أرقام التضخم لن تقف أمام خفض الفائدة
أرقام التضخم لن تقف أمام خفض الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنه وبعد أن تم تسجيل أبطأ معدل نمو خلال ثلاث سنوات ونصف الشهر الماضي، فإن أسعار المستهلك لشهر أكتوبر سجلت ارتفاعا طفيفا، في علامة على استمرار التضخم في التحرك نحو الانخفاض على مسار غير مستو ووعر.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وتباطأ التقدم نحو انخفاض التضخم منذ منتصف العام، حيث قالت وزارة العمل الأمريكية أمس، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.2 بالمئة للشهر الرابع على التوالي. وخلال الـ12 شهرا حتى أكتوبر، ارتفع المؤشر 2.6 بالمئة بعد ارتفاعه 2.4 بالمئة في سبتمبر.
اسعار الفائدة
وأفادت الصحيفة بأن هذه الأرقام قد لا تعيق خفضاً آخر في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل. ومع ذلك، قد يثير الإنفاق الاستهلاكي القوي، واستقرار التوظيف، وثبات معدلات التضخم، جدلاً أوسع بين مسؤولي البنك حول إمكانية إبطاء وتيرة تخفيض الفائدة مع بداية العام القادم.
وذكرت أن المستثمرين كانوا يتأهبون لأن تكون قراءة التضخم أعلى من التوقعات التي أجمع عليها المحللون، ومن ثم جاءت أرقام وزارة العمل حول التضخم كأخبار جيدة لهؤلاء المستثمرين.. كما أن المتداولين رفعوا من رهاناتهم بأن مسؤولي المركزي الأمريكي سيخفضون أسعار الفائدة بمعدل ربع نقطة في اجتماع ديسمبر المقبل، بدلا من الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.
أشارت الصحيفة إلى أن ردود الأفعال الإيجابية من قبل المستثمرين تجاه هذه الأرقام قد تعود جزئياً إلى الارتياح الناتج عن احتمال تجنب أي خلاف حاد بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وبنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي. وقد مارس الرئيس الأمريكي في ولايته الأولى ضغوطاً متكررة لخفض أسعار الفائدة. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن مقترحات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وذكرت وول ستريت جورنال أن تقرير وزارة العمل هو الأول بعد انتخابات اتسمت بإحباط الأمريكيين من التضخم خلال إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، حيث أصبحت أسعار المستهلك الآن أعلى بنحو 20 بالمئة عما كانت عليه عندما تولى منصبه، وقد عاقب الناخبون في مختلف أنحاء العالم الزعماء والأحزاب الحاكمة على ارتفاع الأسعار والتضخم.
وأردفت الصحيفة أنه وعلى الرغم من أن التضخم كان في اتجاه تباطؤ، فإن ترامب سيتولى منصبه في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد، حيث يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وضمان استمرار اقتصاد معافى دون إعادة إشعال التضخم.
بنك الاحتياطي الفيدرالي
من جانبها، ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية أن العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أشاروا إلى عدم اليقين الكبير لديهم بشأن المدى الذي قد يحتاج إليه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، مما يسلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها صناع السياسات في محاولة تحديد الوضع الصحيح للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
ونقلت الوكالة عن جيف شميد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أنه بينما الآن هو الوقت المناسب للبدء في تخفيف قيود السياسة النقدية، فما زال يتعين علينا أن نرى إلى أي مدى ستنخفض أسعار الفائدة أو أين قد تستقر في النهاية.
وأردفت أن تصريحات مثل تصريحات شميد أصبحت عبارة متكررة معتاد عليها من جانب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد قال كثيرون إنهم يعتقدون أن المعدل المحايد، الذي لا يحفز الاقتصاد بشكل مفرط (كما في خفض الفائدة بشكل كبير) ولا يبطئ الاقتصاد بشكل مفرط (كما في رفع الفائدة بشكل كبير)، قد ارتفع على الأرجح منذ تفشي الوباء ولا أحد يعرف مدى هذا الارتفاع.
عدم اليقين
كما نقلت عن لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أن الأمر المهم هو أن حالة عدم اليقين بشأن المعدل المحايد ارتفعت أيضا، ربما لأن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد حديثة نسبيا وسوف يستغرق تقييمها بالكامل بعض الوقت.
وذهبت “بلومبيرغ” إلى أن حالة عدم اليقين تثقل كاهل مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، لأن تجاوز المستوى المحايد من شأنه أن يخاطر بإعادة إشعال فتيل التضخم، ومن المرجح أن يدفعهم هذا إلى المضي قدما بحذر أكبر وربما إدخال فترات توقف مؤقتة في دورة خفض أسعار الفائدة.
وقالت لوجان إن “النماذج التي تم التشاور معها على نطاق واسع” وضعت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية المحايدة بين 2.74 بالمئة و4.6 بالمئة، وتقع نقطة المنتصف لسعر الفائدة الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليا عند الطرف العلوي من هذا النطاق. إلا أن المصرفية الأمريكية عبرت عن اعتقادها بأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الطريق، لكنها شددت على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يمضي بحذر في هذه المرحلة
