أسعار النفط تتراجع اليوم
أسعار النفط تتراجع اليوم في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها الجلسة الماضية،
مع تقييم المستثمرين للطلب الصيني خلال فترة عطلة عيد العمال التي قد تدعم الطلب على الوقود مع احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في دول أخرى لتباطؤ النمو الاقتصادي.
وبحسب وكالة “بلومبيرغ” للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 82.66 دولار للبرميل،
بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات ليسجل 78.70 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة للخام أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين،
وسط تفاؤل بأن يؤدي السفر خلال فترة العطلة في الصين لزيادة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.
المخزون الاستراتيجي
وفي يوم الخميس 23 مارس 2023 قالت جنيفر جرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية في الكونغرس
إن إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي قد يستغرق سنوات بعد أن بلغ المخزون أدنى مستوى منذ عام 1983 نتيجة المبيعات التي أجازها الرئيس جو بايدن العام الماضي.
وقالت جرانهولم لنواب الولايات في جلسة استماع بالكونغرس
“هذا العام سيكون من الصعب علينا الاستفادة من هذا السعر المنخفض
لكننا سنواصل البحث عنه في المستقبل لأننا نعتزم التمكن من توفير دولارات دافعي الضرائب”.
ملء الاحتياطي
وقال مسؤولون من إدارة بايدن إنهم يريدون إعادة ملء الاحتياطي،
بعد بيع نحو 180 مليون برميل العام الماضي في سحب قياسي، حين يستقر سعر النفط عند نحو 70 دولارا للبرميل. وبيع النفط من الاحتياطي بنحو 94 دولارا للبرميل.
اقرأ أيضاً: عن أسعار النفط أضغط هنا…
وانخفض سعر العقود الجلة لخام غرب تكساس الوسيط القياسي إلى نحو 70 دولارا للبرميل هذا الأسبوع بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد في غمرة أزمات في عدد من البنوك.
وقالت جرانهولم في الجلسة إن الإدارة تريد إعادة شراء النفط بأقل من 72 دولارا للبرميل.
إقناع الكونغرس
وقالت وزارة الطاقة الشهر الماضي إنها تنفذ استراتيجية من ثلاثة أجزاء لإعادة ملء الاحتياطي على المدى الطويل
تتضمن إعادة الشراء بإيرادات بلغت نحو 4.5 مليار دولار من المبيعات السابقة،
وعائدات أكثر من 25 مليون برميل من النفط من التبادلات السابقة
والعمل مع الكونغرس لتجنب “مبيعات غير ضرورية لا علاقة لها باضطرابات الإمداد”.
ونجحت الوزارة العام الماضي في إقناع الكونغرس بإلغاء مبيعات سبق أن أجازها بلغت 140 مليون برميل ومن المقرر تنفيذها من السنة المالية 2024 إلى السنة المالية 2027.