أزمة مالية تقود بنوك قطر نحو الاندماج.. مصرف الريان و”الخليجي”

وجدت بنوك قطرية في الاندماج خيارا ملائما لتجاوز أزمات شح السيولة وضعف السوق المصرفية في قطر، في أعقاب تفاقم أزماتها السياسية والاقتصادية منذ المقاطعة العربية للدوحة، أضيف لها مؤخرا أزمة صحية عجزت فيها الدوحة عن وقف تفشي جائحة كورونا.

وفي ظل أزمة السوق المصرفية في قطر منذ قرار المقاطعة منتصف 2017، وتخارج سيولة واستثمارات بأكثر من 40 مليار دولار وفق بيانات سابقة لصندوق النقد الدولي، وجدت البنوك نفسها أمام خطر السقوط بمستنقع الخسائر أو البحث عن حلول لإدارة أزمتها.

كان أحدث حلول القطاع المصرفي القطري، البيان المشترك الصادر، عن مصرف الريان وبنك الخليج التجاري (“الخليجي”)، بشأن دخولهما في مفاوضات أولية بشأن اندماج محتمل لإنشاء مؤسسة مالية لها وضع متين محليا.

إعلان القوة القاهرة.. صفعة على الطريقة الهندية لغاز قطر

التاريخ الأسود لسقطات قطر أمام “التجارة العالمية”

وجاء في بيان نشرته بورصة قطر، أن الاندماج المحتمل يهدف إلى إيجاد كيان يملك سيولة أكبر لدعم النمو الاقتصادي، في قطر وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.

ويخضع الاندماج المقترح لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة التجارة والصناعة والهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان والخليجي بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية والمالية والقانونية.

يأتي ذلك، بينما تضررت الإيرادات التشغيلية لمصرف الريان، الذي كان حتى 2017 يسجل نموا في الإيرادات بنسبة 20% بالمتوسط، ليتراجع النمو إلى أقل 5%، بينما تواصل النفقات تسجيل ارتفاعات متتالية، بحسب بيانات البنك في 2019.

وفي أغسطس/ آب 2018، أعلن كل من بنك بروة وبنك قطر الدولي، عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية بشكل رسمي، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى دمج وتوحيد أعمال البنكين لتكوين كيان بنكي واحد، بالتزامن مع تضرر الاقتصاد المحلي.

وتواجه بنوك بمختلف أصولها في قطر، أزمات ضعف العمليات التشغيلية والسيولة، وتباطؤ الأرباح، منذ دخول المقاطعة، حيز التنفيذ؛ وتأثر القطاع المصرفي القطري على نحو حاد، منذ قرار مقاطعة الدوحة.

ونشر صندوق النقد الدولي تقريراً في مارس/ آذار 2018، تقريرا أشار فيه إلى تخارج 40 مليار دولار، وهي ودائع لأفراد وشركات من بنوك قطر من قرار المقاطعة؛ وسارع مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، إلى ضخ السيولة في البنوك القطرية، لتفادي خسائر كبيرة كانت ستطالها.

ونتيجة لضعف السيولة، لجأت غالبية البنوك القطرية إلى توفير السيولة المالية من خلال توجهها إلى أسواق الدين الدولية، منها بنك قطر الوطني الأكبر في البلاد، الذي توجه لأسواق الدين 5 مرات خلال العام الجاري فقط.