“موميديا” الدولار الأمريكي تراجع 2% أما الجنيه خلال عام 2020
فقد الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال عام 2020 ما يقرب من 2% خلال التعاملات بالبنوك المصرية، في الوقت الذي يتوقع مزيد من تحسن الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في النصف الثاني من عام 2021، وما زال العائد على الجنيه أفضل من العائد على الدولار رغم التراجع الذي حدث في أسعار الفائدة خلال عام 2020 بمقدار 400 نقطة.
وشهدت الأسعار تقلبات ما بين الارتفاع والإنخفاض خلال عام 2020، وذلك نتيجة لسياسة البنك المركزي المصري، حيث قام البنك في 3 نوفمبر 2016 بتحرير سوق الصرف، وترك ترك سوق العملات لقوى العرض والطلب منذ ذلك التاريخ، بعد أن كان المركزي يتدخل في السوق لتثبيت الجنيه المصري أمام الدولار، من خلال آلية بيع الدولار في السوق للتحكم في مستوي سعر الدولار أمام الجنيه المصري جاء ذلك في تقرير لشركة موميديا للاستشارات الإعلامية (MoMedia).
وجاءت التقلبات في سعر الدولار خلال عام 2020 ما بين الارتفاع والإنخفاض، وكان أعلي متوسط سعر للدولار في البنوك المصرية عند مستوي 16.17 جنيها للدولار وذلك يوم الأربعاء 20 مايو، في حين كان أدني سعر للدولار يوم الأحد 23 فبراير عند مستوي 15.5 جنيها للدولار.
وارتبط التغير في أسعار الدولار خلال عام 2020 بأزمة فيروس كوفيد-19 المستجد، حيث اتخذت الحكومة والبنك المركزي العديد من التدابير لمواجهة الأزمة، والإغلاق الكامل للمطارات، والجزئي للبلاد مما أدي إلي تراجع الموارد الدولارية للدولة خلال هذا العام، والتي تأتي من قطاع السياحية، وقناة السويس، والصادرات والاستثمار المباشر ، وتحويلات العاملين بالخارج.
وتشير إلي أن الدولار شهد أدني انخفاض له قبل بدء أزمة كورونا في 23 فبراير 2020، وكان يمكن أن يستمر الهبوط خلال هذا العام حتي يصل إلي 14 جنيها للدولار، مؤكدة أن الأزمة قلبت الاتجاه نحو عودة صعود الدولار مرة أخري حتي بلغ ذروته في 20 مايو، وهي الفترة الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري. وأكدت أن العائد على الجنيه المصري ما زال الأفضل من العائد على الدولار الأمريكي رغم تراجع أسعار الفائدة بمتوسط 400 نقطة خلال عام 2020.
وقالت الشركة أن البنك المركزي نجح في تجاوز الأزمة منذ قرارات 15 مارس 2020 وحتي تاريخ حيث اتخذ أكثر من 17 قرارا على كافة المستويات تهدف إلي حماية الاقتصاد والعملاء والبنوك من الأزمة، إلي جانب دعم الحركة الانتاجية حتي لا يتوقع الانتاج، ودعم القطاعات المختلفة من خلال العديد من المبادرات والتي قام بمدها لمدة 6 شهور أخري حتي نهاية يونيو 2021.
وأوضحت أن من هذه المبادرات ما تناول قطاعات مختلفة مثل: الصناعة، والسياحة، والعقارات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغير، ودعم الشركات المتعثيرة في هذه القطاعات، بالإضافة إلي دعم العملاء المقترضين من خلال خفض أسعار الفائدة 3%، وتأجيل أقساط القروض لمدة 6 شهور، ومبادرة تنقية آي سكور، وغيرها من المبادرات التي كانت العمود الفقري لمواجهة آثار كورونا، وحماية الاقتصاد المصري من الانكماش.
وقالت “موميديا” أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ساهمت في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، حيث أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري سجل ثاني أعلي معدل نمو اقتصادي في العالم 3.6%، وانخفض معدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي من 108% خلال العام المالي 2017/2018، إلي 88% نهاية يونيو 2020.
وقال البنك الدولي، أن مصر “نقطة مضيئة” بأفريقيا بعد زيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة 11%، ومؤسسات التصنيف الدولية (ستاندرد أند بورز – موديز – فيتش) قامت بتثبيت التقيم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر لنظرة مستقبلية مستقرة، رغم الأزمة المالية العالمية، وأوضح جي بي مورجان أن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التصنيف الدولية.
وقامت بلومبرج أن مصر ضمن الاقتصاديات العشر الأسرع نموًا في العام خلال عام 2020. وذكر تقرير لدويتشه، أن مصر خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر دولة في العالم في تراجع في أسعار الفائدة.
وتوقعت “موميديا” استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2020 على كافة القطاعات الاقتصادية. مؤكدة أن إدارة الأزمة باحتراف خلال عام 2020 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن في بداية الأزمة عن تخصيص مائة مليار جنيه كحزمة مالية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، والحكومة والبنك المركزي المصري، خلق ثقة لدى المجتمع الدولي، وهو ما يساهم في مزيد من التحسن وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتحسن فرص العمل ورفع مستوي المعيشة للأفراد، رفع كفاءة المالية العامة للدولة، ومزيد من الخفض في معدلات الدين، والعجز والتضخم، ومزيد من تحسن أداء الجنيه المصري خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وذكرت أن هناك خطوات جادة لتحسين كفاءة المالية العامة للدولة، والتوجه نحو التحول الرقمي، وتحديث المنظومة الضريبية من خلال الفاتورة الالكترونية. بالإضافة إلي المبادرات التي تدعم قطاع السياحة مثل ضخ 50 مليار جنيه بفائدة 8%، ودعم رواتب العاملين بالقطاع، وتقديم ضمانة من وزارة المالية بقيمة 3 مليار جنيه لاقراض المنشآت السياحية والفنادق بفائدة 5%، والإعفاء من سداد الضريبة العقارية. وكذلك مبادرة الصناعة بضخ مائة مليار جنيه بفائدة 8%، وتحمل الحكومة ما يقرب من 10 مليار جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء. وقطاع الصادرات تم ضخ 28 مليار جنيه متآخرات لدعم المصدرين وتوفير السيولة لمزيد من الانتاج والاحتفاظ بالعمالة.
يحرص “موقع صباح البنوك” على نشر الثقافة الاقتصادية والمالية والمصرفية والشمول المالي، وإحاطة المواطن العربي بكافة الأخبار والمنتجات والخدمات البنكية في مصر والدول العربية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع المواطن العربي اتخاذ قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك أو الشركة، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة التي يمكن أن يسأل عنها موظف البنك أو الشركة.
يؤكد “موقع صباح البنوك” على الاستمرار في تقديم كل ما هو جديد في البنوك والشركات المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والمالية والاقتصادية.
وتنوه “صباح البنوك”، إلي أن البنوك والشركات تطبق الأحكام والشروط وفقا لكل منتج أو خدمة تقدمها للعملاء، لهذا يجب التواصل دائما مع البنك أو الشركة سواء بالاتصال بالخط الساخن، أو التوجه للفرع لمعرفة تفاصيل أكثر عن المنتج أو الخدمة التي ترغب فيها.
يمكن الاشتراك في قناة صباح البنوك بالضغط هنا
