اقتصاد مصر يتحسن مع العالم الخارجي

شهد معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2021 – 2022 تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية، حيث تراجع بمعدل 10.2 ليسجل نحو 16,6 مليار دولار مقابل نحو 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وقال البنك المركزي المصري في بيان حول أداء ميزان المدفوعات أن هذا التراجع جاء نتيجة للزيادة غير المسبوقة في الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية والتي ارتفعت بمعدل 53.1% واستعادة قطاع السياحة جزء كبير من عافيته حيث ارتفعت الايرادات السياحية بما يفوق الضعف مقارنة بالسنة المالية السابقة.وارتفعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وجاء ذلك على الرغم من التراجع في النشاط الاقتصاد العالمي في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية التي أسهمت في الارتفاع الملحوظ لأسعار الطاقة والسلع الأساسية الأمر الذي دفع البنوك المركزية في الخارج لاتباع سياسات نقدية تقييدية لاحتواء موجات التضخم المتلاحقة.
وتراجع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية على خلفية تخارج استثمارات غير المقيمين من محفظة الأوراق المالية في مصر، تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلي نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وحققت هذه السنة المالية عجزا كليا في ميزان المدفوعات بلغ 10.5 مليار دولار، تحقق معظم هذا العجز خلال النصف الثاني من العام المالي أي من يونيو إلي يونيو 2022.