توقعات بتراجع الضغوط التصخمية
توقعات بتراجع الضغوط التصخمية على المدى القريب ووفقاً لصندوق النقد الدولي
وتوقع الصندوق تراجع وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين لنحو 84 في المائة تقريباً من دول العالم خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022
وشهد عام 2022 وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عقود عديدة.
لمزيد من الأخبار حول التضخم أضغط هنا…
توقعات بتراجع الضغوط التصخمية
أما على صعيد نمو التضخم العالمي، كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي إلى انخفاض معدل التضخم العالمي
من 8.8 في المائة على أساس سنوي في العام 2022 إلى 6.6 في المائة في العام 2023 والى نسبة 4.3 في المائة في العام 2024.
أما عن السبب وراء تلك التوقعات،
يعزى صندوق النقد الدولي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الوقود والسلع من غير الوقود نتيجة لضعف الطلب العالمي. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع معدلات الفائدة العالمية في محاولة لكبح جماح التضخم خلال العام 2023.
سعر الفائدة الأساسي
وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفعه سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس،
مشيراً إلى عزمه إبطاء وتيرة التضخم بالإضافة إلى وضع الضغوط على النمو الاقتصادي.
وفي إطار استجابتها لرفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة،
حذت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذوه، وقررت رفع أسعار الفائدة.
البنوك المركزية الخليجية
وفي سياق استجابة البنوك المركزية الخليجية مؤخراً لتلك التطورات
ببداية فبراير 2023، رفع البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء بنسبة 0.25 في المائة إلى 5.25 في المائة، بينما
رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من 4.4 في المائة إلى 4.65 في المائة. وبالمثل،
رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس من 3.5 في المائة إلى 4 في المائة، في حين رفع بنك البحرين المركزي معدل الفائدة على الودائع لأسبوع واحد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5 في المائة.
مصرف قطر المركزي
وأبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظل سعر إعادة الشراء عند 5.25 في المائة،
وسعر فائدة الإيداع عند 5 في المائة، وسعر فائدة الاقتراض عند 5.5 في المائة.
هذا وتقوم البنوك المركزية الخليجية باتباع تغيرات أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية
نظراً لارتباط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي
باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات الرئيسية المختلفة.
دول مجلس التعاون الخليجي
وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي،
من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم في العام 2023 على خلفية رفع أسعار الفائدة
وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.
ووفقاً لشركة برايس ووتر هاوس كوربز، من المتوقع أن يصل معدل التضخم في المنطقة إلى 2.7 في المائة في العام 2023.
ويتوقع تقرير كامكو انفست أن تستفيد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من التغطية المالية التي تتسم بالاستقرار النسبي بفضل ارتفاع أسعار النفط
وتزايد صادرات الطاقة في العام 2022، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفسح المجال امام تلك الدول للاستثمار.
لمزيد من الأخبار كامكو انفست أضغط هنا..
