مصرفيون: خفض الفائدة الأمريكية يعزز مواصلة البنك المركزي المصري لدورة التيسير النقدي

     قيادات البنوك يتوقعون عقد لجنة استثنائية لتحريك أسعار الفائدة لدعم الإنتاج وتقليل الركود

• البنوك المركزية الكويتية والسعودية والإماراتية والقطرية تخفض أسعار الفائدة
• محمد عبدالعال: أتوقع خفض الفائدة بنسبة 2% فى لجنة استثنائية
• طارق متولى: لابد من تحريك أسعار الفائدة لمواجهة الكساد المحتمل
• ينبغى الإنفاق على البنية التحتية لتحريك السوق

 توقع عدد من قيادات البنوك أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة، وذلك لمواجهة الكساد العالمي المحتمل فى أعقاب أزمة تفشي فيروس كورونا، خصوصًا بعد قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة على الدولار لمستوى صفر فى المئة فى جلسة استثنائية.

 وأشاروا إلى أن البنك المركزي سيتجه لخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2% ومن المفضل أن يكون ذلك عبر جلسة استثنائية للسياسة النقدية، بدلاً من الانتظار لموعدها المحدد سلفاً فى 2 أبريل المقبل.

 وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين يوم الأحد، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة في التسارع في أنحاء العالم.

 وقال البنك المركزي في بيان أنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25%.

 وقال مجلس الاحتياطي في البيان “تداعيات فيروس كورونا ستثقل كاهل النشاط الاقتصادي في المدى القريب وتفرض مخاطر على التوقعات الاقتصادية”، وفي ضوء هذه التطورات، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف.

كما تتوقع اللجنة الإبقاء على هذا النطاق المستهدف إلى أن تتكون لديها قناعة بأن الاقتصاد تجاوز الأحداث الأخيرة وأنه يسير صوب تحقيق أهدافها المتمثلة في أقصى مستوى توظيف واستقرار الأسعار.

 كان مجلس الاحتياطي خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من مارس، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.

وكان موعد اجتماع صناع السياسات التالي للبت في أسعار الفائدة في 17 و18 مارس.

 وقام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بواقع مئة نقطة أساس إلى 1.5% من 2.5% ليحدد السعر عند أقل مستوى في تاريخه، وذكر البنك أن الخفض ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والخطوات التحوطية لتداعيات تفشي فيروس كورونا وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية.

وخفض المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس 75 نقطة أساس، وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) معدل إعادة الشراء من 1.75% إلى 1% ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25% إلى 0.50%.

وخفض مصرف الإمارات المركزي سعر فائدته المطبق على شهادات الإيداع لأجل أسبوع بواقع 75 نقطة أساس، وخفض البنك سعر تسهيلات الإقراض الحدي وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان بواقع خمسين نقطة أساس، وأبقى على سعر إعادة الشراء (الريبو) من دون تغيير.

 وخفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية، وذكر المصرف المركزي على موقعة الإلكتروني أنه خفض سعر الفائدة على الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1% وسعر الفائدة على الإقراض بواقع 100 نقطة أساس إلى 2.5%، كما قلص سعر إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس إلى 1%.

 ومن جانبه توقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن يتجه البنك المركزي لخفض العائد بنسبة تصل إلى 2% خلال الاجتماع المقبل للسياسة النقدية، وأكد أن قرار البنك المركزي الأمريكي بخفض العائد إلى صفر فى المئة، من شأنه تعزيز توجه المركزي فى لجنة استثنائية لخفض العائد، وذلك بدلاً من تقديم أكثر من مبادرة بأسعار فائدة متفاوتة يتم تقديم سعر عائد منخفض بما يتناسب مع الظروف الراهنة، ويعزز الإنتاج .

 وأضاف، أن انخفاض سعر الفائدة على الدولار لمستوى صفر فى المئة من شأنه تقليل الفارق بالصورة التى تسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على العملة المحلية.

 وأشار إلى أنه يبنغى ايضاً أن تقوم لجنة التسعير التلقائى للبنزين بتخفيض الأسعار بعد تراجع أسعار البترول عالمياً، مؤكداً أنه ينبغى تحفيض سعر البترول بالموازنة العامة للدولة من مستوى 60 دولارًا للبرميل، إلى 30 دولارًا للبرميل بعد انخفاض أسعاره أخيراً.

 وتوقع طارق متولى، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الكوريدور، وذلك فى اجتماع إستثنائى قبل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية، وأكد أننا نحتاج فى هذه المرحلة لخفض العائد لتنشيط حركة الاستثمار والإنتاج لمواجهة الكساد المحتمل فى أعقاب تفشي فيروس كورونا والأزمة الجديدة التى يمر بها العالم.

 وأضاف، أن قرار المركزي الأمريكي بخفض العائد إلى صفر فى المئة يعزز توجهنا نحو خفض العائد لأنه يسهم فى تقليل فارق أسعار الفائدة بين الدولار والجنيه، ويعزز خطوات المركزي فى ظل وجود فارق بين معدل التضخم وسعر العائد محلياً بأكثر من 5%.

 وأشار إلى أن الأمر يتطلب التحرك سريعاً، مؤكداً أن خفض أسعار الفائدة لن يؤدي إلى خروج مدخرات المودعين، لأن سعر العائد لايزال أفضل، وأعلى بالمقارنة بالعائد على الدولار، ويعد خفض الفائدة الحل الأمثل لتنشيط الأسواق، ومواجهة الكساد المحتمل، وكذلك لخفض عجز الموازنة ولتقليل الركود.

 ويرى متولي أنه ينبغى أن تقوم الدولة بزيادة الإنفاق على البنية التحتية لضمان تقليل الركود وزيادة حركة الإنتاج.

 وأشار متولى إلى أن الحكومة قامت فى فترة سابقة عند حدوث الأزمة المالية فى عام 2008 بضخ  18 مليار جنيه للإنفاق على البنية التحتية.