تعرّف على شروط منح الإقامة للمتقاعدين بدولة الإمارات العربية المتحدة
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة منح الوافدين الأجانب المتقاعدين وزواجاتهم إقامة لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد.
جاءت هذه الخطوة وفق شروط وضوابط من أهمها:
أن يتمتع المستفيد وزوجه بضمان صحي.
أن يكون مالكًا لعقار في الدولة غير مرهون لأي جهة وبقيمة لا تقل عن مليوني درهم إماراتي.
أن تكون لديه وديعة بنكية في أحد المصارف بالدولة لا تقل عن مليون درهم إماراتي.
أن يكون لديه ما يثبت أن له دخلاً شهريًا لا يقل عن 20 ألف درهم إماراتي أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
ويجوز الجمع بين الحالتين 2 و3 على أن يتم تقديم ملكية العقار مضافًا إلى المدخرات بحيث لا يقل الإجمالي عن مليونيي درهم.
تتولي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2020.
جاء القرار تشجيعًا للأجانب المتقاعدين على المساهمة في التنمية المستدامة بالمناخ الاستثماري في دولة الإمارات.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في منتصف العام الماضي قانونًا “يمنح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة”. ولجذب المزيد من الوافدين للدولة، أقرت هيئة الثقافة بالإمارة أخيرًا أول تأشيرة ثقافية طويلة الأمد للمبدعين. حيث يوجد بالإمارة 6 آلاف شركة معنية بالثقافية والفن.
180 يومًا:
تتيح دولة الإمارات حاليًا تأشيرة طويلة الأمد تمتد 180 يومًا برسوم 1100 درهم، لسفرة واحدة بالنسبة لأصحاب المواهب والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، ولسفرات عدة للمستثمرين من خارج الدولة ورواد الأعمال والطلاب النابغين ذوي القدرات العالية. ويدعم ذلك استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال القادمين حديثًا لاستكشاف فرص الأعمال أو شراء العقارات أو عقد الشراكات خلال 6 أشهر، استعدادًا للإقامة المطولة التي تمتد 5 سنوات للمتقاعدين ومستثمري العقار والمديرين التنفيذيين، والطلاب النابغين وأسرهم، برسوم تبلغ 650 درهمًا.
“البطاقة الذهبية”:
تستهدف الدولة جذب عدد أكثر من الوافدين المستثمرين من شتى بقاع العالم، حيث أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء حاكم دبي، في مايو/ أيَّار، عن منح الدولة 6800 مستثمر أجنبي تأشيرات إقامة دائمة بموجب نظام “البطاقة الذهبية” الجديد، بعدما بلغ إجمالي استثماراتهم في الدولة الخليجية 100 مليار درهم (27 مليار دولار).
وتجدد تأشيرة الإقامة للأجانب في الإمارات لعدد قليل من السنوات، وعادة ما تكون الإقامة مرتبطة بعملهم، لكن الحكومة أعلنت العام الماضي خططًا لتيسير قواعد منح التأشيرات.
