هل يجوز لبعض الورثة كسر الشهادات للحصول على نصيبهم؟
هل يجوز لبعض الورثة كسر الشهادات أو الودائع بالبنوك، ليحصل كل وريث على حقه في التركة، سؤال تلقته “قناة صباح البنوك” .
هذا نص السؤال ” هل يجوز أن يقوم بعض الورثة – انصبتهم تمثل تلت التركة – أن يتخذوا قرارا منفرداً بكسر وديعة بمائة ألف جنية عن مبلغ ٦٦ ألف جنية – للحصول على أنصبتهم ٦٦٪ وتحمل خسائر الاسترداد عن هذا المبلغ فقط .. مع استمرار الفائدة على باقي المبلغ – الـ ٣٣ ألف جنية – ما يمثل ٣٣٪ – نصيب الورثة الغائبين بنفس شروط الوديعة دون تحميل المبلغ المتبقي خسائر الفك والاسترداد ؟؟
التعليمات الداخلية
وتم إرسال هذا السؤال إلي البنك الأهلي المصري وقام أحد مدراء الفروع مشكورا بالرد على هذا السؤال كالتالي:
هذه ترجع للتعليمات الداخلية لكل بنك لكن فى العموم إذا طلب احد الورثة تصفية شهادة قائمة بالتركة أو كسر وديعة مما سينتج عنه خسارة أو فقد أرباح يجب موافقة جميع الورثة على ذلك.
طب لو فيه وارث مسافر أو رافض يتعاون مع باقي الورثة بالحضور للبنك في هذه الحالة يوجد إخطار قانوني لدى البنك يقوم به الورثة وتقديمه للبنك وحينئذ يتم تصفية الوديعة.
عدم الرجوع
وقامت صباح البنوك بالتواصل مع مدير أحد الفروع بالبنك الأهلي المصري وقال أن البنك مرن جدا مع الورثة بشرط عدم الرجوع على البنك، موضحا أن الموضوع يخرج من دائرة الأعمال المصرفية إلي دائرة شرعية وقانونية وتصفية التركات والتي يحكمها قانون مؤكدا أن البنك الأهلي المصري كان سباق في هذا الأمر وأنشئ إدارة مركزية قائمة بذاتها على مستوي البنك وذلك لتوحيد إجراءات العمل وإجراءات الفتاوى مؤكدا أن كل بنك له سياسته في ذلك بما يضمن عدم رجوع باقي الورثة على البنك
وأضاف أن من حق بعض الورثة كسر الأوعية الادخارية مثل الشهادات والودائع ولكن في حالة موافقة جميع الأطراف، وإذا كان هناك بعض الورثة رفضوا الحضور فإن البنك لديه إخطار قانوني أو إنذار على يد محضر لباقي الورثة، والبنك بعد تسليمه هذا الإنذار ينتظر فترة من الزمن، وإذا لم يحضر يمكن كسر الشهادات وترك نصب باقي الورثة في حساب.
تداخل الأنصبة
ولفت إلي أن البنك يقوم بكسر جميع الشهادات خاصة أن الأنصبة قد تتداخل بمعني أن وحدة الشهادة ألف جنيه، ونصيب أحد الورثة 25.600 جنيه وهذه الشهادة لا تقبل التجزئة، وهنا يتم فك أو كسر جميع الشهادات
وأشار أن الاتفاق بين الورثة وحضورهم جميع إلي الفرع هو الأصل، والبنك مرن إذا اتفق الورثة، فالأصل في الموضوع أن لا يتم الرجوع على البنك من أحد الورثة، حيث أن القضاء عادة ما يحكم للطرف الأضعف ففي حالة فك أو كسر شهادة أحد الورثة كان يستفيد من عائدها وبدون رضاه هنا القضاء يحكم على البنك، وليس باقي الورثة الذين حصلوا على نصيبهم.
نوه إلي أن الأمر قد يختلف من بنك لأخر لهذا من الأفضل أن يتواصل العميل مع البنك الذي به التركة للحصول على الرأي منهم. مشيرا إلي أن تصفية التركات بالبنوك من أصعب الموضوعات لأنها تتطلب إجراءات قانونية.
صباح البنوك
ويحرص “موقع وقناة صباح البنوك” الذي يرأس تحريرهما الكاتب الصحفي الدكتور محمد عادل العجمي، على نشر الثقافة الاقتصادية والمالية والمصرفية والشمول المالي، وإحاطة المواطن العربي بكافة الأخبار والمنتجات والخدمات البنكية في مصر والدول العربية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع المواطن العربي اتخاذ قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة التي يمكن أن يسأل عنها موظف البنك، بالإضافة إلي الرد على تساؤلات المتابعين.
يؤكد “موقع صباح البنوك” على الاستمرار في تقديم كل ما هو جديد في البنوك المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والاقتصادية. وننوه إلي أن هذا المقال تم تحريره ونشره يوم 15 أكتوبر 2020.
وتنوه صباح البنوك، إلي أن البنوك تطبق الأحكام والشروط وفقا لكل منتج أو خدمة تقدمها للعملاء، لهذا يجب التواصل دائما مع البنك سواء بالاتصال بالخط الساخن، أو التوجه للفرع لمعرفة تفاصيل أكثر عن المنتج أو الخدمة التي ترغب فيها.
يمكن الاشتراك في قناة صباح البنوك بالضغط هنا
