مصر الدولة الوحيدة بين اقتصادات الدول الناشئة والنامية تحقق معدل نمو إيجابيًا
رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٣,٥٪ بدلاً من ٢٪ جاء ذلك في تقريره حول «آفاق الاقتصاد العالمي»
وتعتبر مصر الدولة الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا مقارنة بمتوسط معدل نمو سلبى ٣,٣٪ لمجموعة الدول الناشئة والنامية، ومعدل نمو سلبي ٤,١٪ لدول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، ومعدل نمو سلبى ٤,٦٪ للدول الأوربية الناشئة، ومعدل نمو سلبي ٨,١٪ لدول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبى، ومعدل نمو سلبى ٣٪ للدول الأفريقية.
ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري فى العام المالي الحالي أيضًا إلى ٢,٨٪ بدلاً من ٢٪ فى تقريره الصادر خلال مايو الماضى
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال يحظى بثقة المؤسسات الدولية، بما اكتسبه من صلابة تجعله قادرًا على التعامل المرن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات وتخفيف حدتها مثلما حدث فى أزمة «كورونا»؛ وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التي أجرتها الحكومة بإرادة سياسية قوية، وساندها الشعب المصري، موضحًا أن تقرير صندوق النقد الدولي حول «آفاق الاقتصاد العالمي» بما تضمنه من تحديثات لتقديراته ومؤشراته وتوقعاته الاقتصادية، يعكس ثقته فى أداء الاقتصاد المصري، فى شهادة جديدة تؤكد الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبنى برنامجًا وطنيًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية فى تجربة مصرية ناجحة كانت محل تقدير العالم
قالت مدير صندوق النقد الدولى فى تصريحات سابقة: «مصر نجم ساطع عالميًا في مجال الإصلاح الاقتصادي
وأضاف وزير المالية، أن هذا يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» واحتواء تداعياتها، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمىفى ظل جائحة «كورونا».
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد القومى، ففى الوقت الذى رفعوا فيه تقديراتهم لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العامين الماضى والحالى جاء معدل النمو بالسالب فى اقتصادات الدول الناشئة والنامية، موضحًا استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية بتسجيل فائض أولى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، على النحو الذى يُساعد فى الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.
