاص بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%.

 قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري قررت تخفيض سعر العائد على شهادات الثلاث سنوات البلاتينية بواقع 1% لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت 13% سنويًا للعائد الشهري، 13.25% سنويًا للعائد الربع سنوي بالنسبة للشهادات المشتراه الجديدة، اعتبارًا من نهاية عمل يوم الخميس الماضي، مع انخفاض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بواقع 1% على أن تتخذ قرارها في باقي الأوعية الادخارية خلال الأيام المقبلة.

 وأضاف أنه تقرر تخفيض العائد علي الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار ب لمدة عام ذات العائد الشهري لتصبح بواقع 13.75 في المئة، موضحًا أنه تم تخفيض العائد على شهادات الاستثمار لمدة ٣ سنوات ذات العائد الربع سنوي لتصبح بواقع ١٢٪.

  قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 12.75٪.

 قال المركزي إن استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8٪ في سبتمبر 2019 و3.1٪ في أكتوبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ديسمبر 2005. وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، خصوصًا الخضراوات الطازجة، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي. كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

وفي الوقت ذاته ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7٪ في أكتوبر 2019 من 2.6٪ في سبتمبر 2019، وهو أدني معدل له منذ أبريل 2006.

 تشير البيانات المبدئية إلي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018/ 2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/ 2008. وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعًا خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017. كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي. وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاضًا يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.

 وعلى الصعيد العالمي، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض التي تتضمن المخاطر الإقليمية.

 تشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، على رغم التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي.