أزمة بنوك الإمارات.. تراجع في الربح ونمو في القروض
أزمة بنوك الإمارات.. تراجع في الربح ونمو في القروض
في حين أنّ البنوك في الإمارات يمكن أن تتطلع إلى نمو مزدهر في القروض في عام 2020
إلا أنّ ارتفاع الأرباح قد يكون بطيئًا، حيث تضغط أسعار الفائدة المنخفضة على هوامش الربح.
ذكر تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن الإمارات تترقب استضافة دبي لمعرض مدته ستة أشهريشارك فيه أكثر من 190 دولة.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 2.5% من 1.6%، وفقًا لتقديرات جمعتها الوكالة.
جي بي مورغان
قال ناريش بيلانداني، محلل “جي بي مورغان”: “يعد إكسبو 2020 حافزًا رئيسيًا
يمكن أن يقدم دفعة لكل من إنفاق الشركات والمستهلكين، ويوفر حافزًا للسياحة”.
تشير التوقعات إلى تراجع أرباح المصارف لأنّ تخفيضات سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي
تقلل من دخل البنوك من الرسوم المفروضة على القروض.
وتميل البنوك المركزية في الخليج إلى التحرك مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، لحماية ربط عملاتها بالدولار.
في حين أنّ عدد القروض المتعثرة في الإمارات قفز إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات في عام 2019
وسط تراجع في أسعار العقارات.
قال بيلانداني: “يمكن أن يستمر سوق العقارات الإماراتي في تقديم مخاطر سلبية.
توقعات الفائدة بخصوص اجتماع البنك المركزي فبراير 2024
ويمكن أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تقديم مفاجآت سلبية لتكلفة المخاطرة”.
في حين أنّ التوقعات بالنسبة لربحية البنوك في مجلس التعاون الخليجي، ستكون صعبة في عام 2020
بنك الاحتياطي الفيدرالي
فإنّ المؤشرات على أنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكبح أسعار الفائدة، تعني أنّ “الآفاق المتوسطة الأجل قد تتحسن”.
وقبل شهرين ارتفعت نسبة القروض المعدومة، أو الديون السيئة (لا يتوقع سداده)
في البنوك الإماراتية لأعلى مستوى لها في 5 سنوات، وسط انخفاض أسعار العقارات وتباطؤ اقتصادي ألقى بظلاله على الأعمال التجارية.
ذكرت وكالة “بلومبرج” الدولية المتخصصة بالشأن الاقتصادي أن مقرضين في الإمارات عمدوا
إلى تخفيف شروط السداد عبر تمديد آجال استحقاق القروض وخفض سعر الفائدة.
في وقت سابق هذا العام، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني
إن بنوك الإمارات تواجه خطرًا متزايدًا في تدهور جودة الأصول، بسبب ضعف قطاع العقارات المحلي.
وأفادت الوكالة، في تقرير نشرته في شهر سبتمبر/ أيلول، بأن أسعار العقارات في الإمارات تراجعت
بنسبة 20% عن الذروة التي بلغتها في 2014.
وتعتبر جودة الأصول المحرك الرئيسي لتصنيف الجدوى للبنوك الإماراتية، الذي يبلغ متوسطه “bbb”؛ ومع ذلك
فإن تصنيف الجدوى ليس تحت تهديد فوري لأنها تتضمن بعض المخصصات لتدهور جودة الأصول.
أسعار العقارات
وتراجعت أسعار العقارات في الإمارات منذ 2015، ويرجع ذلك بشكل أساسي
إلى زيادة العرض وضعف ثقة المستهلكين المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وبيئة اقتصادية أقل دعمًا.
وأدى انخفاض الأسعار إلى تأجيل المشترين المحتملين للمشتريات
وتم ردع المشترين الأجانب بسبب ارتفاع قيمة الدرهم الإماراتي، والتوترات الجيوسياسية وضعف الثقة في الإمارات.
الشهر الماضي اقترحت البنوك الإماراتية وضع سقف ائتماني يحدد حجم القروض المسموح بتقديمها للقطاع العقاري
أملاً في حماية نفسها من الوقوع في أزمة مالية وسط زيادة القروض المشكوك
في تحصيلها وعجز العديد من الشركات العقارية عن خدمة ديونها.
توقعات الفائدة بخصوص اجتماع البنك المركزي فبراير 2024
وصرح عبدالعزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، ورئيس اتحاد المصارف الإماراتية
إن “هنالك مسودة وضعها اتحاد المصارف لتحديد سقف الاقتراض المسموح به للقطاع العقاري وستعرض على البنوك لاعتمادها”.
البنك المركزي الإماراتي
وحسب بيانات البنك المركزي الإماراتي الصادرة في نهاية الربع الأول من العام الجاري
فإن قطاع العقارات والمقاولات يحوز على نسبة 20% من إجمالي القروض التي منحتها البنوك في الإمارات.
من جهته أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”
أزمة انخفاض نمو اقتصاد الإمارات بفعل ما تعانيه الدول من انهيار في قطاعاتها الرئيسية.
وذكر التقرير الدولي أن توقعات النمو للاقتصاد الإماراتي انخفضت إلى 1,6 في المئة بعدما كانت تتراوح عند عتبة 2,8
في المئة في نيسان/ أبريل، وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط وتباطؤ اقتصادي في دبي.
الاقتصاد الإماراتي
ويتجه الاقتصاد الإماراتي نحو أزمة مالية ومصرفية جديدة تشبه في مؤشراتها تلك التي أصابت إمارة دبي عام 2009.
فديون دبي تجاوزت 125 مليار دولار، والتراجع المتواصل في أسعار العقارات
يهدد جودة أصول المصارف في الإمارات والعديد من الأنشطة الاقتصادية.
ويثبت استمرار تصاعد انكماش اقتصاد دولة الإمارات حجم الأزمة
التي يعانيها وسط مؤشرات مقلقة تطال الاقطاعات الرئيسية كافة وتحذيرات بانهيار شامل وشيك.
وأظهرت بيانات رسمية انكماش معدل تضخم أسعار المستهلك السنوي في الإمارات
بنسبة 2.17 بالمئة في سبتمبر/ أيلول 2019 في وقت تعاني فيه الدولة من تداعيات حروبها وتدخلاتها الخارجية.
الهيئة الاتحادية
ووفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية)، سجل التضخم 108.53 نقاط في سبتمبر/أيلول الماضي
مقارنة بنحو 110.93 في الشهر المماثل من 2018.
وأفادت البيانات بأن الانخفاض جاء مدفوعًا بتراجع نحو 7 مجموعات، أبرزها النقل بنسبة 5.79 في المئة
والملابس والأحذية بـ7.09 في المئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1 في المئة من إنفاق المستهلكين) بـ4.35 في المئة.
توقعات الفائدة بخصوص اجتماع البنك المركزي فبراير 2024
وعلى أساس شهري، تراجع التضخم بنسبة 0.74 في المئة، مقارنة مع 109.33 نقطة في أغسطس/آب الماضي.
ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين)
تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.
ومنذ مطلع 2018، بدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في محاولة
لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل توقعات بتراجع تأثير تطبيق الضريبة خلال 2019.
