أمان تعزز التعاون بين شركاتها الثلاث وترفع رأسمالها إلى 615 مليون جنيه
أعلنت مجموعة أمان للخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية اليوم عن عزمها رفع رأسمال شركاتها الثلاث أمان للدفع الإلكتروني ، أمان للخدمات المالية ، وأمان للتمويل متناهي الصغر خلال الشهر الجاري إلى 615 مليون جنيه بزيادة تقدر بـ240 مليون جنيه، وذلك بعد أن حققوا نمواً في عدد العملاء تجاوز حاجز الـ500 ألف عميل ، وتستهدف هذه الخطوة تتويج نتائج أعمالهم من خلال تطوير باقة مبتكرة من الخدمات المتكاملة وتعزيز مكانتهم السوقية في ريادة قطاع الخدمات المالية في مصر .
أعرب محمد وهبي الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني عن بالغ سعادته بالإنجازات التي حققتها شركات المجموعة قائلاً:” إننا نؤمن بأهمية تكاتف المجهودات وتكامل الخدمات التي نوفرها لعملائنا في السوق المحلي سواء أفراد أو قطاع أعمال في إطار التعاون المشترك بين الثلاث شركات ؛ لا سيما من خلال خدمات تحصيل الأموال وتوريدها عبر أمان للدفع الإلكتروني، إذ تُيسّر عمليات صرف التمويل والسداد لعملاء أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل متناهي الصغر. كما تتعاون أمان للدفع الإلكتروني مع أمان للخدمات المالية لطرح ماكينات تحصيل الأموال لدى شرائح مختلفة من التجار، بخلاف الفئات المعهودة، ليتمكن العملاء من الدفع عبر خدمات أمان والتقسيط عبر أمان للخدمات المالية.
مشيراً إلى أن أمان للدفع الإلكتروني تتعاون مع البنك الأهلي المصري لتنفيذ مشروع التحصيل، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في مشروع مصر الرقمية بالتعاون مع البنك المركزي – الذي نستهدف من خلالها نشر حوالي 35 ألف ماكينة POS ، بالاضافة إلى تقديم أكثر من 700 خدمة لدى 100 ألف تاجر وذلك سعياً للتحول لمجتمع غير نقدي ورفع وعي التجار وتيسير قبولهم للمعاملات غير النقدية”.
صرح حازم مغازي الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية قائلاً:”إننا نعمل على قدم وساق لإستكمال مسيرة نجاح أعمال المجموعة في السوق المصري ، وترتكز أبرز ملامح رؤيتنا المستقبلية على عدد من المحاور الرئيسية أبرزها ضخ تسهيلات إئتمانية للتقسيط خلال 2021 بقيمة تتخطى المليار جنيه، وذلك بعد أن تم ضخ تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه بنهاية مايو المنصرف ، مشيراً إلى أن الشركة تعاقدت مع 150 تاجر لتمويل خدمات التقسيط؛ وأصدرت بطاقات لنحو 6 آلاف عميل حصلوا على تسهيلات إئتمانية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 30 مليون جنيه خلال العام الجاري”.
أضاف :” تستهدف شركة أمان للخدمات المالية وصول قيمة التمويل للتقسيط خلال العام الجاري 1.2 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 700 مليون جنيه ، موضحاً أن خدماتهم تتوافر في 220منفذ في 23 محافظة وتمتلك محفظة استثمارية قيمتها 1.2 مليار جنيه”.
صرح أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر قائلاً :” إننا نعي تماماً أهمية دورنا في تحقيق التنمية المجتمعية من خلال إتاحة ضخ التسهيلات الإئتمانية في قطاع المشروعات متناهية الصغر ، حيث تم تقديم خدماتنا إلى 220 ألف عميل منذ بدء نشاط الشركة فى النصف الثانى من عام 2018 بقيمة 3 مليار جنيه من خلال 94 فرع منتشرين فى 18 محافظة من محافظات الجمهورية، موضحاً إن الشركة تخطط لإفتتاح 6 فروع جديدة خلال العام الجاري، ليصل عدد فروعها إلى 100 فرعًا منتشرين فى معظم محافظات الجمهورية ، منوهاً عن توقيع الشركة اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي المصري، تم بموجبها إصدار 25 ألف بطاقة ميزة للعملاء يتم إضافة مبالغ التمويل المنصرفة لهم الى البطاقة المصدرة ونسعى للوصول بعدد البطاقات المصدرة الى 100 ألف بطاقة بحلول نهاية العام تمهيدًا لشمول كافة العملاء وتخفيض تداول النقدية الى أقل حد ممكن”.
أوضح الخطيب : “أن أمان للتمويل متناهي الصغر قد أحرزت تقدمًا كبيرًا على مستوى التواصل مع العملاء؛ إذ أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا لتيسير متابعة صرف وسداد التمويلات، فضلًا عن تطوير موقعها الإلكتروني، وإطلاق خدمة التواصل مع العملاء عبر تطبيق واتساب.
أضاف:” إننا نعمل وفق رؤية تنموية تساهم بشكل بناء في الدفع بقاطرة التمكين الاقتصادي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى المناطق الأكثر احتياجا مثل إقليم الصعيد والدلتا ، موضحاً أن الشركة تولى إهتماماً خاصاً بدعم المرأة بوجه عام والمرأة المعيلة التي تستحوذ على 42% من إجمالي حجم التمويل بوجه خاص ، معتبراً أن هذا الدور يعكس إلتزامهم بدورهم في المسئولية المجتمعية و يستهدف حماية استقرار الأسرة المصرية فى المناطق الأكثر احتياجاً وخلق فرص عمل جديدة”.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر عملت على تنفيذ استراتيجية مبتكرة للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن الجائحة العالمية لإنتشار فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد ، إذ تعاقدت مع شركة AXA للتأمين لتوفير بوليصة تأمين طبي لعملائها الملتزمين بالسداد، وتتكفل الشركة بجزء من نفقات العلاج في حالة المرض، وتقدّم كذلك التأمين على الحياة الذي يشمل حالات العجز الكلي والوفاة.
بالاضافة الى قيام الشركة بمراعاة توفير أعلى درجات الحماية لكافة أطراف المنظومة من عملاء وموظفين عبر مجموعة من الإجراءات الإحترازية أبرزها الترحيل للأقساط المستحقة للأنشطة التى تأثرت بالأزمة بشكل مباشر، وإعفاء العملاء من رسوم السداد من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى وكذلك إعفائهم من رسوم السداد المُعجل .
