مصر تعدل اتفاقيتين التزام بترولية
مصر تعدل اتفاقيتين التزام بترولية
وافق مجلس الوزراء على مشروعين لتعديل اتفاقيتي التزام بترولية ساريتين، بين الهيئة المصرية العامة للبترول
وعددٍ من الشركات العالمية والوطنية، للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقتي غرب الدلتا البحرية العميقة
بالبحر المتوسط، وشمال غرب أكتوبر بخليج السويس، وذلك بحد أدنى 8 آبار
وبمنح غير مستردة بقيمة مليون دولار، واستثمارات تقدر بحوالي 232 مليون دولار.
هل نبيع الدولار الأن؟ وماذا عن مباحثات صندوق النقد في مصر
ويهدف التعديل فيما يخص منطقة غرب الدلتا البحرية؛ ضخ استثمارات إضافية للقيام بعمليات تنمية
لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها، فيما يهدُف فيما يخص منطقة شمال غرب أكتوبر؛
مد فترة عقود التنمية لـ 10 سنوات وإضافة قطاعات جديدة.
الاستثمار في الصحة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
ويهدف مشروع القانون تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين
لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة
وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
قانون المالية العامة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022
وقال مجلس الوزراء أن التعديل يهدف إلي تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، أمس 8 يناير؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجميع أبناء شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج
داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة وعلى مصرنا الحبيبة وهي تنعم بالاستقرار والرخاء.
الفائدة 250% و200% و75% ثلاث شهادات تراكمية من البنك الاهلي الكويتي
وثمّن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية
أمس الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل
لافتا إلى حرص سيادته وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين
والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم على الفور البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي
