أكبر بنوك قطر يطرق أسواقا جديدة للاقتراض

بدأ بنك قطر الوطني، الإثنين، التسويق لسندات مقومة باليوان الصيني، لأجل 5 سنوات، عند سعر استرشادي نهائي 3.85%.

الوثيقة التي أوردت تفاصيلها وكالة رويترز للأنباء، أظهرت أن البنك الاكبر في قطر قام بتعيين “كريدي أجريكول” كمدير رئيسي وحيد للإصدار القياسي، المتوقع أن يُغلق خلال وقت لاحق اليوم الإثنين، على أن تكون السندات مدرجة في بورصتي لندن وتايبه.

وبينما لم يعلن بنك قطر الوطني رسمي عن السندات، والتي من المتوقع أن يخرج بإفصاح للبورصة المحلية عند إغلاق الطرح، إلا أن إقدامه عل التوجه مجددا لأسواق الدين، يظهر حجم الضغط النقدي الواقع عليه نتيجة شح السيولة المالية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، باع بنك قطر الوطني سندات بقيمة 1.2 مليار يوان صيني (169.52 مليون دولار) لأجل خمس سنوات عند 3.8 بالمئة.

وفي مايو/ أيار الماضي، قالت مجموعة بنك قطر الوطني “QNB”، إنها أصدرت سندات بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، كإحدى أدوات الدين متوسطة الأجل لتوفير السيولة.

وتعد سندات مايو الماضي الثانية في ثلاثة أشهر، بعد إعلانها في فبراير/ شباط الماضي، إصدار سندات بقيمة مليار دولار كذلك، ولأجل 7 سنوات.

قطر تلجأ لإصدار الأذونات 18 مرة خلال 2020

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، قال متحدث إن بنك قطر الوطني، المملوك للحكومة، أصدر سندات فورموزا بقيمة 600 مليون دولار بأجل 40 عاما، في إطار مساع لتنويع مصادر تمويله.

ومع إغلاق طرح السندات اليوم، يكون بنك قطر الوطني قد توجه لأسواق الدين الخارجية خلال العام الجاري 5 مرات منها 4 إصدارات بقيمة إجمالية 2.769 مليار دولار، بينما لم يعلن عن قيمة الطرح الأخير الجاري إغلاقه اليوم.

العملة الصينية

لكن السؤال، لماذا يريد البنك القطري إصدار سندات بالعملة الصينية، وليس بالدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي؟

بحسب أسعار الفائدة على السندات العالمية، فإن سعر الفائدة على الدولار ما يزال مرتفعا، بسبب زيادة الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن للمستثمرين، وسط عزوف عن الاستثمار بأدوات أكثر مخاطرة، كالأسهم والسندات على سبيل المثال.

لذا، فإن الدولار سيكون مكلفا على البنك الذي يشهد تذبذبات في إيراداته المالية وأرباحه منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في يونيو/ حزيران 2017، وبالتالي لا يرغب في تحمل مخاطر ارتفاع إعادة تمويل عائدات السندات.

وبسبب عدم قدرة بنك قطر الوطني على الالتزام بأسعار الفائدة المرتفعة على الدولار، وجد في العملة الصينية، سبيل لإصدار سندات بها، على أن يتم تحويل قيمة السندات إلى الموردين (حكومة وقطاع خاص) لتلبية احتياجات وارداتهم من الصين بعملة اليوان.