الأمم المتحدة تتوقع انخفاض التحويلات المالية بنسبة 20%

بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية وفي خضم جائحة كوفيد-19، نقرّ بالإصرار الذي يحدو 200 مليون مهاجر ومهاجرة الذين يبعثون الأموال بانتظام إلى بلدانهم الأصلية، ونعترف بالثمانمائة مليون فرد من أفراد أسرهم الذين يعيشون في كنف مجتمعات تتوزع على مختلف بقاع العالم النامي ويعتمدون في عيشهم على هذه الموارد.

ففي السنة الماضية، بلغت التحويلات المالية المبعوثة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط رقما قياسيا قدره 554 بليون دولار، أي ما يفوق قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية بثلات مرات، متجاوزة بذلك مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر.

بيد أن البنك الدولي يتوقع هذه السنة حدوث انخفاض في قيمة التحويلات المالية بنسبة 20 في المائة، أو 110 بلايين دولار، مما سيتسبب في انتشار المجاعة وتعطل الدراسة وتدهور الحالة الصحية في صفوف عشرات الملايين من الأسر، وستشتدّ آثار انخفاض التحويلات المالية على النساء والفتيات بشكل خاص. ولقد أطلقت كوكبة من البلدان والمنظمات نداءً للعمل من أجل ”الحفاظ على تدفق التحويلات المالية“، وحثّت صانعي السياسات على الإعلان بأن خدمات التحويلات المالية إنما هي خدماتٌ أساسية، وعلى تيسير الإجراءات من أجل توسيع نطاق قنوات التحويلات المالية الرقمية.

وفي غمار هذه الأزمة العالمية، أناشد الناس في جميع ربوع العالم على بذل الدعم للمهاجرين، فهم من المحركات التي تدفع بقاطرة الاقتصاد العالمي قدما، ومن العناصر الأساسية المساهمة في نشر الرفاه عبر العالم.

وأدعو جميع الجهات صاحبة المصلحة إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لتخفيض تكاليف إجراء التحويلات المالية، وتوفير الخدمات المالية للمهاجرين وأسرهم، ولا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الشمول المالي لضمان مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي هذا الصدد، يوفّر الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية منهاجاً أساسيا للعمل.

ومن بواعث التشجيع ذلك الدعم الواسع النطاق الذي تلقّته الحملة العالمية