ارتفاع حجم أعمال «المصرف المتحد» بالنصف الأول 15 %

 قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد أشرف القاضى ان حجم أعمال مصرفه  ارتفعت بنسبة %15 خلال النصف الأول من العام الجارى، بالرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد.

 وقال القاضى خلال تصريحات لجريدة المال إن محفظة ودائع المصرف المتحد خلال النصف الأول نمت بنسبة %6 لتصل إلى 37 مليار جنيه مقابل 35 مليارا نهاية ديسمبر الماضى.

 وأوضح أن محفظة قروض البنك ارتفعت بنسبة %13 لتصل إلى 15.8 مليار جنيه مقابل 14 مليارا خلال فترة المقارنة.

وأضاف أن أزمة فيروس كورونا ستؤثر على أرباح المصرف المتحد خلال العام الجارى، خاصة مع زيادة المخصصات للتحوط من التأثيرات السلبية.

وأفاد بأن مصرفه يعتزم زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل؛ للتوافق مع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.

وصدق رئيس الجمهورية، الشهر الماضى، على القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.

 ويُلزم القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى، البنوك العاملة فى مصر بزيادة الحد الأدنى من رأس المال إلى 5 مليارات جنيه، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية.

وأضاف «القاضى» أن المصرف المتحد يعمل على التوافق مع متطلبات زيادة رأس المال مبكرًا، وأن قيمة زيادة رأس المال متواجدة حاليًا فى حقوق الملكية، ولكن هناك بعض الإجراءات والموافقات يجب استكمالها أولًا.

 وأشار إلى أن البنك يعمل حاليًا على زيادة رأس المال إلى 3.85 مليار جنيه، بعد أن وافقت الجمعية العامة الأخيرة على ذلك، من 3.5 مليار جنيه.

وكشف «القاضى» أن مصرفه يجرى مفاضلة ومفاوضات مع 3 شركات مدفوعات إلكترونية فى الوقت الراهن، للاستحواذ على حصة فى إحداها، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا التقييم والفحص النافى للجهالة لواحدة من تلك الشركات، رافضًا الكشف عن أسمائها.

وقال إن البنك يرغب فى الحصول على حصة فى شركات مدفوعات قائمة بدلًا من تأسيس شركة جديدة؛ نظرًا لما تتمتع به الشركات القائمة من حصة سوقية وانتشار بين التجار وبنية تحتية تحتاج المزيد من الوقت للوصول إليها فى حالة تأسيس شركة جديدة.

وأكد أن من بين خطط البنك عقب الاستحواذ على حصة فى إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، إضافة نشاط التمويل الاستهلاكى لتلك الشركة