اكتتاب «أرامكو» ينعكس على أرباح المصارف السعودية للربع الرابع.. 11 خدمة تعزز العوائد

 أظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” أن القطاع المصرفي سيكون أبرز المستفيدين من اكتتاب “أرامكو”، وذلك من خلال تفعيل 11 خدمة بنكية واستثمارية لمصلحة الاكتتاب وما بعده. وبحسب الرصد، الذي يقيس مدى انعكاس الاكتتاب على القطاع البنكي، فإن سبع خدمات مصرفية “توصف بالرئيسة” ستسهم في تعزيز عوائد القطاع البنكي السعودي خلال الربع الرابع من العام الجاري مع طرح “أرامكو”. وتلك الخدمات هي القروض المعززة بضمان أسهم “أرامكو”، أو ودائع العميل والتمويل بالهامش وخدمات الوساطة بعد إدراج السهم وعوائد الودائع الليلية “لمبالغ الاكتتاب” وخدمات الصرافة الاستثمارية المتعلقة بالاكتتاب “الاستشارة المالية – التعهد بتغطية الطرح – إدارة الاكتتاب”. في حين ستسهم خدمات ثانوية بشكل أقل في عوائد البنوك للربع الرابع وهي: رسوم تحويل العملات الأجنبية إلى الريال السعودي ورسوم الحوالات القادمة من دمج ودائع، العملاء بوديعة واحدة ورسوم خدمة “سحب النقد” من بطاقات الائتمان “للمشاركة في الاكتتاب” والأعمال المصرفية الأخرى المقبلة من جذب عملاء جدد يكتتبون،  للمرة الأولى. وتعزز تلك المعطيات أداء الربع الرابع للبنوك السعودية المدرجة التي حققت خلال الربع الثالث نموًا بنسبة 13.2 في المئة من الربح الصافي على أساس سنوي، أي ما يعادل 1.45 مليار ريال لتبلغ نحو 12.49 مليار ريال.

حصة الأسد:

 من المنتظر أن تهيمن البنوك السعودية على حصة الأسد من رسوم الاكتتاب المحلي لأسهم “أرامكو”، بحسب ما اتفق عليه عديد من المحللين. وكشف الرصد أن القطاع المصرفي سيكون من أكثر المستفيدين من اكتتاب جوهر التاج السعودي، وذلك بعد استحواذ 13 بنكًا سعوديًا وأذرعتها من الصرافة الاستثمارية مجتمعة على 45.8 في المئة من إجمالي سلسلة الأدوار المتعلقة بالطرح التي تم تقسيمها إلى أربع مراحل بين بنوك المملكة ونظيرتها من المصارف الدولية والإقليمية. وبحسب نشرة الإعلان الموجزة للطرح، تم تقسيم مهمات الطرح إلى أربعة “وفقًا للتسلسل الهرمي وهي الاستشارة المالية – التعهد بتغطية الطرح – إدارة الاكتتاب – والجهات المستلمة”، بحيث تنطوي كل مرحلة على مهمة معينة، فمثلًا متعهدو التغطية يتولون مهمة التأكد من أن الاكتتاب سيتم تغطيته بالكامل ويتضح من إعلان النشرة الترويجية للطرح عن وصول إجمالي تعداد المؤسسات المالية التي أنيط بها دور معين بالطرح إلى 48 مصرفًا “من بينها 22 مؤسسة سعودية”، وذلك بعد الأخذ في عين الاعتبار احتساب أعداد المصارف التي تكررت أسماؤها مرات عدة خلال مراحل الطرح الأربع التي تتطلب كل مرحلة منها “بالتسلسل الهرمي” خدمة معينة تختلف عن سابقتها. وتم توكيل بعض المصارف السعودية والدولية للعب أدوار عدة “سواء من البنك التجاري نفسه، أو ذراعه الاستثماري”، وذلك خلال الأدوار الأربعة لمراحل الطرح التي شهدت تكرار الطلب على خدمات بعض المصارف السعودية مقارنة بالدولية. يذكر أن اكتتاب “أرامكو” قد بدأ في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) وكان آخر موعد لتقديم طلبات الأفراد 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، فيما يمتد اكتتاب المؤسسات حتى نهاية يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) من هذا الأسبوع.

