هل المركزي الإماراتي به هيئة شرعية؟
ينص مرسوم قانون المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية في المادة 17 على الهيئة العليا الشرعية
وأوضح أنه تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى “الهيئة العليا الشرعية”
تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن 5 خمسة ولا يزيد على 7 سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي يعتمد عمل الهيئة ومهامها واختصاصاتها، وآلية تمويل تكاليف إنشائها واستمرارية عملها.
تشكيل الهيئة
ويصدر بتشكيل الهيئة وتعيين أعضائها قرار من المحافظ.
وتتحمل المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كافة نفقات الهيئة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة.
القواعد والمعايير
وتضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة
وتعتمد الهيئة العليا الشرعية الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في الدولة، وتبدي رأيها بشأن الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
فتاوى ملزمة
أكد القانون على أن فتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية تعتبر ملزمة لجان الرقابة الشرعية الداخلية، والمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وسمح للهيئة العليا الشرعية بأن تستعين بجهة متخصصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وعلى نفقة المنشأة المعنية.
