ما هي أهم قرارات البنوك لمواجهة كورونا خلال 2020؟

ما هي أهم القرارات التي اتخذتها البنوك خلال عام 2020 لمساندة الدولة في حربها ضد وباء كورونا؟ وكيف تعاملت البنوك مع هذا الوباء لحماية العاملين والعملاء والاقتصاد المصري من خطر السقوط؟ مع بداية ظهور كورونا في مصر وبالتحديد في 15 مارس 2020، أطلق البنك المركزي المصري حزمة من الإجراءات التي تستهدف حماية القطاع المصرفي والاقتصاد، وضمان استمرارية العمل بالبنوك حتي لا تتوقف مثل كثير من القطاعات التي توقفت ليس على المستوي المحلي، وإنما على المستوي العالمي أيضا. ودفع المركزي البنوك الكبري إلي التحرك بقوة لدعم الدولة منذ بدء مواجهة أزمة وباء كوفيد- 19 المستجد، ومن هذه الخطوات مبادة البنك الأهلى المصرى و بنك مصر بطرح شهادات ادخارية مرتفعة العائد بنسبة 15% لدعم العملاء فى مواجهة أزمة كورونا، وذلك بالتزامن مع خفض العائد لتنشيط الاستثمار، كما ضخ البنكان نحو 3 مليارات جنيه للاستثمار بالبورصة المصرية، لمساندتها البورصة فى ظل خروج بعض الاستثمارات منها، لرغبة المستثمرين فى تغطية مراكزهم المفتوحة بالخارج فى ظل أزمة كورونا. ويأتي هذا فى ظل دعم السيولة والاقتصاد المصرى، وفى إطار الدور الوطنى للبنكين.

جاء طرحا بنكي الأهلى المصرى ومصر في 20 مارس 2020 شهادات ادخارية ذات عائد ثابت بقيمة 15 % توزع شهريا، بهدف دعم المودعين الأفراد في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وأتاح البنكان شراء الشهادات عبر الوسائل الإلكترونية ومراكز الاتصال دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الفروع. وجاءت هذه الخطوة عقب قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنحو 3% فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية فى 16 مارس 2020.

وأكد البنك الأهلي المصري أنه في حالة توجه العملاء لشراء الشهادة البلاتينية الجديدة بسعر العائد 15% سنويًا من مقار فروعه المختلفة، فإن نسبة العملاء المتواجدين بمقر الفرع لن تتجاوز ٥٠٪ من سعة المقاعد بكل فرع، ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

وأتاح بنك مصر الشهادات الادخارية مرتفعة العائد للعملاء من خلال الوسائل الإلكترونية عبر الإنترنت والكول سنتر، كما أتاح البنك إمكانية شراء شهادة “ابن مصر” من خلال ماكينات الصراف الآلي والواتس اب، حيث انفرد بنك مصر بهذه الخدمة حصريا لعملائه، لتوفير سبل آمنة وسهلة للتعامل من خلال شبكة صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وشهادة “ابن مصر” هي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرا، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنوياً، ويصرف العائد شهريا ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر. ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة. ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة. وجاءت هذه الخطوات من البنكين للحفاظ على التباعد الاجتماعى وسلامة العملاء فى ظل أزمة كورونا. حتي جاء شهر سبتمبر 2020 وقرر بنكا الأهلي المصري  ومصر إيقاف إصدار شهادتي الـ 15% فى 20 سبتمبر 2020،  وبعد أن بلغت حصيلة الشهادتين منذ طرحهيا في شهر مارس الماضي 383 مليار جنيه. وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد لدى البنك سجلت نحو 280 مليار جنيه. وأرجع أسباب إيقاف شهادة 15% إلى انخفاض معدلات التضخم إلي أدني مستوى لأول مرة في تاريخ مصر، وأن إلغاء الشهادة يرتبط بتحفيز العملاء على الاقتراض والاستثمار المباشر لزيادة تشغيل عجلة الإنتاج، كما يرتبط بقرار لجنة الأصول والخصوم في البنك بتحديد نسبة الفائدة على الودائع حسب تكلفة الأموال في البنك والأسعار والمنافسة في السوق، إضافة إلى انحسار تداعيات فيروس كورونا ونجاح سياسات الدولة والمركزي في احتواء تداعيات الفيروس، وهو ما كان السبب الرئيسي في صدور شهادة 15%ـ قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر أن إيقاف شهادات الـ 15% لن يؤثر مطلقا على عملاء البنك، مشيرا إلى أن هناك أوعية ادخارية مناسبة لهذه الشريحة من العملاء، حيث يتيح البنك شهادات بعائد 12 % شهريا ومدتها 3 سنوات. وقال البنك، في بيان له، إن حصيلة بيع الشهادة ذات عائد 15% بالبنك، وصلت إلى نحو 103 مليارات جنيه.

 مبادرة اتحاد البنوك

أعلن اتحاد بنوك مصر فى مطلع أبريل 2020، عن مبادرة لدعم المساعي الحكومية في مكافحة انتشار الفيروس، حيث تبرعت البنوك العاملة بالسوق فى حساب ببنك مصر (ح/ الطواري والأزمات رقم 2030) لإدارة هذه التبرعات.