الخدمات المصرفية الرئيسة:

 تقدم معظم المصارف السعودية خدمات التمويل للأفراد والشركات لمن أراد الاستعانة بتلك المنتجات المصرفية مع اكتتاب “أرامكو”، إلا أنه بالنسبة للمستثمرين أصحاب الثروات والمؤسسات سيتم التعامل معهم بناءً على الجدارة الائتمانية لكل عميل. ويختلف منتج القروض المعززة بضمان أسهم “أرامكو”، أو ودائع العميل “المعروفة بين المصرفيين بـcollateralized loans” عن منتج التمويل بالهامش margin lending. ويكون التمويل بالهامش “من الجهات المالية إلى المستثمرين خلال الاكتتاب”. ولا توجد تفاصيل عن آجال استحقاق عمليات التمويل تلك إلا أنه في الأغلب ستكون لأقل من 12 شهرًا كحد أقصى أو ثلاثة أسابيع كحد أدنى “أي التمويل القصير الأجل، يذكر أن صحيفة الفاينانشيال تايمز ذكرت في تقرير حديث لها أن البنوك السعودية تقدم تمويلًا من دون فائدة وذلك لأجل استحقاق ثلاثة أشهر. على الجانب الآخر ينتظر أن تستفيد البنوك السعودية من رسوم المساهمة ببناء دفتر الأوامر الخاصة بالاكتتاب، ولا سيما الخاصة بالأفراد. كما ستستفيد أذرع البنوك السعودية التي تنشط بأنشطة الوساطة في سوق الأسهم السعودي هي الأخرى. ويتوقع دخول مستثمرين جدد، للمرة الأولى، في السوق السعودية، إضافة للمستثمرين القدامى الذين ستنشط حركتهم على السهم الجديد المقبل للسوق المحلية.

 أخيرًا، ستستفيد البنوك السعودية من مبالغ الاكتتاب عبر ما قد تجنيه من عوائد الودائع الليلية overnight deposit التي تكون في العادة ضئيلة، حيث تصل فترة الاكتتاب للمؤسسات إلى 18 يومًا وعشرة أيام للأفراد. مع الأخذ في عين الاعتبار أن تاريخ إعادة الفائض للمكتتبين الأفراد سيتم في 12 كانون الأول ديسمبر.

الخدمات المصرفية الثانوية:

تتفاوت الخدمات المصرفية الثانوية التي ستعزز عوائد القطاع البنكي، حيث يوجد رسوم تحويل العملات الأجنبية “القادمة من المستثمر” إلى الريال السعودي من أجل المشاركة بالاكتتاب المقوم بالريال. وسيكون بإمكان الأجانب المشاركة في اكتتاب الشركة من خلال المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة QFI وفقًا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة. ويتعين على كل مستثمر أجنبي فتح حساب سارٍ للأوراق المالية باسمه من خلال أمين الحفظ الدولي، وكذلك فتح حساب تداول لدى شركة (شركات) وساطة محلية لتمكين التداول. وهناك كذلك رسوم الحوالات المقبلة “بين المصارف” من دمج ودائع العملاء بوديعة واحدة من أجل الاكتتاب، حيث لن يتم قبول طلبات الاكتتاب المتكررة. في حين قدمت بعض البنوك للأفراد خدمة الحصول على مبلغ نقدي من البطاقة الائتمانية من أجل الاكتتاب في “أرامكو السعودية” وسداد القرض خلال 12 شهرًا.

التمويل بالهامش:

 في أوائل 2016، أصدرت هيئة السوق المالية نشرة توعوية للتعريف بصفقات الهامش “التمويل بالهامش”، المنصوص عليها في المادة 45 من لائحة “الأشخاص المرخص لهم”، التي تحدد شروط التمويل وآلياته والتزامات الطرفين “الشخص المرخص له والمستثمر”. وجاءت تلك النشرة من أجل نشر ثقافة وسعيا منها إلى تعريف المتعاملين في السوق المالية السعودية بصفقات هامش التغطية.وتتضمن النشرة جوانب عدة من بينها التعريف بصفقات الهامش، وأسباب طلبها من المستثمرين، والجهات التي تقوم بتقديم نشاط الصفقات بهامش التغطية، والمستجدات التنظيمية والرقابية وأهداف الهيئة من تنظيم الصفقات بهامش التغطية. وتهدف الهيئة من تنظيم الصفقات بهامش التغطية إلى تطوير السوق المالية وتنظيمها، والعمل على تنمية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، إضافة إلى تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها مع السعي إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية. وتعرف الصفقات بهامش التغطية في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، بأنها صفقة يقرض فيها الشخص المرخص له “المؤسسة المالية المرخصة من الهيئة” العميل جزءًا من قيمتها، أي أنه في حالة التمويل بالهامش يقترض المستثمر جزءًا من تكلفة شراء الأسهم من الشخص المرخص له، حيث يمنح الشخص المرخص له العميل قوة شرائية أكبر بناءً على الهامش الأولي المقدم من العميل، سواء كان أموالًا أو أسهمًا في محفظة العميل.

