تعرف على البنك المصري لتنمية الصادرات الذي أصبح ذراع الدولة للعملية التصديرية

أنشئ البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983 بهدف العمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي وسريعا ما أصبح البنك الذراع التمويلية الرئيسية للعملية التصديرية في مصر.

بدأ البنك نشاطه في فبراير 1985 في وقت كانت الساحة الاقتصادية تموج بالعديد من التطورات مما أعطي لرسالة البنك أهمية خاصة، حيث كانت مصر تعاني ضغطا متزايدا علي ميزان مدفوعاتها منذ بداية الثمانينات، مع تزايد العجز في معاملاتها الجارية وأصبحت بالتالي مشكلة الدين الخارجي تمثل مصدر قلق للاقتصاد المصري بكافة قطاعاته.

وجاء إنشاء البنك باعتباره مؤسسة تمويلية لتنمية الصادرات المصرية، حيث أن قضية تنمية الصادرات ليست مجرد سياسة اقتصادية لعلاج مشكلة ميزان المدفوعات، بل تمثل توجها استراتيجيا لسياسات التنمية في اقتصاد عالمي يزداد تقاربا واندماجا وبذلك يصبح قطاع التصدير قطاعا رائدا لعمليات التحديث والتنمية، وقد تعددت الأمثلة لدول كثيرة صغيرة أو متوسطة لعب فيها قطاع التصدير الدور الأكبر في تنمية اقتصاديات تلك الدول

واستطاع البنك بأدائه المتميز وسياساته المعتمدة على تنويع استثماراته، أن ينمو ويزدهر ويحقق الكفاءة الائتمانية والمركز المالي القوي، الأمر الذي جعله يحوز على ثقة المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالإضافة إلى ثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية.

ويقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بدور محوري في دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة في القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة في رؤوس أموالها، وتمتد خدمات البنك لتشمل توفير كافة الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمصدرين وكافة عملائه.

تمهيد الطريق

يقوم البنك لتمهيد الطريق أمام المصدرين بإنشاء علاقات مصرفية خارجية وتكوين شبكة من المراسلين من البنوك في الدول ذات المصالح المشتركة والدول التي تقوم مصر بالتعاون معها اقتصاديا. ويهتم البنك بنشر شبكة من الفروع في جميع أنحاء الجمهورية لتوصيل الخدمة إلى المصدر أينما يكون.

تمويل الشركات

البنك لا يقتصر على تمويل الصادرات فقط، وإنما أحد أهم أنشطة البنك الرئيسية هو تمويل الشركات والقروض المشتركة، حيث يقوم البنك بتقديم التمويل للصناعات التي تهدف إلى التصدير والتي تقدم بدائل عن الواردات. بالإضافة إلى تمويل الشركات سواء العامة أو الخاصة مع تقديم الحلول والخدمات التمويلية من توفير للعملة الأجنبية ومنح القروض متوسطة وطويلة الأجل في جميع المجالات والمراحل مع تمويل رأس المال العامل لمختلف أنواع الصناعات، إضافة إلى القروض والتسهيلات المشتركة.

الصناعات الصغيرة

كما أن البنك يقوم بمساندة قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة وتقديم التمويل المناسب لهذا القطاع باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي حيث تتيح تلك الصناعات العديد من فرص العمل وتساهم في الحد من البطالة، نظرا لقلة تكلفة رأس المال.

واحتفظ البنك بدور ريادي في هذا المجال من خلال توقيعه اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية في عام 2005 والذي يظهر حرص البنك على دعم وتمويل وتنمية قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة والذي انعكس على زيادة حجم محفظة هذا القطاع بالبنك.

ويسعى البنك لتقديم باقة متنوعة من منتجاته المصرفية الادخارية والاستثمارية بأسعار تنافسية لتلبية كافة احتياجات العملاء المختلفة منها الحسابات الجارية، الودائع، حسابات التوفير، شهادات الادخار بالعملات والآجال المختلفة، حسابات وثائق صناديق الاستثمار بأنواعها، البطاقات الائتمانية، بطاقات الخصم المباشر، خدمات مركز الاتصال الهاتفي، الخدمات المصرفية الإلكترونية والتمويل العقاري.

الرؤية المستقبلية؟

إن رؤية البنك المستقبلية هي السعي لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية فريدة على مستوى عالي من الجودة تلبى رغبات واحتياجات العملاء وتحقق رضاهم، ولتحقيق هذه الرؤية يقوم البنك بممارسة نشاطه من خلال شبكة فروعه المنتشرة والتي تغطى معظم الأقاليم والمحافظات على مستوى الجمهورية، وكذلك زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بالمواقع الحيوية والمتميزة والمراكز التجارية والفروع، وذلك في إطار حرص البنك على التواجد بالقرب من العملاء لسهولة تقديم خدماته ومنتجاته المصرفية المتنوعة.

التوجهات العامة

يسعي البنك المصري لتنمية الصادرات في أدائه لدوره، إلى اتخاذ أسلوب خاص وطابع مميز له يتمثل في “الجودة” و “التميز”.

