اشرف القاضي لصباح البنوك: قرار المركزي يوسع دائرة التمويلات وعودة المتعثرين لدائرة النشاط الاقتصادي
اشاد اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – بقرار البنك المركزي المصري اليوم والذي ينعكس ايجابيا على مسيرة التنمية الشاملة لمصر وفق رؤية 2030.
واضاف القاضي ان هذا القرار ياتي استكمالا لرؤية رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري الاستثنائية بهدف اعادة تشغيل المصانع والشركات والامر الذي ينعكس ايجابيا علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي
وأوضح أنه علي الصعيد الاقتصادي – فالقرار يهدف الي فتح صفحة جديدة مع العملاء غير المنتظمين من اصحاب الشركات. ومن ثم السماح لهم بالعودة مرة اخري الي محور النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الانتاج المحلي. مما له اثر كبير علي رفع جودة المنتجات المصرية وبالتالي زيادة الصادرات. فضلا عن جذب استثمارات جديدة بالسوق خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الواعده.
وتابع: علي الصعيد الاجتماعي – جاء قرار المركزي ليكون مؤشر جاد للتخفيف ن كاهل العملاء الجادين. zوكذلك منحهم فرصة جديدة للحصول علي تمويلات مع الغاء القوائم السلبية ورفع الحظر عن التعامل مع العملاء غير المنتظمين.
واشار اشرف القاضي ان الوقت مثالي للبنوك لستكمال منظومة الدعم والمساندة للاقصاد القومي من خلال التركيز علي تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وايضا المتناهية الصغر والشركات الناشئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات المركزي الفارقة في عمر الوطن.
قرر مجلس إدارة البنك إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.
يتضمن القرار تخفيض فترات الافصاح عن العملاء غير المنتظمين بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.
يستفيد من القرار 12 ألف شركة و320 ألف مواطن بما يسهم في تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد وإتاحة الفرص التمويلية للراغبين في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال الأنشطة والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، حيث منح القرار للبنوك مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لتوفيق الأوضاع يتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).
أوضح المركزي أن القرار امتداداً لمبادرات البنك المركزي المتعلقة بعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين التي شملت اسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.
وأشار إلي أن القرار يأتي في إطار جهود البنك المركزي والبنوك المصرية للدفع بالإنتاج المحلي ومساندة القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدمي والحفاظ على العمالة، ودعم قدرة الشركات في الحصول على السيولة والتمويل واستعادة قوتها للدفع بالإنتاج المحلي، حيث تمثل الأحداث الأخيرة في العالم فرصة لدعم الصناعة الوطنية وتوجيه مواردنا للداخل بدلاً من الخارج، خاصة مع تصميم البنك المركزي والبنوك على استخدام قدراتهم للحفاظ على مكاسب الاقتصاد المصري.
ويؤكد البنك المركزي أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي
