كيف تأسس بنك المصرف المتحد؟

في خطوة فاجأت المجتمع المصرفي الدولي، أصدر البنك المركزي المصري في 29 يونيو 2006, قرار بإنشاء بنك المصرف المتحد. وذلك بهدف تفعيل سياسة الإصلاح المصرفي الذي بدأت في مصر منذ عام 2003 والإبقاء على الكيانات البنكية قوية وقادرة على المنافسة وسط قواعد السوق المفتوح ومساندة قاطرة التنمية الشاملة.

فكانت هناك حزمة من الإجراءات و القرارات الهامة نتج عنها استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء ، تقليل عدد البنوك العاملة بالسوق المحلي من 69 بنك إلى 39 بنك و العمل على تقوية مراكزها المالية ، كذلك تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

تحمل البنك المركزي المصري تكاليف عملية الإصلاح والتي بلغت أكثر من مليار و مائتان مليون جنيها.

واستحوذ بنك المصرف المتحد على ثلاثة من الكيانات الضعيفة التي لم تقوى على الصمود أمام قوانين وسياسة الإصلاح المصرفي وهم: البنك المصري المتحد سابقا – المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار سابقا – بنك النيل سابقا.

وأنشئ المصرف المتحد بقرار من البنك المركزي المصري .

ويبلغ رأس المال المدفوع للمصرف المتحد 3.5 مليار جنيه مصري، وبذلك يكون ثالث أكبر كيان مصرفي على مستوى الجمهورية من حيث رأس المال المدفوع ، ولأول مرة في تاريخ المصارف المحلية و العالمية يملك البنك المركزي المصري نسبة 99.9% من المصرف المتحد.

وقام محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة البنك في ذلك الوقت بإدارة عملية الدمج باحترافية شديد، واستطاع رغم الانتقادات الشديدة في بداية عملية الدمج خاصة من العاملين، لأنه كان عليه أن يوحد الثقافة بين جميع العاملين في البنوك الثلاثة، ويقود البنوك نحو بنك واحد فقط، ويغطي فجوة المخصصات، ويحقق نتائج وأرباح تمكنه من قيادة خطة الإصلاح داخل البنك، بالإضافة إلي سداد الوديعة المساندة للبنك المركزي، وقد نجح في ذلك ليتولي أشرف القاضي، الرئيس الحالي المسئولية ويكمل المسيرة بنجاح.

ويذكر أن عمليات الدمج بدأت في عام 1960 تحديداً اتخذت السلطات النقدية قراراً يقضي بدمج 4 بنوك أجنبية في «التجاري الايطالي» و«الايطالي المصري» و «سيتي بنك» و«التجاري اليوناني» في «البنك الأهلي»

وفي عام 1962 تم دمج كل من البنك «الأهلي لتوظيف الأموال» في بنك التجارة تحت مسمي بات يحمل اسم الثاني وفي العام نفسه جري دمج كل من البنك «الأهلي التجاري السعودي» وبنك «التضامن المالي» وبنك «سوارس» في كيان مصرفي واحد يحمل اسم الثاني

وكانت آخر عمليات الدمج التي تمت في هذه الفترة التي وقعت في أكتوبر 1963 عندما تم دمج بنك «التجارة» في «البنك الأهلي » تحت اسم الأخير ودمج كل من بنك «السويس» و«التضامن المالي» في بنك «مصر» تحت اسمه الحالي. كما تم دمج بنك «النيل» وبنك «الاستيراد والتصدير» في بنك «الإسكندرية» باسمه. وكذلك دمج بنك «الاتحاد التجاري» في بنك «القاهرة» باسمه. وأخيراً دمج بنك الجمهورية في بنك بورسعيد باسمه.

ويمتلك المصرف المتحد شبكة من الفروع بلغ عددها 63 فرع, منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. خصصت لخدمة عملاء المصرف المتحد, وتلبية كافة احتياجاتهم المالية والمصرفية. مدعمه بشبكة من الحاسب الآلي المركزية والتي تمكن العملاء من إجراء كافة المعاملات المصرفية مباشرة بأي من فروع المصرف المتحد.

واستمر المصرف المتحد في تدعيم ماكينات الصراف الآلي ليصل عددها إلى أكثر من 200 ماكينة تلبي احتياجات العملاء في مختلف محافظات الجمهورية ، بالإضافة إلى وحدات من المصرف الجوال التي تخدم العملاء في المدن والمراكز الغير متوفر بها فروع للمصرف المتحد.

وحرصا من المصرف المتحد على ضمان شرعية الحلول المصرفية والمنتجات التي يقدمها تحت مظلة “رخاء” قام بتأسيس لجنة الرقابة الشرعية ، تضم نخبة مختارة من أساتذة الفقه والشريعة والاقتصاد الإسلامي والمعاملات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة. مهمتها الأساسية متابعة وإجازة كافة المنتجات الجديدة التي يطرحها المصرف المتحد للعملاء تحت مظلة “رخاء” المتوافقة مع أحكام الشريعة.

وتحت شعار “نربح ونرابح” أطلق المصرف المتحد باقة منتقاة من الحلول المصرفية والمنتجات المبتكرة والموجهة إلى قطاعات التجارة الداخلية والخارجية. بهدف تدعيم هذا القطاع وتنشيطها لتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

و إيماناً بأهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قيادة عملية النهوض الاقتصادي في المرحلة القادمة ، قامت إستراتيجية المصرف المتحد نحو دعم هذا القطاع الواعد بمجموعة من الحلول المصرفية التي صممت خصيصا لخدمة القطاعات الخدمية والزراعية والتجارية و الاتصالات.

كما تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وهيئة الاتحاد الأوروبي الزراعية والجهات الدولية المانحة لدعم التمويلات المقدمة للعملاء في هذا المجال الواعد ، والتي تهدف إلى دعم و مساندة قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة الحالية والمستقبلية التي ستشهد إعادة بناء الاقتصاد القومي و التركيز على المشروعات التنموية التي توفر فرص عمل وتحقق العدالة الاجتماعية.