في قضية الاحتيال والتزوير: قطر كانت تريد أن تكون الشريك الخليجي “الخاص” للبنك
أبلغ روجر جينكينز المسئول التنفيذي الكبير السابق في باركليز محاكمة تتعلق بالاحتيال في مدفوعات للبنك لم يُكشف عنها خلال أزمة الائتمان أن قطر كانت تريد أن تصبح الشريك الخليجي ”الخاص“ للبنك البريطاني في 2008.
و نفى الرئيس السابق لعمليات باركليز في الشرق الأوسط، والمتهمان الآخران في القضية توم كالاريس، الذي كان يدير وحدة الثروات، وريتشارد بوث، الرئيس السابق لعمليات المؤسسات المالية الأوروبية، تهمة التواطؤ لارتكاب جريمة الاحتيال بتقديم بيانات كاذبة.
قال جينكينز (64 عامًا) يوم الإثنين، مقدمًا دليلًا للمرة الأولى في القضية المهمة المنظورة في لندن، إنه التقى للمرة الأولى رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي كان يرأس أيضًا صندوق الثروة السيادي القطري، في يوليو تموز 2007 في سردينيا.
وأضاف أنهما تناولا العشاء سويًا في قارب على الجزيرة الإيطالية ثم اجتمعا بعد ذلك مرات عدة بالريفيرا الفرنسية في كان وفي لوس أنجليس والدوحة لمناقشة صفقات في التجزئة والعقارات والبنوك مع توطد علاقتهما.
تتعلق القضية بالكيفية التي تفادي باركليز بها مصير لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند وعدم تلقيه إنقاذًا حكوميًا نظرًا لقيامه بجمع تمويل قدره 11 مليار جنيه إسترليني (14 مليار دولار) في يونيو حزيران وأكتوبر تشرين الأول 2008.
يقول ممثلو الإدعاء إن المصرفيين كذبوا على السوق وعلى مستثمرين آخرين عن طريق عدم الإفصاح بطريقة ملائمة عن مدفوعات إضافية لقطر بلغت 322 مليون إسترليني، حيث صنفوها ”زورا“ على أنها مقابل اتفاقات خدمات استشارية.
ولم توجه أي تهم إلى قطر، وهي مستثمر رئيسي في بريطانيا، ولا إلى الشيخ حمد بارتكاب مخالفات.
وحين بدأ باركليز البحث عن مستثمرين رئيسيين في خضم الأزمة المالية، كان جينكينز، الذي يطلق عليه زملاؤه ”الكلب الكبير“، يريد إشراك قطر، التي كانت تسعى لتنويع ثروتها الهائلة من النفط والغاز.
وفي 14 مايو آيار 2008، أرسل كالاريس رسالة إلى جينكينز بالبريد الإلكتروني ليسأل الشيخ حمد عما إذا كان لديه ”أي تحفظ“ حيال تواصل باركليز مع مستثمرين محتملين آخرين، مثل أبوظبي أو الكويت، أو ما إذا كان يريد أن يكون شريكًا حصريًا من الشرق الأوسط.
قال جينكينز، الذي قرأ رده على الرسالة في المحكمة، ”نعم، لن يعجبه ذلك. يريد أن يكون رجل الخليج الخاص“.
وأضاف، أن قطر كانت تراقب أيضًا إصدار حقوق طارئ بخصم كبير لرويال بنك أوف سكوتلند، وأنها كانت مفاوضًا صعب المراس.
وأبلغ المحلفين ”كانوا سيرون أن إصدار حقوق رويال بنك أوف سكوتلند بخصم 42 في المئة ولذا كانوا سيضغطون علينا بأقصى قدر ممكن لإعطاء مثل هذا الخصم في هذه الصفقة وكذلك رسوم ملائمة“.