التمويل قصير الأجل:

 كانت “الاقتصادية” نشرت تحليلًا في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ذكرت فيه بأنه ينتظر أن تشهد الجهات المانحة للتمويل، والعاملين في القطاع المالي السعودي، حدوث “طفرة ائتمانية” تدوم لفترة مؤقتة، تزامنًا مع اكتتاب “أرامكو” والأسابيع القليلة التي تلي تداول أسهمها، وذلك على فئة القروض القصيرة الأجل. وتشير البيانات التاريخية لأبرز الاكتتابات، وكذلك طلبات الاكتتاب بزيادة رأس المال للشركات عن اقتران تلك الأحداث بزيادة طلب المستثمرين “من المستثمرين المؤسسين المحليين والأفراد” على القروض القصيرة الأجل. وتبلغ أعداد شركات التمويل المرخصة بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية 30 جهة. في حين يصل عدد الجهات المرخصة بممارسة نشاط التمويل العقاري إلى 20 جهة “شاملة البنوك المحلية”. مع العلم أن فروع البنوك الأجنبية المرخصة (17) تنشط في تقديم خدماتها للجهات السيادية والشركات السعودية. وتعرف مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في تقريرها الشهري الآجال القصيرة على أنها أقل من عام. في حين تكون الآجال المتوسطة ما بين عام إلى ثلاثة أعوام. وتكون الآجال الطويلة أي خطوط ائتمان تكون آجال استحقاقها أكثر من ثلاثة أعوام.

اقتران التمويل مع الاكتتابات:

 يترقب العاملون في القطاع المالي حجم الائتمان المتوقع توفيره للمستثمرين “الذين بحاجة إليه” وذلك في ظل مستويات السيولة القوية التي يشهدها النظام المصرفي السعودي. يذكر أن اقتصاديي ذراع الأبحاث في “بلومبيرج” “المعروفة ببلومبيرج إنتلجنس” كانت من أوائل جهات الأبحاث العالمية التي توقعت حدوث طفرة قصيرة الأجل من الائتمان المصرفي تزامنًا مع اكتتاب “أرامكو”. إلا أنهم عادوا وشددوا على أن نمو الائتمان المصرفي سيكون “بمقدار أضخم” أي مقارنة بما شهدته عمليات الاستدانة “القصيرة الأجل” مع الاكتتابات الأخرى. وأظهر رصد صحيفة “الاقتصادية” لأبرز الارتفاعات المؤقتة لأحجام القروض القصيرة الأجل مع الاكتتابات خلال عشرة أعوام عن تزامن نمو فئة القروض القصيرة الأجل مع الاكتتابات التي تشهدها السوق السعودية. واستند الرصد إلى بيانات “بلومبيرج” التاريخية التي كانت تقيس رد فعل كل من الاستدانة القصيرة الأجل وكذلك إجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص والعام وطريقة تفاعل هذين المؤشرين مع بعض الاكتتابات التي تمت ما بين 2004 إلى 2014.

نمو ائتماني مؤقت:

 على سبيل المثال، وصلت نسبة نمو “القروض القصيرة الأجل” خلال اكتتاب موبايلي إلى 17.8 في المائة وذلك عند مقارنة فترة الاكتتاب أي شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2004 ببيانات الشهر الذي قبله أيلول (سبتمبر). إلا أنه وبنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) انخفضت نسبت نمو القروض القصيرة الأجل إلى 8.3 في المئة وذلك بعد تسديد تلك “القروض القصيرة الأجل” من المقترضين للجهات المالية التي منحتهم هذا التمويل. وتكرر الأمر نفسه مع اكتتاب البنك الأهلي في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 عندما ارتفعت نسبة التمويل القصير الأجل بنسبة 6 في المئة خلال تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بالشهر الذي قبله. إلا أنه وبنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) انخفضت نسبة نمو القروض القصيرة الأجل إلى 4.3 في المئة وذلك بعد تسديد تلك القروض القصيرة الأجل من المقترضين. وكان اللافت أن عام 2008 قد شهد طلبًا كبيرًا على القروض القصيرة الأجل ولفترة مؤقتة وذلك بسبب إغلاق 13 اكتتاب وطلبات زيادة رأس المال. وهذا ما فسر الطلب المتزايد “ولو لفترة مؤقتة” على القروض القصيرة الأجل وذلك بسبب كون هذا العام بلغ فيه القيمة الإجمالية للاكتتابات 36.4 مليار ريال وهي الأعلى على الإطلاق ما بين الفترة من 2007 إلى 2016.

الخفض الثالث:

 يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” – التي تعد بمنزلة البنك المركزي- قامت أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. معلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبًا إلى جنب مع نظراء خليجيين. خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” سعر إعادة الشراء، المستخدم في إقراضها البنوك، إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي، المستخدم في ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، بالهامش ذاته إلى 175 نقطة أساس.وتستعين البنوك السعودية بمؤشر “السايبور” عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضًا. و”السايبور” هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار “السايبور” وفقًا لآجال الاقتراض “القصيرة الأجل” التي قد تراوح ما بين شهر إلى عام. وتعد أسعار “السايبور” بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية “التي تسعر بالفائدة المتغيرة” بالسوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك. وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكًا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات “السايبور”، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضًا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.