توقعات الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي 22 ديسمبر 2022
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 22 ديسمبر 2022 وهو الاجتماع الاخير هذا العام للنظر في سعر الفائدة
https://www.youtube.com/watch?v=QtqLqmCnC0g
ويأتي هذا الاجتماع بعد قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة 5% خلال هذا العام
وشهدت لجنة السياسة النقدية اجتماعين استثنائيين
كان أخر اجتماع 27 أكتوبر والتي قررت من خلاله رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
ويري محللون أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة بعد عدة قرارات اتخذتها لجنة السياسة النقدية
خلال العام الجاري باستخدام عدة أدوات منها تحريك سعر الفائدة وزيادة الحد الالزامي المودع لدى البنك المركزي منذ بداية العام
وانتظار نتيجة تلك القرارات، حيث تستغرق نتائج استخدام أدوات اللجنة عدة شهور.
ويشير المراقبون أن رفع سعر الفائدة ليس له مبرر في اجتماع هذا الشهر، وأن السياسة النقدية
معدلات التضخم
سجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين «التضخم الأساسى»
المُعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 3% في أكتوبر الماضي
مقابل معدل شهرى بلغ 2.1% في الشهر ذاته من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ 1.6% في سبتمبر 2022.
وأضاف البنك المركزى، في بيان، أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى بلغ في أكتوبر الماضي
نحو 19%، مقابل 18% في سبتمبر الماضي.
يُذكر أن معدل التضخم السنوى الأساسى مشتق من مؤشر أسعار المستهلكين، مع استبعاد السلع سريعة التقلب والمسعرة إداريًّا.
الرقم القياسى العام
وسجّل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
معدلًا شهريًا بلغ 2.6% في أكتوبر الماضي، مقابل معدل بلغ 1.5% في الشهر ذاته من العام السابق
ومعدل شهرى بلغ 1.5% في سبتمبر الماضي، كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام 16.2% في أكتوبر 2022، مقابل 15% في سبتمبر 2022.
وأكد بنك جولدمان ساكس، أنه يتوقع تراجعًا كبيرًا في التضخم الأمريكي، العام المقبل
مزيد من الأخبار عن ذوي الهمم أضغط هنا
بسبب تخفيف قيود سلسلة التوريد وارتفاع تضخم المساكن على حساب تباطؤ نمو الأجور.
وتوقع البنك الدولي دخول اقتصاد العالم في ركود بما في ذلك الاقتصاد الأمركي متوقعا استمرار معدلات التضخم في تحقيق ارتفاعاتها بحسب خبراء.
أسلحة المركزي
واستخدم البنك المركزي المصري سلاح أخر غير سعر الفائدة
حيث قرر في 22 سبتمبر برفع الحد الالزامي بقيمه 4% إلى 18%
وكذلك استخدام عمليات السوق المفتوحة لسحب السيولة.
ويسعي البنك المركزي بشكل رئيسي إلى الحد من التضخم والتصدي لارتفاع الأسعار
مبينا أن تكاليف الإنتاج والتشغيل أحد مسببات ارتفاع الأسعار
وسيدفع هذا البنك المركزي إلي تجنب رفع سعر الفائدة بهدف خفض العبء على تكاليف الإنتاج
كما يراعي هذا البعد ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة، حيث تواصل البنوك ضغوطها
لرفع سعر الفائدة على أذون الخزانه نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال بعد زيادة الحد الإلزامي وقرار رفع سعر الفائدة.
اتخذ البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي الخميس 27 أكتوبر الماضي
قناة صباح البنوك
إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام
حيث قرر أن يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية
بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، بالإضافة إلى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة
وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و 14.25% و 13.75% على الترتيب
كما قرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.
