خبر هام: البنك المركزي يدعم الشركات الصغر والمتوسطة
التزام البنك المركزي المصري في قرار صدر اليوم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني عبر الانترنت بالغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الانترنت لأول مرة، وذلك خلال الفترة من أول يوليو إلي نهاية ديسمبر 2022
وطالب بضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وقبول بطاقات الدفع الوطنية ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الالكترونية.
وتشمل الرسوم المعفاه ما يلي:
- مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة
- المصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة من أول يوليو إلي نهاية ديسمبر 2022
- مصاريف الخدمات الاضافية إن وجدت والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات Tokenization وخدمات المدفوعات الدورية Recurring الخ
عاجل: فرض رسوم على التحويلات بالموبايل … المحافظ الالكترونية مجانية
جاء ذلك ضمن القرار الذي أصدر البنك المركزي المصري اليوم بشأن استخدام وسائل وقنوات الدفع الالكترونية، وفيما يخص العمولات والرسوم الخاصة ببعض الخدمات المصرفية اعتبارا من أول يوليو وحتي 31 ديسمبر 2022
عاجل: فرض رسوم على التحويلات بالموبايل … المحافظ الالكترونية مجانية
وقال المركزي بالاشارة إلي الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الاجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية
البنك المركزي يلغي رسوم وعمولات الدفع اللاتلامسية لتجار القطاع الخاص
وأوضح أنه في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الالكتروني. فضلا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلي مجتمع أقل اعتمادًا على النقد
