إقبال على المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى دعم المصدرين
أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين شهدت إقبالًا كبيرًا،
حيث تقدمت 1400 شركة مصدرة إلى وزارة المالية منذ افتتاح باب التقديم في 10 مارس الماضي وحتى الآن. وذلك للانضمام للمبادرة والحصول على المساندة التصديرية،
وهذا يعكس النجاحات السابقة التي حققتها وزارة المالية في مبادراتها السابقة لسداد مستحقات دعم المصدرين والتي ساهمت في توفير السيولة النقدية الكافية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأضاف الوزير أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري على فترتين.
سيتم الصرف في الفترة الأولى في 27 يونيو 2024 والفترة الثانية في 8 أغسطس 2024، للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل،
وسيتم تطبيق نفس الضوابط السابقة وتخفيض نسبة التعجيل في السداد بنسبة 15٪ حتى 30 يونيو 2021، ونسبة 8٪ عن المستحقات من 1 يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022،
ولن يتم تطبيق أي خصم على المستحقات بدءًا من 1 يوليو 2022 وما بعده. وأوضح أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين ومستحقات الجهات الحكومية من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وأضاف الوزير، أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ ٥٤,٥ مليار جنيه للمصدرين، لافتًا إلى أننا نعمل على دعم جهود زيادة الصادرات؛ للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون في تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة حتى ٩ مايو المقبل للاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»،
لافتة إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
وأشارت إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.