طباعة نقود بلاستيكية
طباعة نقود بلاستيكية
أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قيام البنك المركزي بطرح النقود البلاستيكية عقب الانتهاء من البينة التحتية لعملية الطبع،
مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيبدأ بفئة 10 جنيهات التي تأتي في صورة النقود البلاستيكية من مادة “بوليمر”،
خلال الفترة المقبلة مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال على هامش مشاركته فى منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية بمدينة الغردقة،
إن النقود البلاستيكية تتميز بأنها 3 أضعاف العمر الافتراضى لنظيراتها الورقية أو البنكنوت.
أقرأ: مزيد من الأخبار عن البنك المركزي المصري أضغط هنا…
قال نجم إن هناك بنكًا عالميًا كبيرًا طلب فتح فرع جديد له في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات.
المخاطر بالبنوك
وأوضح نجم في كلمة خلال المنتدي أن إدارة المخاطر بالبنوك لم تعد تقتصر على إدارة المخاطر التقليدية المتمثلة في مخاطر الائتمان، والتشغيل، والسوق، وغيرها، موضحًا أن الأمر امتد ليشمل المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، نظرًا لما تشهده الأنظمة الذكية من تطور متزايد وتزامن ذلك مع ظهور تقنيات التحول الرقمي.
جاء ذلك في منتدي اتحاد المصارف العربية حول “رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية”.
وقال نجم إن الصناعة المصرفية شهدت الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع خلال العقدين الماضيين، حيث تم رقمنة الأصول وتداولها إلكترونيًا، واتسع نطاق هذا التداول من خلال الحوسبة السحابية، وبرز العديد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام خدمات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم المردود من هذه التطورات والحد، أو التقليل من المخاطر الناجمة عنه.
وأوضح أن رؤساء إدارات المخاطر يقع على عاتقهم فهم وقياس وتحليل المخاطر التي تواجه كل بنك على حده، حيث تعد القوانين والتعليمات الرقابية والخطابات الدورية الصادرة عن الرقيب هي الحد الأدني الواجب على القطاعات الرقابية بالبنوك، خصوصًا قطاع المخاطر.
ولفت إلى أهمية إدارة المخاطر، خصوصًا المرتبطة بالتكنولوجيا المالية الناجمة عن التحول الرقمي، وتزايد التحديات الخاصة بإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتطبيق متطلبات بازل، مؤكدة على أهمية دراسة الاستفادة من العملات الرقمية للبنوك المركزية، كأداة مستحدثة من أدوات السياسة النقدية، وبحث مدى إسهام العملات الرقمية للبنوك المركزية في تعزيز الاستقرار المالية، واستحداث وظيفة رئيسية جديدة بالبنوك تحت مسمي “مدير أو مسئول المخاطر والأمن الرقمي” يتبع قطاع المخاطر ويختص بتحقيق التوازن بين الحاجة لتأمين حماية البنك، والحاجة لتسيير الأعمال، كما يختص بالربط بين وحدات الأعمال الرقمية والإدارات القانونية بشكل مباشر، إضافة إلى ضرورة قياس حجم المخاطر الخاصة بالإصدارات من الديون السيادية باستخدام نسبة تلك الإصدارات إلى محفظة الأصول أو نسبتها إلي الشريحتين الأولي والثانية من رأس المال. مع ضرورة مضاعفة الاستثمارات في الأمن السيبراني، مع وجود تشريعات بتحريم الهجمات السبرانية والجرائم الإلكترونية.