وقال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن حجم تبرعات البنوك لدعم العمالة غير المنتظمة، ضمن الصندوق المخصص لهذا الشأن باتحاد البنوك بلغ 700 مليون جنيه. وتم تقسيم تبرعات البنوك إلى 4 شرائح، بحسب أرباحها المحققة فى عام 2019، وأن البنوك التي حققت أرباحا 5 مليارات جنيه أو أكثر تتبرع بـ 80 مليون جنيه، والبنوك التي حققت أرباحا من 3 إلى 5 مليارات جنيه تتبرع بـ 40 مليون جنيه، والبنوك التي حققت أرباحا من مليار إلى 3 مليارات جنيه تتبرع بـ 20 مليون جنيه، والبنوك التي حققت أرباحا أقل من مليار جنيه تتبرع بـ 10 ملايين جنيه.

وأشار “الإتربي” إلى أن ذلك يأتي في ضوء الظروف الحالية التي تواجهها الدولة مع ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها على الاقتصاد المصري، واستمرارا لجهود الاتحاد في مجال المسئولية المجتمعية. وأوضح أن ذلك تم بالتواصل مع أجهزة الدولة والبنك المركزي المصري والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، والممثل في عضويتها ممثل البنك المركزي المصري، وممثل اتحاد بنوك مصر، والتي تتولى تنسيق وتكامل الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الجهود وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

دعم الجيش الأبيض

قامت البنوك بدور ملموس فى دعم جيش مصر الأبيض، ووقعت وزارة الصحة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف دعم القطاع الصحي وجيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا. وأشادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالدور الحيوي لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في الأزمة، وما يمثله بروتوكول التعاون من تضافر لجهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية ومنظمات العمل المدني لدعم متطلبات القطاع الصحي.

وتم توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة وكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لدعم متطلبات القطاع الصحي بمبلغ 60 مليون جنيه. وتخصيص هذا المبلغ لشراء عدد من أجهزة الأشعة المقطعية، لصالح المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، حيث تستخدم تلك الأجهزة في تشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، هشام عكاشة قال أن البنك حريص على الاستمرار في تقديم جميع أساليب الدعم، للمساهمة مع أجهزة الدولة في تقليل انتشار الفيروس والتخفيف من تبعاته، ومساندة جيش مصر الأبيض في الدور التاريخي الذي يقوم به في مواجهة الفيروس وحماية أهل مصر، مشيرًا إلى أن البنك كان من أوائل الجهات التي بادرت لتسخير جهودها في هذا الشأن، وأن الدور المجتمعي الذي يأخذه البنك على عاتقه يولي اهتماما كبيرا وأولوية قصوى للقطاع الصحي الذي يواجه تحديا كبيرا حتى تمر الأزمة بسلام، ولما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في حياة كل مواطن مصري.

أكد “عكاشة” أن مساهمات البنك منذ بدء الأزمة وصلت إلى  800 مليون جنيه، تم توجيهها للأغراض الصحية، من خلال توفير الأجهزة الضرورية أو تجهيز أماكن للعزل الصحي أو دعم الفرق الطبية، وكذا لمساندة مختلف الفئات المتضررة من الأزمة، وذلك من إجمالي مساهمات مجتمعية للبنك، وصلت إلى ثمانية مليارات جنيه في آخر ست سنوات، ويتم منحها في ضوء التزام البنك بمعايير واضحة، ضمانًا لأعلى درجات الفاعلية وتحقيق التأثير المرجو منها.

قال رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الأتربي، أن بنك مصر يحرص دائما على القيام بدور رائد ومحوري في مجال المسئولية المجتمعية، باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وحرص البنك منذ ظهور جائحة كورونا على المشاركة في التصدي للآثار المحتملة لانتشار الفيروس. ووصلت مساهمات البنك في هذا الخصوص إلى ما يزيد على 600 مليون جنيه منذ بدء الأزمة، ووصلت إجمالي مساهمات البنك في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2020.

وأوضح “الإتربي” أن البنوك والمؤسسات اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث يتم استخدام القفازات والكمامات لكل العاملين والخدمات المعاونة بالبنك، فضلا عن استخدام المطهرات وأدوات التعقيم.                 

وتبنى بنك مصر ثلاثة مبادرات للمساهمة فى المسئولية المجتمعية ودعم المجتمع في مواجهة آثار الأمطار والسيول التي تعرضت لها مصر مؤخرا وللمساهمة في مواجهة فيروس كورونا. كما قامت الشركات التابعة للقطاع الخاص، باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، وتدشين مبادرات لمساندة المواطنين فى التصدى للآثار السلبية الناتجة عن الفيروس.

أعلن بنك القاهرة عن توفير 4 أجهزة تنفس صناعى لغرف العزل والرعاية المركزة بالمستشفيات الأكثر احتياجا، بالتعاون مع بنك الشفاء المصرى، وذلك ضمن مشاركته المجتمعية لمساندة القطاع الطبى المصرى فى مواجهة فيروس كورونا.

قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للبنك أن دور بنك القاهرة كمؤسسة مالية لا يتوقف عند توفير التمويل للمؤسسات والأفراد فحسب، فالبعد المجتمعى محور أساسي فى خطة وسياسات العمل التى ينتهجها البنك، مشيراً إلى أن الفترة الراهنة دفعت البنك نحو اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية على عدة مستويات، وفى مقدمتها المسئولية المجتمعية. ويأتى ذلك بالتزامن مع التوسع فى التنمية المستدامة أو الاقتصاد الأخضر الذى يعزز جهود الدولة نحو التنمية المجتمعية.