تعاون مصري إماراتي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والتدريب

بحث محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مع كلا من محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك المركزي الأردني أحمد الشركس فرص توسيع التعاون المشترك، في المجالات المالية والمصرفية، خاصة الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية المرخصة، وتبادل المعلومات والخبرات الإشرافية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين محافظي البنوك المركزية الثلاثة في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم، جرى خلاله أيضا بحث أوجه الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة في قطاع التكنولوجيا المالية وتطوير أنظمة الدفع، وتنمية المهارات الفنية للكوادر المتخصصة، والمساعدة الفنية في المجالات المالية والمصرفية.

ويأتي هذا الاجتماع الذي شارك فيه عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك المركزية الثلاثة، في أعقاب الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث في أواخر شهر مايو الماضي، ليعكس رؤية قيادات الدول الثلاث لتعميق الشراكة الاقتصادية، واستعرض الاجتماع، علاقات التعاون المشترك، ووسائل تنميتها وتعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

وأكد المحافظون الثلاثة أن الشراكة الصناعية التكاملية المشتركة، تشكل مرحلة جديدة في الارتقاء بالعلاقات المالية إلى آفاق واسعة، وتسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدول الثلاث.

وأشاروا إلى حرص البنوك المركزية في الإمارات والأردن ومصر على تعميق أواصر التعاون المشترك في المجالات المالية، بما يؤدي إلى إنجاح هذه الشراكة وتحقيق أهدافها المرجوة.

وعلى هامش الإجتماع، وقع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر و نظيره الإماراتي خالد بالعمى، ملحقا إضافيا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2021، وبموجب الملحق أًضيفت مادة جديدة تتعلق بـالأهداف ونطاق التعاون، ومادة ثانية تتعلق بالتعاون في مجال التكنولوجيا المالية ” فينتيك”، والتي تتضمن تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية، مثل ” ساند- بوكس”، وتنمية استراتيجيات لتعزيز التنافسية والتحول الرقمي في القطاع المالي.

كما أضيفت لمذكرة التفاهم بين الجانبين، مادة ثالثة تتعلق بالتعاون في مجال التدريب والمساعدات الفنية، بهدف الارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين.

ووقع أيضا محافظا مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي الأردني، مذكرة تفاهم مشترك، تهدف لتعزيز العلاقات في المجالات المالية والمصرفية.

وتحدد المذكرة، آليات التعاون وتبادل المعلومات لتسهيل أداء المهام الإشرافية والرقابية لكلا المصرفين ودورهما في ضمان الاستقرار المالي، والسعي لتطوير العلاقات في مجالات أنظمة الدفع، والتكنولوجيا المالية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال التدريب وبناء القدرات والارتقاء بالمهارات المهنية لدى الطرفين، بالإضافة لتبادل المساعدات الفنية والخبرات.

وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي السعي إلى تقوية أواصر التعاون مع شركائنا في مصر والأردن، في المجالات المالية والمصرفية كافة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لنا جميعًا، وتحفيز نمو الاستثمارات والعلاقات التجارية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتلبية المصالح المشتركة لشعوب البلدان الثلاثة”.

وأضاف إن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي الأردني، وإضافة ملحق لمذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري، يشكلان إطار عمل لاستكشاف فرص التعاون المستقبلي مع الدولتين نظراً إلى العلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات دولنا.