مسئول بالرقابة المالية يعرض أهم التيسيرات المقدمة لعملاء التمويل متناهي الصغر
قال الدكتور أحمد حسين، المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تشعر بالظروف المحيطة بعملاء التمويل متناهي الصغر في ظل التدابير الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وتقوم بدورها في حماية المتعاملين في هذا النشاط بأكثر من وسيلة.
وأكد “حسين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية TEN، الأربعاء، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أقرت مجموعة من التيسيرات لصالح عملاء التمويل متناهي الصغر المتضررين من الأزمة الحالية واستكمل أن الهيئة طلبت من جميع الجهات، سواء جمعيات، أو مؤسسات أهلية أو شركات تمويل متناهي الصغر أن تقوم بمجموعة من التيسيرات لصالح العملاء المتضررين، أولها تأجيل أو تخفيض نسبة 50% من الأقساط المستحقة على العملاء المتضررين، سواء خلال شهر مارس الماضي، أو وقت ظهور الأزمة، أو خلال شهر أبريل، بشرط أن يكون العميل متضررًا فعلًا من الأزمة.. موضحًا أن تأجيل الأقساط معناه سدادها في نهاية جدول السداد بحيث لا يمثل هذا الأمر عبئًا على العملاء، وذلك من دون غرامات تأخير على الأقساط المؤجلة.
الاشتراك في قناة صباح البنوك
وأضاف دكتور أحمد حسين، المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، أنه منذ أزمة كورونا خصصت الهيئة مجموعة عمل مستقلة تتلقى يوميًا الشكاوى من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً عبر التليفون والبريد الإلكتروني وتتعامل مع العملاء بشفافية. موضحًا أن نسبة السداد في قطاع التمويل متناهي الصغر مرتفعة وهذه التيسيرات من شأنها مساعدة العملاء المنتظمين في السداد على الاستمرار.
واستكمل المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر بالهيئة أن هناك تيسيرات أخرى تم تقديمها للعملاء، منها أن يتم تسديد التمويل الجديد بمصاريف إدارية أقل كثيرًا، إضافة إلى فترات سداد أطول، وإعفاء العملاء من عمولة الدفع الإلكتروني كذلك عدم تحمل العميل لقيمة رسوم التمويل متناهي الصغر على مخاطر الحياة والعجز الكلي.
مشيرًا إلى أنه في مقابل التيسيرات التي تم تقديمها للعملاء فإن هناك محاولات من البعض لتحريض عملاء التمويل متناهي الصغر على عدم السداد وهذا أمر خطير جدًا، لأن ثقافة عدم السداد خاصة بالعميل غير المنتظم وليس العميل الملتزم ومن شأنها الإضرار بالسوق بأكمله لأنه إذا توقف العملاء عن السداد فلن تستطيع الجمعيات والشركات الاستمرار في العمل، أو إعطاء قروض لعملاء آخرين، وبالتالي سوف تغلق أبوابها وتسرح كل العمالة بها.
