ارتفاع ودائع البنوك الخليجية ل2.2 تريليون دولار
بدأ الارتفاع المستمر الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام في الانعكاس مؤخراً على بيانات ودائع العملاء في البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان ارتفاع أسعار النفط بمثابة مكاسب غير متوقعة للحكومات والشركات في قطاع التنقيب والإنتاج النفطي، مما ساهم في تسجيل معظم الحكومات في المنطقة لأول فائض مالي لها منذ عدة سنوات.
وقدم ذلك دعماً إضافياً للاقتصاد مكّن الحكومة من الإنفاق على مشاريع جديدة وانعكس في نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية خلال الربع.
ارتفع النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 4.0 في المائة، وصلت إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2022 بعد أن سجلت كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً.
وجاءت السعودية والإمارات في الصدارة بتسجيلهما أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي وسنوي، بينما سجلت البنوك القطرية والعمانية نمواً أقل نسبياً.
وظل نشاط الإقراض قوياً خلال هذا الربع، مما عزز دفاتر القروض بنهاية الربع. وبلغ إجمالي القروض 1.8 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2022، بنمو بلغت نسبته 2.0 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي.
وشهد صافي القروض نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.9 في المائة بينما استقر النمو على أساس سنوي دون تغير يذكر بنسبة 7.4 في المائة عند مستوى 1.7 تريليون دولار أمريكي.
وكان الأثر الصافي للنمو القوي لودائع العملاء ونمو القروض بوتيرة أقل في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 160 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني من العام 2022.
وكان هذا أحد أعلى معدلات التراجع بوتيرة متتالية بوصولها إلى أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية عند نسبة 79.1 في المائة.
