أكبر الدول العربية في القطاع المصرفي
أكبر الدول العربية في القطاع المصرفي
أكبر الدول العربية في القطاع المصرفي
ارتفعت أصول البنوك العربية لتتجاوز 4 تريليونات و400 مليار دولار خلال عام 2022
حققت هذه الأصول نموا بلغ 8.5 بالمئة مقارنة بعام 2021
قال اتحاد المصارف العربية إن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي
لمشاهدة فيديوهات عن الحروب والأزمات أضغط هنا
ستصل إلى 4400 مليار دولار بنهاية العام 2022، مسجلا بذلك نسبة نمو 8.5 % عن نهاية العام 2021.
وتشير تقديرات اتحاد المصارف العربية أن الودائع المجمعة قد تصل إلى قرابة 2850 مليار دولار، والقروض إلى نحو 2800 مليار دولار.
أكبر أربع دول
وجاء أكبر أربع دول من حيث البنوك وهي الإماراتي والسعودي والمصري والقطري على التوالي وتخطت عتبة نصف تريليون دولار.
ويتوقع اتحاد المصارف العربية أن تقارب موجودات أكبر قطاعين مصرفيين عربيين عتبة التريليون دولار لكل منهما بنهاية العام 2022.
وحقق معظم القطاعات المصرفية العربية نسب نمو وأداء جيدة خلال العام 2022
مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الجيدة السائدة في تلك الدول
ومن معدلات النمو العالية المدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز من جهة
ومن التحسن الملحوظ في القطاعات غير النفطية، كالسياحة والاستثمار، بالإضافة إلى التحويلات، من جهة أخرى.
القطاع المصرفي العربي 2021
وتجاوزت أصول القطاع المصرفي العربي حاجز 4 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي 2021
بما يمثل 136 % من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية وفقا لإحصائيات صندوق النقد العربي.
وأضاف الصندوق، في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022
أن موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية وصلت إلى 4 تريليونات و31 مليار دولار
في نهاية العام الماضي بنمو بنسبة 5 % مقابل 3 تريليونات و840 مليار دولار في نهاية عام 2020
بما يعكس ثقة العملاء والسوق بالقطاع المصرفي على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة ” كلوفيد – 19″.
وأشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أن بنوك الإمارات ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر
من موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة تصل إلى 22.4 % في نهاية العام الماضي
تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7 %.
أصول أو موجودات
وأرجع التقرير ارتفاع حجم أصول أو موجودات القطاع المصرفي العربي إلى نمو السيولة
لديها بسبب الإجراءات التحفيزية من قبل المصارف المركزية العربية منها على سبيل المثال
تبني سياسات نقدية تيسيرية وتحرير بعض هوامش رأس المال، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة ” كلوفيد – 19″
وانعكاساتها السلبية على التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات في أثناء الجائحة.
كما استحوذ القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي على ما نسبته 67.8 %
من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي لتحافظ دول مجلس التعاون
على حصتها السوقية المحققة في نهاية 2020 والبالغة آنذاك نحو 66 %.
اقرأ أيضاً: مزيد من الأخبار حول دولة قطر أضغط هنا
