كلمة محمد الأتربي فى اعمال المؤتمر المصرفي العربي 2025
افتتح اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 في القاهرة، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025، الذي يعقد تحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد”. يُنظم المؤتمر برعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ويشارك فيه نخبة من كبار المصرفيين والاقتصاديين من مختلف الدول العربية والدولية.
ويهدف المؤتمر إلى استكشاف سُبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة الحلول الاقتصادية المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تمويل المشاريع الكبرى في المنطقة العربية.
كلمة محمد الأتربي في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي
يُسوقال محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية المتحدة في كلمته عدني أنّ أرحّب بكم اليوم في هذا المؤتمر الهام الذي يهدف الى مناقشة دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل الإقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة.
وأتقّدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله على رعايته الكريمة لفعاليات هذا المؤتمر، وأرحّب كل الترحيب، بمعالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة الدولة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمعالي المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، على تشريفنا بحضورهما، وبضيوفنا الأعزاء من مختلف الدول العربية على تشريفنا بمشاركتهم في هذا الحدث الهام فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً في بلدكم الثاني مصر.
أيّها الحضور الكريم،،،
تعيش منطقتنا العربية اليوم في عالم مضطرب تسوده الضبابية، وحالة عدم اليقين، وتنعكس هذه الحالة على معظم الدول العربية، حيث أنّ الدول والشعوب مصابة مباشرة، وتمرّ في فترة مخاض خطيرة، خصوصاً وأنّ أصول اللعبة الدولية تتم على الأراضي العربية، وأصبح التهديد تهديداً إستراتيجياً، يتناول النواحي الاقتصادية والاجتماعية والامنية. وفي خضم هذه الظروف الإستثنائية لا بدّ من البحث عن الحلول التي تخفف من معاناة مجتمعاتنا، وتعالج أزماتنا الإقتصادية والمالية كمنطلق للدفع في عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية.
إنّ التحديات الإقتصادية التي نواجهها تتطلّب حلولاً مبتكرة، ولا شكّ أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكّل ركيزة أساسية لدفع عجلة النموّ، وتحقيق التوازن بين الإستثمار الفعّال والخدمات ذات الجودة العالية.
هذه الشراكة ليست مجرّد خيار، بل ضرورة تفرضها الحاجة إلى موارد تمويلية مستدامة، وإلى توظيف الخبرات والكفاءات لضمان تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة وفعاليّة.
وإننا اليوم، أمام فرصة ذهبية لتعزيز بيئة الأعمال، وتوفير مناخ إستثماري جاذب، من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة تحفّز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وغيرها من القطاعات الحيوية. فالتجارب العالمية أثبتت أنّ الشراكة الناجحة بين القطاعين تسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة.
أيّها الحضور الكريم،،،
شكّلت التجارب العربية بشكل عام، والمصرية بشكل خاص، في إعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة إستراتيجية لتمويل الإقتصاد، من خلال مساهمتها في تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، وأثبتت هذه التجارب فعالية هذه الشراكة في تمويل وتنفيذ مشاريع إقتصادية وتنموية كبرى.
فعلى سبيل المثال، فإنّ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر العربية، يعتمد بشكل كبير على إستثمارات القطاع الخاص في بناء البنية التحتية والمرافق الحيوية، وهناك مشروع محطات الطاقة في بني سويف الذي تم تنفيذه بالشراكة مع شركة “سيمنز”، مما عزّز إنتاج الكهرباء بشكل كبير، كذلك مشروع الموتوريل الذي يربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى، وتم تنفيذه بالشراكة مع شركات عالمية مثل “السنوم”.
أيّها الحضور الكريم،،، إنّ هذا النموذج المصري يظهر أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أنّ تكون أداة قويّة لتحقيق التنمية المستدامة إذا تم تطبيقها بشكل سليم، خصوصاً، وأنّها تتميّز بمقدرتها على توفير التمويل اللازم لمشاريع البنى التحتية والخدمات العامة من دون أن تتحمّل الحكومات الأعباء المالية بالكامل، مما يُقلّل من الضغط على الميزانية العامة. كما أنها تساهم في تحسين جودة الخدمات من خلال إستفادة القطاع العام من خبرات وكفاءة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وتشغيلها بفعالية أعلى، إضافة إلى مساهمتها في تحفيز الإستثمار المحلي والأجنبي، حيث توفّر هذه الشراكة بيئة إستثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين، مما يشجّع على تدفق رؤوس الأموال إلى الإقتصاد.
أيّها الحضور الكريم،،، إسمحوا لي أن أعلن اليوم، أمام هذا الحشد المميّز من المصرفيين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن قرار مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية (المؤلّف من 20 دولة عربية) في إجتماعه خلال ديسمبر الماضي بإختيار بالإجماع منح معالـي محـافظ البنـك المركـزي المصـري الأستاذ حسـن عبــد الله جائزة ” محافــظ العــام 2025 ” – وستكون مراسم التكريم خلال إفتتاح أعمال القمّة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 في باريس، يوم الجمعة الموافق في 20 يونيو 2025، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون.
ندعو جميع الحاضرين المشاركة في أعمال هذه القمّة التي إتخذت عنوان: “الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية”.
كما أودّ أيضاً أنّ أعلن عن إستمرارية جهود الإتحاد بالتعاون مع القطاع المصرفي العراقي ممثلاً برابطة المصارف العراقية والبنك المركزي العراقي حيث سيعقد الإتحاد مؤتمره حول: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – بدورته الثانية، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شيّاع السوداني، يومي 28 و 29 مايو 2025، في بغداد – جمهورية العراق.
