تسهيلات ضريبية جديدة لدعم المستثمرين وتحفيز النمو
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية يأتي كأولوية بطريقة عادلة ومحفزة، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستُنفذ خلال العام الجاري، كما تم التعهد بذلك، بهدف تعزيز الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال.
وخلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، وأدارها ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية بالجمعية، ومهند خالد، أمين الصندوق، أوضح كجوك أن اعتماد نظام الفحص بالعينة في جميع المراكز الضريبية يعكس ثقة الدولة في الممولين. كما أكد أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية جاءت استجابة واقعية ومرنة للتحديات الحالية.
وأضاف أن هناك توجهًا متوازنًا لدعم القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو والتنمية، لافتًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم، ما سيسفر عن حزم متتالية من الإجراءات والتدابير التي تسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين.
وأشار إلى أننا طرحنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أننا نعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتوسيع نطاق تأثير سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي، وأننا منفتحون على أى أفكار محفزة لبيئة الأعمال فى مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة.
أكد أننا ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام فى إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وهناك برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديري، لافتًا إلى أننا نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة.
