أصدرت مؤسسة التمويل الدولية سندات عالمية لمدة 10 سنوات مقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة مليار دولار لدعم القطاع الخاص في البلدان النامية.

وتهدف هذه السندات لمساعدة الاقتصادات الناشئة على التعافي من الأزمة الصحية والاقتصادية التي تمر بها جراء تداعيات فيروس كورونا.

وتمثل هذه السندات أول معيار عالمي لـ “مؤسسة التمويل الدولية” على مدار 10 سنوات منذ عام 2016، وتسلط الضوء على الدعم المستمر الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية من مجتمع المستثمرين، حيث ركزت أكبر مؤسسة تنموية بشكل حصري على تطوير القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وهذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها مؤسسة التمويل الدولية بالوصول إلى أسواق الدولار الأمريكي الأولية من خلال تداول قياسي عالمي في هذا العام.

وفي مارس الماضي، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية سندات اجتماعية بقيمة مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، وفي يوليو، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية سندات عالمية بقيمة ملياري دولار لمدة خمس سنوات.

وقال جون غاندولفو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إنه مع استمرار العالم في التعافي من تداعيات جائحة كورونا، فإن مؤسسة التمويل الدولية تكرس جهودها لدعم القطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة في سياق التعامل مع الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية للوباء، مضيفا أن هذا الإصدار من السندات والذي جذب اهتمام أكثر من 40 مستثمراً في جميع أنحاء العالم، سيدعم عملنا مع العملاء والشركاء خلال هذه الأوقات الصعبة.

وشكلت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى 41 في المائة من الطلبات، يليها مديرو الأصول وصناديق المعاشات التقاعدية / التأمين بنسبة 34 في المائة والبنوك بنسبة 24 في المائة، فيما جاء نحو 50 في المائة من الطلبات من مستثمرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و36 في المائة من مستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و14 في المائة من مستثمرين في الأمريكتين.

وتصدر مؤسسة التمويل الدولية سندات عالمية مقومة بالدولار الأمريكي كل عام منذ عام 2000. وبالإضافة إلى ذلك، تكمل مؤسسة التمويل الدولية إصدارها العام من خلال الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأسواق المختلفة، والإيداعات الخاصة والسندات المواضيعية، مثل السندات الخضراء لدعم السندات التجارية والاجتماعية الذكية مناخاً لدعم الإقراض على الشركات المملوكة للنساء أو الشركات التي تضم فئات سكانية ضعيفة، كما تصدر مؤسسة التمويل الدولية سندات بالعملة المحلية لتطوير أسواق رأس المال المحلية ولتمويل استثمارات بالعملة المحلية.