ويطمح البنك المصري لتنمية الصادرات من خلال أسلوب أدائه المتميز ان يكون احد المراكز المتميزة، كما لا يحصر معيار أدائه في تحقيق أقصي ربح ولكنه يجمع في سياسته بين معياري النمو وتحقيق الأرباح الكافية.

وعمد البنك منذ إنشائه علي الاحتفاظ بهويته كبنك للاستثمار والأعمال وحرص البنك علي هذا التوجه نابعا من إدراكه لدوره في المعاونة علي قيام قطاع تصدير، بتمويل المشروعات الاستثمارية في هذا المجال وهو ما يتعارض مع فكرة البنوك التجارية التي تتخصص في تمويل رأس المال العامل للمشروعات القائمة. وكانت التجربة في مصر قد أظهرت أن كثيرا من بنوك التنمية قد تحولت في العمل نتيجة للتوجه إلي العمليات الجارية واجتذاب الودائع لتصبح مجرد إضافة للبنوك التجارية القائمة وبالتالي فوتت الفرصة من إنشائها وهو توفير مؤسسات مالية استثمارية وإنمائية.

ولم يعمد البنك آنذاك إلي التوسع في إنشاء الفروع أو في التوجه إلي محاولة جذب ودائع الأفراد، لتحقيق هدف البنك الرئيسي في إنشاء وتطوير قطاع تصديري. ولم يحل ذلك دون حرص البنك في ذات الوقت علي محاولة جذب ودائع المؤسسات والشركات وبحيث يصبح البنك من بنوك الجملة wholesale. وحرص البنك خلال العمل بهذا التوجه علي التواجد في المراكز الجغرافية ذات الأهمية للتصدير، وقام بافتتاح فرع الإسكندرية (السلسلة) في مايو 1989 وفرع العاشر من رمضان في سبتمبر 1989 .

الإصلاح المصرفي

ومع تغيير السياسة النقدية للبلاد في أوائل التسعينات والاتجاه إلي تطوير مصادر التمويل في الاقتصاد المصري بإصدار أذون وسندات الخزانة العامة وإلغاء الدعم علي أسعار الفائدة بكل صوره، الأمر الذي استوجب قيام البنك بعمل شبكة من الفروع لتعبئة الموارد المالية – واتسعت شبكة الفروع بالفعل في مصرفنا حتى أصبحت 21 فرعا في أوائل عام 2012.

مع بداية مرحلة الإصلاح المالي في عام 2004 والتي لحقت بتعديل قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 أعاد البنك المركزي تقسيم البنوك وتم منح الحرية للبنوك بالكامل لفتح فروع جديدة وإصدار كافة الأوعية الادخارية وهو الأمر الذي استوجب تعديل توجه البنك بحيث يدرج في كل خططه المستقبلية، التوسع في إنشاء الفروع واستحداث المنتجات المصرفية التي تعني المؤسسات والأفراد.

تطورات نشاط البنك:

وعلي مدار عمر البنك الذي يزيد علي ربع قرن من الزمان شهد العديد من التطورات أهمها ما يلي :

الملكية:

بالنسبة لهيكل ملكية البنك، فقد عمل البنك على تنمية سوق المال المصرية عن طريق طرح منتجات جديدة فيها لكي تستطيع القيام بدورها الأساسي كمصدر مهم من مصادر الأموال – حيث عمل البنك أولا علي تغيير النظام الأساسي له بحيث يسمح للقطاع الخاص والعائلي المصري بالمشاركة في رأس ماله – وحرص علىً تمليك العاملين فيه جزء من رأس المال كنوع من نشر ثقافة التعامل في سوق المال وكحافز للعاملين لزيادة الولاء والانتماء للمؤسسة التي يعملون فيها.

من جانب أخر، عمل البنك علي تأسيس الشركات التي تعمل علي تنمية الصادرات المصرية أو تلك التي تهدف إلي التصدير، وأشرك العاملين في رؤوس أموالها وحققت تلك الشركات مكاسب جيدة للبنك عند بيعها مثل شركة روتوباك وتكنوباك .

القروض والسلفيات والخصم :

محفظة البنك من القروض والسلفيات والخصم مرت بمراحل تطوير متعددة على مدار تاريخ البنك، فقد تم التركيز في بدايات عمر البنك على التمويل متوسط الأجل للمشروعات التصديرية أو تلك التي تهدف إلى التصدير وذلك لزيادة الطاقة التصديرية للمجتمع، ونشر ثقافة الإنتاج من أجل التصدير وليس التصدير من فائض المنتجات.

ثم تم التوسع في مرحلة لاحقة بحيث يتم التركيز على تمويل رأس المال العامل لشتى قطاعات النشاط الاقتصادي.

وضربت الأزمة المالية العالمية التي حدثت في نهايات القرن العشرين الجهاز المصرفي في مصر وخلفت العديد من الديون غير المنتظمة والمتعثرة، وقد صادف مصرفنا وضعا سيئا نتيجة لتعامل مصرفنا مع شريحة عالية من المصدرين الذين يتعاملون مع العالم الخارجي – وتعثر جزء من المحفظة الائتمانية للبنك. ولكن أستطاع البنك بعد جهد أن يصبح أحد الأجهزة المصرفية التي يشار إليها من حيث جودة المحفظة الائتمانية وارتفاع نسبة التغطية والجدارة الائتمانية العالية.