لماذا تم خفض التصنيف الائتماني التجاري وفا بنك بتونس؟
خفضت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل (LT FCR) للبنك التجاري التونسي (AB) إلى “B +” من “BB-“. وتصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى القصير (ST FCR) عند “B”. حصل البنك أيضًا على تصنيف البنك المستقل (BSR) بـ “b +” ودرجة القوة المالية الأساسية (CFS) بـ “bb +”. Outlook لـ LT FCR و BSR مستقر.
جاء التخفيض نتيجة لأداء الاقتصاد التونسي الضعيف، وارتفاع مخاطر الائتمان السيادي لتونس، والبطئ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وانخفاض النمو الإقليمي والدولي إلي جانب المخاطر الجيوسياسية الإقليمية الأعلى.
وقالت الوكالة أن المستوى العالي للديون الحكومية في تزايد مستمر ووصل إلي مستوى قياسي بلغ 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومع التوقع بالاستمرار في الزيادة خلال العامين المقبلين.
وأوضحت أن مخاطر تنفيذ الإصلاح مرتفعة ويمكن أن يؤدي أي انزلاق كبير إلى تقويض الدعم المالي الدولي الذي تعتمد عليه البلاد للتخفيف من مخاطر إعادة التمويل المرتفعة. وبدون هذا الدعم ، ستزداد المخاطر السيادية بشكل كبير ويتعرض النظام المصرفي لمزيد من الضغوط.
وأوضحت أن الأصول السائلة بالبنك أعلى بكثير من البنوك النظيرة والقطاع العام في تونس. ونسب السيولة القائمة على القروض سليمة للغاية ، بما في ذلك القروض إلى الودائع ونسب الأموال الثابتة.
جميع البنوك في تونس ، بما في ذلك AB ، تصل حاليًا إلى التمويل من البنك المركزي التونسي. ومع ذلك ، فإن مستوى تمويل البنك المركزي لـ AB أقل مقارنة بالأقران. تشمل العوامل الداعمة الأخرى لـ CFS ربحية AB الجيدة للغاية على المستويين التشغيلي والصافي. إن هوامش البنك صحية ، ويعمل بكفاءة جيدة. لديها امتياز قوي في تونس باعتبارها خامس أكبر بنك في البلاد ، مع وضع رأس المال مرضية. وأن البنك لديه تغطية خسارة القروض كاملة ونسبة القروض المتعثرة أقل من متوسط القطاع.
البنك يعمل ضمن مجموعة التجارة ، هي مؤسسة مالية كبيرة تعمل في جميع أنحاء القارة الأفريقية ولكن لديها غالبية الأصول في المغرب. عرض مجموعة وفا التجاري لديها لمحة مالية مرضية.
تأخذ مخاطر بيئة التشغيل بتونس في الاعتبار الأداء الاقتصادي الضعيف ومواطن الضعف المستمرة للاقتصاد الكلي وعوامل الخطر السياسية والجيوسياسية العالية والاختلالات الخارجية المرتفعة والمرونة النقدية المنخفضة إلى حد ما. كما يعكس أيضًا تحسنًا طفيفًا في القوة المؤسسية جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات التي يتم تنفيذها وفقًا لبرنامج المساعدة المالية لصندوق النقد الدولي
