صندوق سند يضخ 45 مليون دولار لدعم المشروعات المتضررة من كورونا بمصر

قال محمد مرسي، رئيس المكتب الإقليمي لمؤسسة “فاينانس إن موشن Finance In Motion”، إن من المخطط أن تزيد استثمارات صندوقي سند لتمويل المشروعات الصغيرة، والأخضر لتمويل الطاقة المتجددة إلى 250 مليون دولار في مصر بحلول عام 2021.

وتعمل مؤسسة فاينانس إن موشن كمستشار لصندوقي سند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأخضر لتمويل الطاقة المتجددة.

وأضاف مرسي أن الصندوقين ضخا استثمارات 180 مليون دولار في مصر حتى النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع زيادة هذه التمويلات إلى ما يزيد عن 200 مليون دولار أمريكي مع نهاية هذا العام الجاري.

وذكر أن ضخ هذه الاستثمارات يحدث بالتعاون مع شركاء التنمية من البنوك وشركات التأجير التمويلي أو التمويل الأصغر، وهو ما يعكس دور الصندوقين في مساندة الاقتصاد المصري لمواجهة التداعيات السلبية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد مرسي أن استراتيجية صندوقي سند والأخضر تستهدف رفع معدلات النمو من خلال زيادة انتشارهما وتأثيرهما في مصر عبر التعاون مع مؤسسات شريكة جديدة من العاملين في المشروعات المستهدفة، وكذلك النمو مع الشركاء الحاليين للصندوقين، مع البحث دائمًا عن فرص استثمارية تزيد من تأثيرهما في المنطقة.

وأوضح مرسي أن صندوقي سند والأخضر في مناقشات مستمرة مع البنوك المصرية، ومؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتماشى مع إجراءات تأثير الصندوق.

وأشار إلى أن مصر تتصدر أولوياتهما الاستثمارية كونها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المنطقة، وثاني أكبر دولة في أفريقيا، وثالث أكبر منطقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتميز مصر باقتصاد متنوع جدا وسوق استهلاكية كبيرة لذا لدى الصندوقين دائمًا وجهة نظر متفائلة تتجلى في زيادة استثماراتهما بمصر.

وقال مرسي إن الصندوقين تابعا الإدارة الناجحة للأزمة الحالية من قبل الحكومة مع الأخذ في الاعتبار أن مصر هي واحدة من الدول القليلة البلدان التي من المتوقع أن تحقق نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 كما توقع صندوق النقد الدولي.

وأكد دور صندوق سند في دعم الاقتصاد المصري لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية بسبب فيروس كورونا، حيث نجح في إبرام 3 قروض جديدة بقيمة 45 مليون دولار في النصف الأول من 2020 لبنوك الأهلي المصري، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات لتمكين هذه البنوك من دعم عملائها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف مرسي أن دور صندوق سند في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يظهر التزامه بمساندة هذه القطاعات وشركائه الحاليين في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

ويعمل صندوق سند على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأسر منخفضة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال جهات إقراض محلية مؤهلة.

وأما عن دور الصندوق الأخضر في دعم الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، ذكر محمد مرسي أن الصندوق الأخضر نجح في إبرام قرضين بقيمة 20 مليون دولار لبنكي الأهلي المصري، والقاهرة بهدف تمويل مشروعات الطاقة المتجددة لرفع كفاءة الطاقة بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين كفاءة الموارد في الدولة.

وبحسب محمد مرسي، وصل إجمالي استثمارات صندوق سند منذ إنشائه في عام 2011 وحتى الآن إلى 512.4 مليون دولار أمريكي لـ 32 مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط.

واستحوذت مصر علي 103 مليون دولار أمريكي من هذا المبلغ موزعة على 5 بنوك شريكة وهي البنك الأهلي المصري، والإسكندرية، والمصري لتنمية الصادرات، والقاهرة، والكويت الوطني، بالإضافة إلى شركة فيتاس مصر للتمويل متناهي الصغر.

كما استحوذت مصر على الحصة التمويلية الأكبر من إجمالي استثمارات الصندوق الأخضر بقيمة 95 مليون دولار بنسبة 55% من إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها بقيمة 174.4 مليون يورو بالتعاون مع 16 مؤسسة مالية منذ نشأة الصندوق، وفقا لمرسي.

وتعاون الصندوق الأخضر مع 5 مؤسسات شريكة في مصر وهي بنوك الأهلي المصري، والإسكندرية، والمصري لتنمية الصادرات، والقاهرة، بالإضافة إلى شركة جلوبال للتأجير التمويلي.

كما ضخ الصندوق الأخضر 20 مليون يورو لمشروع محطة الطاقة الشمسية بنبان بأسوان بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، بحسب محمد مرسي.

وقال محمد مرسي إن صندوق سند حصل مؤخرا على ترخيص من البنك المركزي المصري لضخ قروض من أجل تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك، ويجري الصندوق حاليًا مفاوضات مع عدة بنوك لتوفير التمويلات، فضلاً عن فحص الصندوق السوق والمؤسسات الشريكة القابلة للاستمرار.

وقدم صندوق سند استثمارين لزيادة رأس المال للمؤسسات الشريكة القائمة خلال الأزمة الحالية.

وحول تأثير تقلبات سوق الصرف على المستثمرين، أكد محمد مرسي أن الجنيه المصري أُثبت مرونة وقوة خلال جائحة فيروس كورونا على الرغم من الظروف الصعبة والجفاف من مصادر إيرادات العملات الأجنبية، حيث انخفض الجنيه فقط بين 2-5% من قيمته منذ بداية الوباء، وهذا أمر طبيعي ويظهر قوة العملة المصرية.

وأشار مرسي إلى نجاح الحكومة المصرية والبنك المركزي في إدارة أزمة كورونا من خلال تحقيق التوازن الصحيح بين إجراءات الإغلاق والحفاظ على نمو الاقتصاد، وهو ما يتجلى في تراجع أعداد الإصابات من فيروس كورونا في ظل ارتفاع التعداد السكاني، وكذلك عدم وجود نقص في المنتجات الأساسية.

كما نجح البنك المركزي في استباق الدولرة من خلال إصدار شهادة ادخارية بفائدة 15% في بنكي الأهلي ومصر، وكذلك قرار المركزي بإيقاف تحصيل أقساط القروض الائتمانية لمدة 6 أشهر لدعم الشركات المتضررة، فكل هذه التدابير حافظت بطريقة ما على الاقتصاد المصري، بحسب مرسي.

وذكر مرسي أن صندوق سند دائما يبحث عن الفرص التي من شأنها زيادة التأثير إلى أقصى حد، وهو مفتوح دائما على أفكار أكثر إبداعا وديناميكية يمكنها أن تخدم الجزء المستهدف بشكل أفضل.

وتركز أهداف صندوق سند على تعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، بما في ذلك تشغيل الشباب، ودعم الزراعة، والسكن الميسور التكلفة، والابتكارات في مجال التمويل والتقنيات المالية.

ويسعى صندوق سند لتحقيق هذه الأهداف من خلال توفير التمويل بالدين والأسهم لشركائها المحليين، ويضاعف برنامج سند للمساعدة الفنية الأثر الإنمائي للصندوق، وفقا لبيان سابق للصندوق.