اجتماع طارق عامر مع ممثلي رؤساء البنوك واتحاد المستثمرين لحل أزمة المصانع المتعثرة

 تحدث المهندس صبحي نصر، رئيس لجنة البنوك والجمارك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وانتهى قبل قليل من أجل بحث تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، التي تخص المصانع الكبرى والتي تزيد مديونياتها على 10 ملايين جنيه، في ظل توجيهات القيادة السياسية بحل المصانع المتعثرة.

 أوضح صبحي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، وهي وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من البنوك ضد المصانع بشكل فوري، ودراسة المشاكل كافة ضمن المرحلة الثانية حالة حالة، في سلسلة من الاجتماعات يحضرها ممثلون عن البنوك والشركات وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد وديًا، على أن يتم مراعاة أن تناسب طرق السداد الشركات الصناعية.

قناة صباح البنوك

 عُقد الاجتماع برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة، والدكتور عصام عبدالمعز، وكيل المحافظ المساعد، والدكتور أشرف البهي وكيل المحافظ، وحضور ممثلي  البنوك المصرية كافة، لبحث مشكلة الديون المتراكمة على المصانع.

 قال رئيس لجنة البنوك باتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية المستثمرين الصناعيين

بالعاشر من رمضان، إن قرارات محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع شملت أيضًا رفع أسماء المصانع من القوائم السلبية

لدى البنوك، وهو ما يسمح بإعادة التعامل البنكي مع المصانع مرة أخرى، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة يستفيد

منها أكثر من 1800 مصنع متعثر، بجانب نحو 5800 مصنع آخر ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي مازال العمل جاريًا بها حاليًا.

 وشدد صبحي نصر، أن الاجتماع شهد إصرارًا غير مسبوق من جانب طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على دعم الصناعة المصرية،

حيث أدار الاجتماع بحنكة كبيرة بحضور ممثلي البنوك المصرية كافة، لحل أزمة المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن هذا الإصرار يعكس

إلى حد كبير توجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وأن عام 2020 يستحق أن يطلق عليه عام دعم الصناعة المصرية.

  كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا في وقت سابق لمتابعة تنفيذ مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز الصناعة، ودعم قطاع السياحة، والإسكان، وأكد طارق عامر خلال الاجتماع أن البنك المركزي سيظل داعمًا قويًا للقطاع الصناعي من أجل إحداث نقلة نوعية في ملف المصانع المتعثرة، من خلال تقديم تسهيلات أخرى جارٍ العمل عليها، وكذا تطوير وتعزيز قدرات الصناعة المصرية بشكل عام.